المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان تنظم ورشة حول الاصلاح القضائي في الخليل
نشر بتاريخ: 16/11/2006 ( آخر تحديث: 16/11/2006 الساعة: 11:00 )
الخليل- معا- نظمت المجموعة الفلسطينية لمراقبة حقوق الانسان بالتعاون مع منتدى النهضة الثقافي في الخليل أمس ورشة عمل حول الاصلاحات في السلطة القضائية شارك فيها مجموعة من الحقوقين والسياسيين والطلبة الجامعيين والعديد من المهتمين وادارها عبد اللطيف ابو صفية.
تحدث المشاركون عن الترهل في السلطة القضائية وضرورة الاصلاح وعلاقته بسيادة القانون وحقوق الانسان وضمانات استقلال القضاء التي تلخصت في: الضمانات التشريعية والمادية والبشرية وحرية القضاة واحتكار الولاية القضائية وادارة القضاء من قبل مجلس قضائي اعلى والفصل بين السلطات ونقابة محامين فاعلة.
اما معوقات عملية الاصلاح تمثلت فيما يلي: الانفلات الامني وعدم امتلاك المجلس التشريعي اليات تنفيذ الاصلاح واجراءات الاحتلال الاسرائيلي مثل الحصار وشل عمل مؤسسات الدولة واستباحة كل المناطق الفلسطينية واعادة احتلالها.
وتحدث المشاركون عن القوانين التي صدرت في سبيل توحيد التشريعات بين الضفة وغزة واهمها قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ونتيجة لظهور ضعف في القضاء ومن اجل اصلاحه تم تعديل القانون في 10/2005 كي يحقق الاصلاح المنشود. الذي وعد به الرئيس محمود عباس وشكل لجنة لتطوير القضاء والعدل التي توصلت الى التوافق على صيغة مسودة قانون معدل للقضاء ومسودة القانون المعدل تقوم على: استقلال القضاء والقضاة, اعتماد القانون على معايير التعيين والتدريب والتقييم والترقية والتاديب وان تعطى للقضاة وليس للسلطة التنفيذية, ضمان استقلال القضاء من خلال ماسسة مجلس القضاء الاعلى, وحصر المسؤوليات الادارية فيه, وتحديد صلاحيات وزير العدل.
واشار المشاركون في مداخلاتهم عن تراجع القانون المعدل عن الكثير من القضايا الايجابية التي كانت في القانون القديم او تم التوافق عليها من قبل اللجنة المشكلة لتطوير القانون ومنها: استثناء القانون المعدل للقضاء الشرعي والنص فقط على القضاء النظامي وعدد اعضاء مجلس القضاء الاعلى كان تسعة والمقترح المتوافق عليه خمسة عشر وجاء القانون ليحدده بتسعة بالاضافة الى استحداث هيئة التفتيش على المحاكم وتبعيتها لوزير العدل في حين كان مقترحا شطب كلمة تفتيش وتسمية هذه اللجنة بدائرة التقييم والترقيات، وموازنة القضاء حسب القانون القديم يعدها مجلس القضاء وينفذها وزير العدل اما في المعدل فان وزير العدل يعد وينفذ الموازنة، وعلى مجلس القضاء الانتقالي مطالب باجراء اصلاحات كبيرة مع العلم انه مشكل من خمس شخصيات واربع قضاه فهو مجلس ضعيف ويستند الى ارضية قانونية اضعف.
وفي نهاية اللقاءاجمع المشاركون على عدة توصيات منها: اعادة هيبة الدولة بالتوافق على حكومة وحدة قادرة على فك الحصار، وتفعيل القوانين ومحاربة الانفلات الامني و اعادة النظر في القانون المعدل والرجوع الى اقرار المسودة التي توافقت عليا لجنة تطوير القضاء وتوسيع مجلس القضاء الاعلى ليضم قضاة ومحامين واكاديميين واعتباريين.
تحدث المشاركون عن الترهل في السلطة القضائية وضرورة الاصلاح وعلاقته بسيادة القانون وحقوق الانسان وضمانات استقلال القضاء التي تلخصت في: الضمانات التشريعية والمادية والبشرية وحرية القضاة واحتكار الولاية القضائية وادارة القضاء من قبل مجلس قضائي اعلى والفصل بين السلطات ونقابة محامين فاعلة.
اما معوقات عملية الاصلاح تمثلت فيما يلي: الانفلات الامني وعدم امتلاك المجلس التشريعي اليات تنفيذ الاصلاح واجراءات الاحتلال الاسرائيلي مثل الحصار وشل عمل مؤسسات الدولة واستباحة كل المناطق الفلسطينية واعادة احتلالها.
وتحدث المشاركون عن القوانين التي صدرت في سبيل توحيد التشريعات بين الضفة وغزة واهمها قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ونتيجة لظهور ضعف في القضاء ومن اجل اصلاحه تم تعديل القانون في 10/2005 كي يحقق الاصلاح المنشود. الذي وعد به الرئيس محمود عباس وشكل لجنة لتطوير القضاء والعدل التي توصلت الى التوافق على صيغة مسودة قانون معدل للقضاء ومسودة القانون المعدل تقوم على: استقلال القضاء والقضاة, اعتماد القانون على معايير التعيين والتدريب والتقييم والترقية والتاديب وان تعطى للقضاة وليس للسلطة التنفيذية, ضمان استقلال القضاء من خلال ماسسة مجلس القضاء الاعلى, وحصر المسؤوليات الادارية فيه, وتحديد صلاحيات وزير العدل.
واشار المشاركون في مداخلاتهم عن تراجع القانون المعدل عن الكثير من القضايا الايجابية التي كانت في القانون القديم او تم التوافق عليها من قبل اللجنة المشكلة لتطوير القانون ومنها: استثناء القانون المعدل للقضاء الشرعي والنص فقط على القضاء النظامي وعدد اعضاء مجلس القضاء الاعلى كان تسعة والمقترح المتوافق عليه خمسة عشر وجاء القانون ليحدده بتسعة بالاضافة الى استحداث هيئة التفتيش على المحاكم وتبعيتها لوزير العدل في حين كان مقترحا شطب كلمة تفتيش وتسمية هذه اللجنة بدائرة التقييم والترقيات، وموازنة القضاء حسب القانون القديم يعدها مجلس القضاء وينفذها وزير العدل اما في المعدل فان وزير العدل يعد وينفذ الموازنة، وعلى مجلس القضاء الانتقالي مطالب باجراء اصلاحات كبيرة مع العلم انه مشكل من خمس شخصيات واربع قضاه فهو مجلس ضعيف ويستند الى ارضية قانونية اضعف.
وفي نهاية اللقاءاجمع المشاركون على عدة توصيات منها: اعادة هيبة الدولة بالتوافق على حكومة وحدة قادرة على فك الحصار، وتفعيل القوانين ومحاربة الانفلات الامني و اعادة النظر في القانون المعدل والرجوع الى اقرار المسودة التي توافقت عليا لجنة تطوير القضاء وتوسيع مجلس القضاء الاعلى ليضم قضاة ومحامين واكاديميين واعتباريين.