رئيس الحكومة المكلف في مصر يبقي على نصف الوزراء القدامى
نشر بتاريخ: 03/12/2011 ( آخر تحديث: 03/12/2011 الساعة: 09:21 )
القدس- معا- قال التلفزيون الحكومي يوم الجمعة ان رئيس الوزراء الجديد المكلف في مصر سيحتفظ بنصف الوزراء القدامى على الأقل في الحكومة الجديدة.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قد قبل استقالة الحكومة السابقة تحت ضغط المحتجين الأسبوع الماضي واختار لتشكيل الحكومة الجديدة كمال الجنزوري (78 عاما) الذي تولى عدة مناصب وزارية فضلا عن رئاسة الوزراء اثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ولم تعلن بعد القائمة الكاملة للحكومة التي توصف بأنها "حكومة انقاذ وطني" لكن التلفزيون الحكومي قال بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" ان نحو 12 وزيرا من الحكومة القديمة سيبقون في الحكومة الجديدة.
وسيحتفظ وزير الخارجية محمد كامل عمرو بمنصبه لكن لم يعلن بعد من سيتولى منصب وزير المالية الذي سيواجه تحدي انعاش اقتصاد يتجه الى أزمة مالية.
وكان وزير المالية في الحكومة المستقيلة حازم الببلاوي قال يوم الأربعاء أن أحدا لم يتصل به كي يبقى في منصبه وقد قدم في السابق استقالته لكنها رفضت.
وقال التلفزيون المصري أيضا ان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا ووزير الكهرباء والطاقة حسن يونس وكليهما خدما تحت حكم مبارك سيحتفظان بمنصبيهما.
وقال محللون انه قد يكون هناك عدد قليل يرغب في الحصول على مناصب وزارية في حكومة لن تعمر طويلا بعد بدء الانتخابات البرلمانية هذا الأسبوع. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيحتفظ بحق تعيين الحكومة لكن سياسيين يقولون ان أي حكومة يجب أن تحظى بدعم البرلمان.
وسيراقب الكثيرون منصب وزير المالية عن كثب مع تعثر النمو وتراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16 مليار دولار لتصل الى 20 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر كانون الأول.
وحظى الجنزوري بسمعة طيبة في إدارة الاقتصاد عندما كان رئيسا للوزراء تحت حكم مبارك في التسعينات رغم ان توليه مناصب أثناء حكم الرئيس السابق يثير انتقادات من جانب المحتجين.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قد قبل استقالة الحكومة السابقة تحت ضغط المحتجين الأسبوع الماضي واختار لتشكيل الحكومة الجديدة كمال الجنزوري (78 عاما) الذي تولى عدة مناصب وزارية فضلا عن رئاسة الوزراء اثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ولم تعلن بعد القائمة الكاملة للحكومة التي توصف بأنها "حكومة انقاذ وطني" لكن التلفزيون الحكومي قال بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" ان نحو 12 وزيرا من الحكومة القديمة سيبقون في الحكومة الجديدة.
وسيحتفظ وزير الخارجية محمد كامل عمرو بمنصبه لكن لم يعلن بعد من سيتولى منصب وزير المالية الذي سيواجه تحدي انعاش اقتصاد يتجه الى أزمة مالية.
وكان وزير المالية في الحكومة المستقيلة حازم الببلاوي قال يوم الأربعاء أن أحدا لم يتصل به كي يبقى في منصبه وقد قدم في السابق استقالته لكنها رفضت.
وقال التلفزيون المصري أيضا ان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا ووزير الكهرباء والطاقة حسن يونس وكليهما خدما تحت حكم مبارك سيحتفظان بمنصبيهما.
وقال محللون انه قد يكون هناك عدد قليل يرغب في الحصول على مناصب وزارية في حكومة لن تعمر طويلا بعد بدء الانتخابات البرلمانية هذا الأسبوع. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه سيحتفظ بحق تعيين الحكومة لكن سياسيين يقولون ان أي حكومة يجب أن تحظى بدعم البرلمان.
وسيراقب الكثيرون منصب وزير المالية عن كثب مع تعثر النمو وتراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 16 مليار دولار لتصل الى 20 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر كانون الأول.
وحظى الجنزوري بسمعة طيبة في إدارة الاقتصاد عندما كان رئيسا للوزراء تحت حكم مبارك في التسعينات رغم ان توليه مناصب أثناء حكم الرئيس السابق يثير انتقادات من جانب المحتجين.