الإحصاء يصدر لأول مرة تقريراً حول الجودة لمسح القوى العاملة
نشر بتاريخ: 04/12/2011 ( آخر تحديث: 05/12/2011 الساعة: 11:22 )
رام الله- معا- أصدر الإحصاء الفلسطيني لأول مرة تقريراً حول الجودة لمسح القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية للعام 2010.
ويعكف الإحصاء الفلسطيني على تنفيذ مجموعة من الدراسات وأوراق العمل الخاصة بموضوع الجودة, وتعد تقارير الجودة للمسوح الإحصائية واحدة من هذه الدراسات التي تعكس مدى الالتزام بأبعاد ومؤشرات الجودة.
وتهدف هذه التقارير لرسم نظرة عامة حول مدى تطبيق أبعاد/عناصر الجودة ومؤشراتها في المسوح الإحصائية، كما تعمل على تزويد المستخدمين وصناع القرار بمعلومات حول جودة هذه المسوح.
ويعد تقرير الجودة لمسح القوى العاملة لعام 2010 باكورة هذه التقارير, حيث يعتبر هذا التقرير الأول الذي يقيس مدى جودة بيانات المسح ومدى الالتزام بأبعاد ومؤشرات الجودة (الصلة بالواقع, الدقة, الوقتية والإنتظام, إمكانية الوصول والوضوح, القابلية للمقارنة, الاتساق, والاكتمال).
وإستعرض تقرير الجودة لمسح القوى العاملة 2010, بصورة عامة مفهوم الجودة وجودة البيانات, وأهم الأساليب العلمية التي اتبعت في المسح بما في ذلك استمارة المسح وإطار العينة وتصميمها ومعدلات الاستجابة وحساب أوزان العينة.
كما تطرق التقرير إلى العمل الميداني وأهم الإشكالات الميدانية التي اعترضت عمل الباحثين وآلية التغلب عليها. وإستعرض التقرير المنهجية التي اعتمدت في تدريب وتعيين الباحثين والمشرفين الميدانيين، بالإضافة إلى آلية معالجة البيانات. وإستعرض التقرير أيضاً أبعاد ومؤشرات جودة البيانات ومدى انعكاس هذه الابعاد على مسح القوى العاملة, وآلية احتساب أهم مؤشرات المسح.
وتبين من خلال الدراسة مدى تلبية المسح ونتائجه لحاجات المستخدمين الحالية والمحتملة مستقبلا وهذا يمثل البعد الأول لأبعاد الجودة (الصلة بالواقع) بصورة واضحة, وذلك من خلال دراسة المؤشرات المتعلقة بهذا البعد وهي التعريف بالهدف الأساسي للمسح, التعريف بتاريخ بداية المسح ودوريته, تبيان حجم وتصميم العينة وإطار المعاينة وحساب الأوزان, أهم التعريفات والمصطلحات الواردة بالمسح, وغيرها.
كما تبين مدى مطابقة الحسابات والتقديرات من القيم الفعلية أو الحقيقية التي قصدت الإحصاءات قياسها وهذا يمثل البعد الثاني لأبعاد الجودة (الدقة).
ويعتبر نشر البيانات في الوقت المناسب مع الحفاظ على دقة وجودة عالية للبيانات من أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية, لذلك يلاحظ بعد مراجعة التقرير بأن الوقت الفاصل بين الإسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشر البيانات هي 50 يوم بالمعدل وهذا ما يمثل الشق الأول من البعد الثالث لأبعاد الجودة (الوقتية). ويلاحظ أيضاً مطابقة تاريخ إصدار البيانات لتاريخ النشر المخطط له حسب الرزنامة الإحصائية للجهاز وهذا ما يمثل الشق الثاني من البعد الثالث (الإنتظام).
