اختتام دورة في الإرشاد الأسري بالـمحاكم الشرعية بغزة
نشر بتاريخ: 04/12/2011 ( آخر تحديث: 04/12/2011 الساعة: 12:24 )
غزة- معا- افتتح سماحة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية بغزة الشيخ الدكتور حسن علي الجوجو حفل تخريج دورة تدريبية للعاملين في دائرة الإرشاد الأسري بالمحاكم الشرعية بعنوان "إدارة حل النزاعات الأسرية"، التي تمت في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
وفي بداية اللقاء شكر سماحته المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات على دوره المميز في خدمة الناس وأعرب عن سعادته في عقد مثل هذه الدورة لأنها تأتي في صدد تحقيق رسالة تكاملية بين أطر المجتمع الفاعلة والعاملة، والأطر الرسمية في قطاع غزة، وإلى تحقيق التعاون مع المكونات الرئيسية للمجتمع الفلسطيني.
وفي نفس الصدد ثمّن سماحته الجهد المبارك للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مضيفاً أن هذا واجب ورسالة يحملها هذا المركز إلى المجتمع الفلسطيني عامة والأسرة الفلسطيني بشكل خاص، وأن عقد مثل هذه الدورات إنما هو تجسيد حقيقي في تنمية قدرات العاملين في دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية وزيادتهم فهماً وخبرة، لأن العلم قضية ضرورية في المعاملة وخاصة أن المرشد الأسري يقوم بمهمة الأنبياء قال الله تعالى" وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت".
وفي نهاية الحفل قام المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتقديم درع وشهادة شكر لسماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو على التعاون الفعال مع المركز وشكره على حرصه الشديد على تطوير قدرات موظفي الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية.
ومن الجدير ذكره، أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اتفق مع مركز حل النزاعات على توقيع مذكرة تفاهم لتحديد الاحتياجات المطلوب توفيرها لتطوير الكوادر العاملة في المحاكم الشرعية خلال الفترة المقبلة.
كما استقبل الجوجو بمكتبه الشرطة القضائية برئاسة المقدم حسام شهوان مدير الشرطة القضائية والمقدم وليد سالم نائب مدير الشرطة القضائية وفي بداية اللقاء رحب سماحته بالوفد الزائر وبين آلية عمل القضاء الشرعي ومساهمته في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني واستعداد القضاء الشرعي للتعاون مع الشرطة القضائية في شتى المجالات القضائية فيما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنفع.
ومن ناحيته أكد المقدم حسام شهوان أن الشرطة القضائية تعمل في خدمة القضاء بكل مكوناته وأنها حريصة على تسهيل العمل القضائي من خلال توفير الأمن داخل المحاكم الشرعية، والقيام بإنجاز التبليغات القضائية بأقصى سرعة ممكنة.
وثمن المقدم حسام شهوان دور القضاء الشرعي في خدمة المواطنين باعتباره ركيزة مهمة للحفاظ على تماسك الأسرة الفلسطينية وصمام أمان لضمان استقلال القانون وهيبة القضاء.
وفي بداية اللقاء شكر سماحته المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات على دوره المميز في خدمة الناس وأعرب عن سعادته في عقد مثل هذه الدورة لأنها تأتي في صدد تحقيق رسالة تكاملية بين أطر المجتمع الفاعلة والعاملة، والأطر الرسمية في قطاع غزة، وإلى تحقيق التعاون مع المكونات الرئيسية للمجتمع الفلسطيني.
وفي نفس الصدد ثمّن سماحته الجهد المبارك للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مضيفاً أن هذا واجب ورسالة يحملها هذا المركز إلى المجتمع الفلسطيني عامة والأسرة الفلسطيني بشكل خاص، وأن عقد مثل هذه الدورات إنما هو تجسيد حقيقي في تنمية قدرات العاملين في دائرة الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية وزيادتهم فهماً وخبرة، لأن العلم قضية ضرورية في المعاملة وخاصة أن المرشد الأسري يقوم بمهمة الأنبياء قال الله تعالى" وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت".
وفي نهاية الحفل قام المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بتقديم درع وشهادة شكر لسماحة الشيخ الدكتور/ حسن علي الجوجو على التعاون الفعال مع المركز وشكره على حرصه الشديد على تطوير قدرات موظفي الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية.
ومن الجدير ذكره، أن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي اتفق مع مركز حل النزاعات على توقيع مذكرة تفاهم لتحديد الاحتياجات المطلوب توفيرها لتطوير الكوادر العاملة في المحاكم الشرعية خلال الفترة المقبلة.
كما استقبل الجوجو بمكتبه الشرطة القضائية برئاسة المقدم حسام شهوان مدير الشرطة القضائية والمقدم وليد سالم نائب مدير الشرطة القضائية وفي بداية اللقاء رحب سماحته بالوفد الزائر وبين آلية عمل القضاء الشرعي ومساهمته في الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني واستعداد القضاء الشرعي للتعاون مع الشرطة القضائية في شتى المجالات القضائية فيما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنفع.
ومن ناحيته أكد المقدم حسام شهوان أن الشرطة القضائية تعمل في خدمة القضاء بكل مكوناته وأنها حريصة على تسهيل العمل القضائي من خلال توفير الأمن داخل المحاكم الشرعية، والقيام بإنجاز التبليغات القضائية بأقصى سرعة ممكنة.
وثمن المقدم حسام شهوان دور القضاء الشرعي في خدمة المواطنين باعتباره ركيزة مهمة للحفاظ على تماسك الأسرة الفلسطينية وصمام أمان لضمان استقلال القانون وهيبة القضاء.