غسان الخطيب: وضع الحكومة بحاجة لمعالجة بعد استقالة وزيرين
نشر بتاريخ: 02/12/2011 ( آخر تحديث: 02/12/2011 الساعة: 21:30 )
رام الله - معا - قال مدير مركز الإعلام الحكومي د.غسان الخطيب، اليوم الجمعة، إن وضع التشكيل الحكومي ليس سهلا ويحتاج إلى معالجه، بعد تقديم وزير العمل د.أحمد مجدلاني استقالته، وتعليق وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبدة أعماله.
وأوضح د. الخطيب أن د.مجدلاني قدم استقالته للرئيس ولرئيس الوزراء وأنه في انتظار الرد على ذلك، فيما علق الوزير د. أبو لبدة مهام عمله رغم أن التهم الموجهة إليه لا علاقة لها بعمله كوزير وهي تهم تتعلق بمناصب تولاها قبل انضمامه إلى الحكومة، وقد علق مهام عمله احتراما لروح النظام القضائي الفلسطيني.
وأضاف د.الخطيب "لا شك أن الوضع صعب، ما يتطلب من القيادة والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء البحث في سبل التعاطي مع الموضوع، فالقضية تحتاج إلى معالجة".
وكان وزير العمل د.أحمد مجدلاني وضع استقالته من الحكومة بتصرف الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض الاسبوع الماضي.
وكان قال النائب العام أحمد المغني، قد اصدر في 29/11 الماضي أمرا قضائيا من مجلس القضاء الأعلى بعد وضع لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، وطالب الحكومة بوقف الوزير ابو لبدة عن ممارسة مهامه.
وكان وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق قد اعلن في 24 آب الماضي، توقفه عن أداء مهامه الى حين الانتهاء من محاكمته، بعد ان قررت هيئة مكافحة الفساد حينها تحويل ملف وزير الزراعة للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات معه.
وأوضح د. الخطيب أن د.مجدلاني قدم استقالته للرئيس ولرئيس الوزراء وأنه في انتظار الرد على ذلك، فيما علق الوزير د. أبو لبدة مهام عمله رغم أن التهم الموجهة إليه لا علاقة لها بعمله كوزير وهي تهم تتعلق بمناصب تولاها قبل انضمامه إلى الحكومة، وقد علق مهام عمله احتراما لروح النظام القضائي الفلسطيني.
وأضاف د.الخطيب "لا شك أن الوضع صعب، ما يتطلب من القيادة والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء البحث في سبل التعاطي مع الموضوع، فالقضية تحتاج إلى معالجة".
وكان وزير العمل د.أحمد مجدلاني وضع استقالته من الحكومة بتصرف الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. سلام فياض الاسبوع الماضي.
وكان قال النائب العام أحمد المغني، قد اصدر في 29/11 الماضي أمرا قضائيا من مجلس القضاء الأعلى بعد وضع لائحة اتهام بحق وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، وطالب الحكومة بوقف الوزير ابو لبدة عن ممارسة مهامه.
وكان وزير الزراعة د.اسماعيل دعيق قد اعلن في 24 آب الماضي، توقفه عن أداء مهامه الى حين الانتهاء من محاكمته، بعد ان قررت هيئة مكافحة الفساد حينها تحويل ملف وزير الزراعة للمحكمة المختصة بعد انتهاء التحقيقات معه.