بما أن مستخدم البيانات يمثل عنصراً هاماً في العملية الإحصائية, فلا بد أن يتاح له استخدام البيانات الإحصائية بأفضل وأسهل وأسرع الطرق وملائمة البيانات للشكل والمضمون وهذا يمثل الشق الأول من البعد الرابع لأبعاد الجودة (إمكانية الوصول(. واحتوى التقرير السنوي لمسح القوى العاملة على شروحات مثل الأشكال البيانية والخرائط وجداول النتائج سواء للأراضي الفلسطينية ككل أو حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي وهذا يمثل الشق الثاني من البعد الرابع (الوضوح).
ويحتوي التقرير السنوي لمسح القوى العاملة 2010 على أهم نتائج المسح، بالإضافة إلى بعض مؤشرات القوى العاملة للأعوام 1995 - 2009 للتمكن من إجراء المقارنات. لذلك ومن أجل تحقيق البعد الخامس من أبعاد الجودة (قابلية المقارنة), فإنه يتم المقارنة ما بين البيانات بصورة سلسلة زمنية لمؤشرات مسح القوى العاملة, وما بين مؤشرات المسح حسب التوزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة.
ويتعلق البعد السادس لأبعاد الجودة بمدى تلاؤم الإحصاءات المتجمعة بمنهجيات مختلفة ولأغراض متعددة فيما بينها (الاتساق), ومدى وجود منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة من حيث القياسات في مختلف أركان النظام الإحصائي بما فيها مصادر البيانات الأولية والثانوية.
ويبين التقرير مدى توفر جميع الإحصاءات اللازمة وهذا يمثل البعد السابع لأبعاد الجودة (الاكتمال), حيث تناول تقرير مسح القوى العاملة أهم المؤشرات الإحصائية حول القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، وأبرز سماتها بمركباتها الثلاث (العمالة التامة، العمالة المحدودة، البطالة), كما يتعرض تقرير مسح القوى العاملة للأفراد خارج القوى العاملة ويبين أهم السمات التي يتميزون بها.
كما تبين مدى اكتمال الإحصاءات من حيث شمول المؤشرات والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من حيث الفئات المستهدفة وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة.
ويعكف الإحصاء الفلسطيني على تنفيذ مجموعة من الدراسات وأوراق العمل الخاصة بموضوع الجودة, وتعد تقارير الجودة للمسوح الإحصائية واحدة من هذه الدراسات التي تعكس مدى الالتزام بأبعاد ومؤشرات الجودة.
وتهدف هذه التقارير لرسم نظرة عامة حول مدى تطبيق أبعاد/عناصر الجودة ومؤشراتها في المسوح الإحصائية، كما تعمل على تزويد المستخدمين وصناع القرار بمعلومات حول جودة هذه المسوح.
ويعد تقرير الجودة لمسح القوى العاملة لعام 2010 باكورة هذه التقارير, حيث يعتبر هذا التقرير الأول الذي يقيس مدى جودة بيانات المسح ومدى الالتزام بأبعاد ومؤشرات الجودة (الصلة بالواقع, الدقة, الوقتية والإنتظام, إمكانية الوصول والوضوح, القابلية للمقارنة, الاتساق, والاكتمال).
وإستعرض تقرير الجودة لمسح القوى العاملة 2010, بصورة عامة مفهوم الجودة وجودة البيانات, وأهم الأساليب العلمية التي اتبعت في المسح بما في ذلك استمارة المسح وإطار العينة وتصميمها ومعدلات الاستجابة وحساب أوزان العينة.
كما تطرق التقرير إلى العمل الميداني وأهم الإشكالات الميدانية التي اعترضت عمل الباحثين وآلية التغلب عليها. وإستعرض التقرير المنهجية التي اعتمدت في تدريب وتعيين الباحثين والمشرفين الميدانيين، بالإضافة إلى آلية معالجة البيانات. وإستعرض التقرير أيضاً أبعاد ومؤشرات جودة البيانات ومدى انعكاس هذه الابعاد على مسح القوى العاملة, وآلية احتساب أهم مؤشرات المسح.
