بلدية الشيوخ تعقد ورشة عمل حول "اللامركزية في الحكم المحلي "
نشر بتاريخ: 16/11/2006 ( آخر تحديث: 16/11/2006 الساعة: 10:38 )
الخليل- معا- بدعوة من الملتقى المدني عقدت امس ورشة عمل في قاعة بلدية الشيوخ حول " اللامركزية في الحكم المحلي" شارك فيها رئيس البلدية يوسف الحلايقة واعضاء المجلس البلدي وممثلي المؤسسات المحلية وعدد من الفعاليات السياسية والاكاديمية في البلدة.
في بداية اللقاء رحب رئيس البلدية بالحضور وقدم نبذة عن تاريخ الهيئات المحلية في فلسطين منذ تاسيس اول بلدية في القدس سنة 1863 حتى اخر انتخابات بلدية عام 2005.
واشرف على الورشة ممثل الملتقى المدني في محافظة الخليل عبد اللطيف ابو صفية الذي عرف مفهومي المركزية واللامركزية في الحكم المحلي وايجابيات وسلبيات كل منهما وانواع اللامركزية.
وطالب المشاركون الحكومة الفلسطينية بوضع خطة تنمية شاملة للبلديات و والعدالة في توزيع المشاريع والافراج عن موال الضرائب لصالح البلديات من وزارة المالية, كما طالبوا الدول المانحة دعم صندوق البلديات والتشريعي باعادة صياغة القانون الذي يحكم العلاقة بين البلديات ووزارة الحكم المحلي وان يقوم على اعطاء مزيدا من الصلاحيات الادارية للبلديات مع بقاء دور الرقابة وصلاحية الموافقة على المخططات التنظيمية بيد وزارة الحكم المحلي وسن قانون كادر البلديات والتدرج نحو اللامركزية بمساعدة الهيئات المحلية المستحدثة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مشاريع بشكل مستقل بما تفرضه الحاجة والمصلحة المحلية.
وتحدث المشاركون عن وجوب اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية التي لم تجر فيها ووجود علاقة وثيقة بالمجلس التشريعي حيث ان البلديات تتاثر بقراراته والقوانين الصادرة عنه والبلديات تمثل قطاعا من الشعب كما يمثل النواب كل الشعب لذلك يجب تصحيح العلاقة مع التشريعي عن طريق اللقاءات والاجتماعات الدورية .
واضاف المشاركون" اننا بحاجة الى تفعيل سيادة القانون ووعي كادر الهيئات المحلية والمواطن تجاه دور الهيئات المحلية وضرورة منحها مزيدا من الاستقلال الاداري كي تتحقق اللامركزية الادارية في الحكم المحلي وخاصة ان الهيئات المحلية الان معظمها تدار من قبل مجالس بلدية مفوضة مباشرة من جماهيرها المحلية اضافة الى ان القانون قد يسمح بالتأويل والتفسير من قبل وزارة الحكم المحلي وموظفيها".
في بداية اللقاء رحب رئيس البلدية بالحضور وقدم نبذة عن تاريخ الهيئات المحلية في فلسطين منذ تاسيس اول بلدية في القدس سنة 1863 حتى اخر انتخابات بلدية عام 2005.
واشرف على الورشة ممثل الملتقى المدني في محافظة الخليل عبد اللطيف ابو صفية الذي عرف مفهومي المركزية واللامركزية في الحكم المحلي وايجابيات وسلبيات كل منهما وانواع اللامركزية.
وطالب المشاركون الحكومة الفلسطينية بوضع خطة تنمية شاملة للبلديات و والعدالة في توزيع المشاريع والافراج عن موال الضرائب لصالح البلديات من وزارة المالية, كما طالبوا الدول المانحة دعم صندوق البلديات والتشريعي باعادة صياغة القانون الذي يحكم العلاقة بين البلديات ووزارة الحكم المحلي وان يقوم على اعطاء مزيدا من الصلاحيات الادارية للبلديات مع بقاء دور الرقابة وصلاحية الموافقة على المخططات التنظيمية بيد وزارة الحكم المحلي وسن قانون كادر البلديات والتدرج نحو اللامركزية بمساعدة الهيئات المحلية المستحدثة على اتخاذ قرارات وتنفيذ مشاريع بشكل مستقل بما تفرضه الحاجة والمصلحة المحلية.
وتحدث المشاركون عن وجوب اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية التي لم تجر فيها ووجود علاقة وثيقة بالمجلس التشريعي حيث ان البلديات تتاثر بقراراته والقوانين الصادرة عنه والبلديات تمثل قطاعا من الشعب كما يمثل النواب كل الشعب لذلك يجب تصحيح العلاقة مع التشريعي عن طريق اللقاءات والاجتماعات الدورية .
واضاف المشاركون" اننا بحاجة الى تفعيل سيادة القانون ووعي كادر الهيئات المحلية والمواطن تجاه دور الهيئات المحلية وضرورة منحها مزيدا من الاستقلال الاداري كي تتحقق اللامركزية الادارية في الحكم المحلي وخاصة ان الهيئات المحلية الان معظمها تدار من قبل مجالس بلدية مفوضة مباشرة من جماهيرها المحلية اضافة الى ان القانون قد يسمح بالتأويل والتفسير من قبل وزارة الحكم المحلي وموظفيها".