نصر الله: لسنا موافقين على تمويل محكمة الحريري ولكن لن نتسبب بمشكلة
نشر بتاريخ: 01/12/2011 ( آخر تحديث: 02/12/2011 الساعة: 00:12 )
القدس- معا- قال الامين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله اليوم الخميس ان الحزب ليس موافقا على قرار تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري والذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس الاربعاء ولكن الحزب لن يتسبب في مشكلة في البلاد.
وقال نصر الله في كلمة ضمن احياء مراسم يوم عاشوراء في الضاحية الجنوبية في بيروت "رئيس الحكومة اخذ هذا القرار امس على عهدته وخارج المؤسسات الدستورية التي نشارك فيها... سواء مجلس الوزراء او مجلس النواب."
واضاف "نحن.. وحرصا على الاستقرار السياسي في البلد وبقاء الحكومة الحالية واستمرارها وتفعيلها... نحن مع تأكيدنا على موقفنا الثابت برفض شرعية ودستورية المحكمة وكل اشكال تمويلها والتعاون معها.. لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدم المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار اخر."
واعلن ميقاتي امس الاربعاء عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري مما ينهي أزمة سياسية كادت تطيح بالحكومة.
وكان ميقاتي هدد بالاستقالة ما لم توافق الحكومة على دفع اكثر من 30 مليون دولار لتمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري والتي يعارضها حزب الله وحلفاؤه.
وكانت المحكمة قد اتهمت اربعة من اعضاء حزب الله في تفجير عام 2005 الذي ادى الى مقتل الحريري في بيروت. ونفى حزب الله الذي تؤيده سوريا وايران اي دور له في عملية الاغتيال.
وجاء ميقاتي الى السلطة في يناير كانون الثاني بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين عندما اطاحوا بحكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري بسبب نزاعات على المحكمة المثيرة للجدل.
ولحزب الله وحلفائه الاكثرية في الحكومة المؤلفة من 30 وزيرا مما يتيح لهم عرقلة اي قرار. لكن الحزب خفف من لهجته في الاسابيع القليلة الماضية لتفادي صدام مع رئيس الوزراء السني نجيب ميقاتي.
وقال نصر الله مخاطبا ميقاتي "ان التزامك بالعدالة وان وطنيتك وسنيتك تفرض عليك انصاف مظلومين اخرين.. اذا كنت تعتبر امام امتحان في تمويل المحكمة فانت ايضا امام امتحان في ملف شهود الزور."
وجدد نصر الله تأكيده على أن هذه المحكمة هي" مسيسة وغير عادلة ومحكمة تآمرية ومحكمة مسربة ومحكمة امريكية اسرائيلية ومحكمة تستهدف المقاومة وتستهدف ايجاد حرب في لبنان."
وقال نصر الله بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"،"نحن غير مسرورين بالذي فعله الرئيس ميقاتي...نحن بتقييمنا نعتقد ان الرئيس ميقاتي احرج نفسه كثيرا عندما الزم نفسه ...بانه ملتزم بشكل حاسم وقاطع بتمويل المحكمة بمعزل عن المؤسسة الدستورية التي اسمها مجلس الوزراء وهو يعلم ان اغلبية وزراء حكومته لا يؤيدون هذا الخيار. وهنا نحن يحق لنا ان نعتب على دولة الرئيس."
وقال نصر الله في كلمة ضمن احياء مراسم يوم عاشوراء في الضاحية الجنوبية في بيروت "رئيس الحكومة اخذ هذا القرار امس على عهدته وخارج المؤسسات الدستورية التي نشارك فيها... سواء مجلس الوزراء او مجلس النواب."
واضاف "نحن.. وحرصا على الاستقرار السياسي في البلد وبقاء الحكومة الحالية واستمرارها وتفعيلها... نحن مع تأكيدنا على موقفنا الثابت برفض شرعية ودستورية المحكمة وكل اشكال تمويلها والتعاون معها.. لن نوجد مشكلة في البلد وسنقدم المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار اخر."
واعلن ميقاتي امس الاربعاء عن تحويل حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري مما ينهي أزمة سياسية كادت تطيح بالحكومة.
وكان ميقاتي هدد بالاستقالة ما لم توافق الحكومة على دفع اكثر من 30 مليون دولار لتمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري والتي يعارضها حزب الله وحلفاؤه.
وكانت المحكمة قد اتهمت اربعة من اعضاء حزب الله في تفجير عام 2005 الذي ادى الى مقتل الحريري في بيروت. ونفى حزب الله الذي تؤيده سوريا وايران اي دور له في عملية الاغتيال.
وجاء ميقاتي الى السلطة في يناير كانون الثاني بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين عندما اطاحوا بحكومة الوحدة الوطنية التي كان يرأسها سعد الحريري بسبب نزاعات على المحكمة المثيرة للجدل.
ولحزب الله وحلفائه الاكثرية في الحكومة المؤلفة من 30 وزيرا مما يتيح لهم عرقلة اي قرار. لكن الحزب خفف من لهجته في الاسابيع القليلة الماضية لتفادي صدام مع رئيس الوزراء السني نجيب ميقاتي.
وقال نصر الله مخاطبا ميقاتي "ان التزامك بالعدالة وان وطنيتك وسنيتك تفرض عليك انصاف مظلومين اخرين.. اذا كنت تعتبر امام امتحان في تمويل المحكمة فانت ايضا امام امتحان في ملف شهود الزور."
وجدد نصر الله تأكيده على أن هذه المحكمة هي" مسيسة وغير عادلة ومحكمة تآمرية ومحكمة مسربة ومحكمة امريكية اسرائيلية ومحكمة تستهدف المقاومة وتستهدف ايجاد حرب في لبنان."
وقال نصر الله بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"،"نحن غير مسرورين بالذي فعله الرئيس ميقاتي...نحن بتقييمنا نعتقد ان الرئيس ميقاتي احرج نفسه كثيرا عندما الزم نفسه ...بانه ملتزم بشكل حاسم وقاطع بتمويل المحكمة بمعزل عن المؤسسة الدستورية التي اسمها مجلس الوزراء وهو يعلم ان اغلبية وزراء حكومته لا يؤيدون هذا الخيار. وهنا نحن يحق لنا ان نعتب على دولة الرئيس."