وتبين من خلال الدراسة مدى تلبية المسح ونتائجه لحاجات المستخدمين الحالية والمحتملة مستقبلا وهذا يمثل البعد الأول لأبعاد الجودة (الصلة بالواقع) بصورة واضحة, وذلك من خلال دراسة المؤشرات المتعلقة بهذا البعد وهي التعريف بالهدف الأساسي للمسح, التعريف بتاريخ بداية المسح ودوريته, تبيان حجم وتصميم العينة وإطار المعاينة وحساب الأوزان, أهم التعريفات والمصطلحات الواردة بالمسح, وغيرها.
كما تبين مدى مطابقة الحسابات والتقديرات من القيم الفعلية أو الحقيقية التي قصدت الإحصاءات قياسها وهذا يمثل البعد الثاني لأبعاد الجودة (الدقة).
ويعتبر نشر البيانات في الوقت المناسب مع الحفاظ على دقة وجودة عالية للبيانات من أهم التحديات التي تواجه الأجهزة الإحصائية, لذلك يلاحظ بعد مراجعة التقرير بأن الوقت الفاصل بين الإسناد الزمني للبيانات وتاريخ نشر البيانات هي 50 يوم بالمعدل وهذا ما يمثل الشق الأول من البعد الثالث لأبعاد الجودة (الوقتية). ويلاحظ أيضاً مطابقة تاريخ إصدار البيانات لتاريخ النشر المخطط له حسب الرزنامة الإحصائية للجهاز وهذا ما يمثل الشق الثاني من البعد الثالث (الإنتظام).
بما أن مستخدم البيانات يمثل عنصراً هاماً في العملية الإحصائية, فلا بد أن يتاح له استخدام البيانات الإحصائية بأفضل وأسهل وأسرع الطرق وملائمة البيانات للشكل والمضمون وهذا يمثل الشق الأول من البعد الرابع لأبعاد الجودة (إمكانية الوصول(. واحتوى التقرير السنوي لمسح القوى العاملة على شروحات مثل الأشكال البيانية والخرائط وجداول النتائج سواء للأراضي الفلسطينية ككل أو حسب المنطقة والتوزيع الجغرافي وهذا يمثل الشق الثاني من البعد الرابع (الوضوح).
ويحتوي التقرير السنوي لمسح القوى العاملة 2010 على أهم نتائج المسح، بالإضافة إلى بعض مؤشرات القوى العاملة للأعوام 1995 - 2009 للتمكن من إجراء المقارنات. لذلك ومن أجل تحقيق البعد الخامس من أبعاد الجودة (قابلية المقارنة), فإنه يتم المقارنة ما بين البيانات بصورة سلسلة زمنية لمؤشرات مسح القوى العاملة, وما بين مؤشرات المسح حسب التوزيع الجغرافي لمجتمع الدراسة.
ويتعلق البعد السادس لأبعاد الجودة بمدى تلاؤم الإحصاءات المتجمعة بمنهجيات مختلفة ولأغراض متعددة فيما بينها (الاتساق), ومدى وجود منهجيات قابلة للمقارنة وتؤدي إلى نتائج متشابهة من حيث القياسات في مختلف أركان النظام الإحصائي بما فيها مصادر البيانات الأولية والثانوية.
ويبين التقرير مدى توفر جميع الإحصاءات اللازمة وهذا يمثل البعد السابع لأبعاد الجودة (الاكتمال), حيث تناول تقرير مسح القوى العاملة أهم المؤشرات الإحصائية حول القوى العاملة في الأراضي الفلسطينية، وأبرز سماتها بمركباتها الثلاث (العمالة التامة، العمالة المحدودة، البطالة), كما يتعرض تقرير مسح القوى العاملة للأفراد خارج القوى العاملة ويبين أهم السمات التي يتميزون بها.
كما تبين مدى اكتمال الإحصاءات من حيث شمول المؤشرات والتغطية الجغرافية والتغطية الزمنية والتغطية من حيث الفئات المستهدفة وغير ذلك من الأمور ذات العلاقة.