اعتماد لجنة تأسيسية لشركة فلسطين لتقاعد القطاع غير الحكومي
نشر بتاريخ: 04/12/2011 ( آخر تحديث: 04/12/2011 الساعة: 18:27 )
رام الله- معا- نظمت عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تنوي المساهمة في تأسيس شركة مساهمة عامة لإدارة نظام تقاعد القطاع غير الحكومي اجتماعا موسعا عقد في فندق موفينبيك برام الله.
وتم خلاله بحث عددا من القضايا والمتطلبات القانونية والفنية الضرورية لتأسيس الشركة وترخيصها وتمكينها من ممارسة أعمالها حسب القانون والأصول الإدارية السليمة. وشكلت اللجنة التأسيسية التي تضم جميع المؤسسين لجنة فنية تتولى تحديث دراسة الجدوى وخطة العمل للشركة الجديدة التي أعدها بنك فلسطين، على أن يتم عرض هذه الوثائق على اللجنة التأسيسية في اجتماعها القادم نهاية يناير كانون ثاني القادم.
وفي بداية الاجتماع ، رحب هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ "بنك فلسطين" الجهة المبادرة لإنشاء هذا المشروع والراعية له بالحضور، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات، ومناقشة الخطوات المستقبلية الضرورية لتأسيس الشركة.
وعرض الشوا نتائج زيارة قام بها بنك فلسطين إلى جمهورية تشيلي وشارك فيها مع د. عاطف علاونه منسق اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة التي كانت قد شكلت في الاجتماع الثاني لرجال الأعمال، حيث التقى الوفد بعدد من المسئولين ورؤساء أكبر ثلاث شركات لإدارة وتنمية أموال التقاعد للقطاع الخاص في تشيلي، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لشركات إدارة أموال القطاع الخاص، وجمعية الشركات التشيلية، حيث عرضوا على الوفد خلاصة خبراتهم في تأسيس وإدارة شركات تنمية أموال التقاعد.
كما أبدت بعض الجهات التشيلية رغبتها بالمشاركة في رأس المال الشركة الجديدة والمساعدة في تقديم المعلومات والخبرات والاستشارات اللازمة لتأسيس وتطوير الشركة الفلسطينية وتدريب كوادرها. وشدد الشوا على أهمية المشروع لإنشاء شركة لإدارة وتنمية أموال القطاع الخاص باعتباره مشروعا مشتركا ووطنيا سيستفيد منه الكثير من موظفي الشركات والبنوك والمؤسسات الأخرى، وسيعود بالنفع على قطاع البنوك والتمويل والتشغيل وتقليص العجز بالموازنة العامة.
من ناحيته استعرض الدكتور عاطف علاونة ما قامت به اللجنة خلال الأشهر الماضية على مستوى المتابعة مع المؤسسين وتزويدهم بنشرة الإصدار الأولية وعلى مستوى تطوير النص القانوني والتعاون مع وزارة العمل والجهات النقابية وصولا إلى صيغة قانونية مقبولة، بالإضافة إلى جهود أعضاء اللجنة في التنسيق مع الأطراف والدولية، إضافة إلى شرح مفصل حول نتائج زيارته إلى تشيلي وإطلاع الشركاء في تشيلي على ما وصلت إليه فلسطين في هذا الخصوص، والتي أوصت ورحبت بالمساعدة في تطوير نظام تقاعد فردي خاص بفلسطين يتجاوب مع مستوى المعيشة والوعي المالي.
وضرورة الاستعداد الجيد على المستوى الداخلي للشركة قبل القيام بممارسة المهام الفعلية واستلام أموال المشتركين، حيث يشمل الاستعداد الجوانب القانونية والفنية والتكنولوجية والمالية والاستثمارية. إضافة إلى توصيتهم بضرورة اعتماد هيكل تنظيمي مبسط مع إبقاء الفرصة سانحة لتوسيعه وتطويره في المستقبل وحسب الحاجة.
من ناحيتهم، فقد أشار الحاضرون إلى أن ضرورة استكمال كافة التفاصيل المتعلقة بالشق القانوني، وقدرة الشركة على ممارسة الدور المنوط بها بشكل جيد ضمن بيئة قانونية واضحة وصريحة بالإضافة إلى توسيع دائرة الحوار مع الموظفين في القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية الأخرى لعرض فوائد ومزايا هذا النظام مقارنة بالأنظمة المختلفة الأخرى المتوفرة.
إضافة إلى سبق فقد ثمن الحضور ما قام به بنك فلسطين في هذا المجال وأوصوا بالقيام بحملة توعية مالية وتقاعدية واسعة ومكثفة ضمن مؤسسات القطاع الخاص، كما اختارت اللجنة التأسيسية لجنة فنية تساعد الدكتور علاونة في توفير المستلزمات والمستندات المطلوبة، وضرورة توفير الجدوى الاقتصادية والمالية، لتأسيس وتسجيل الشركة، إضافة إلى خطة عمل الشركة للسنوات القادمة مثل؛ النظام الداخلي، وعقد التأسيس، ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل وغيرها من الوثائق ورصدت مبلغ 200 ألف دولار أميركي للمساعدة في تمويل جميع النشاطات المطلوب القيام بها من قبل اللجنة الفنية على أن يتم مناقشة جميع القضايا الأخرى والاتفاق عليها في الاجتماع القادم على ضوء توفر المستلزمات القانونية المطلوبة مثل حجم راس المال وحصة كل مؤسسة وغيرها من المسائل الهامة.
كما تم التوافق على أن لا تزيد نسبة المساهمة لكل شركة عن %10 من رأس المال، وقد حضر الللقاء كل من؛ سمير حليله الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، وبشار المصري الرئيس التنفيذي مدير عام مجموعة مسار العالمية، وضرغام مرعي مدير الاستثمار في صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعزيز عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة التامين الوطنية، وإيهاب الأشقر عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين، وإبراهيم برهم مدير عام صفد، وعمر المصري، وطلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت للأدوية، وطارق الشكعة، مدير عام لوتس للاستثمارات المالية، وكمال ابوخديجة ممثلا عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية بالتل، وسميح صبيح ممثلا عن بنك القدس ويوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، نضال أبو لاوي مدير عام بريكو، وغيرهم من ممثلي الشركات والبنوك المختلفة.
يذكر أن اللجنة التأسيسية ضمت كل من؛ بنك فلسطين، بنك القدس، البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الرفاه، وشركة التامين الوطنية، وشركة ترست العالمية للتأمين، والمجموعة الأهلية للتامين، وشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو، ومجموعة مسار العالمية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة الوطنية لصناعة الورق، ومجموعة أبيك، وشركة كهرباء محافظة القدس، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري بريكو، بالإضافة إلى عدد من الشركات التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في تأسيس الشركة ولم تتمكن من حضور الاجتماع، علما بأن المجال ما زال مفتوحا لانضمام وتوسيع اللجنة التأسيسية كمؤسسين لهذه الشركة.
وتم خلاله بحث عددا من القضايا والمتطلبات القانونية والفنية الضرورية لتأسيس الشركة وترخيصها وتمكينها من ممارسة أعمالها حسب القانون والأصول الإدارية السليمة. وشكلت اللجنة التأسيسية التي تضم جميع المؤسسين لجنة فنية تتولى تحديث دراسة الجدوى وخطة العمل للشركة الجديدة التي أعدها بنك فلسطين، على أن يتم عرض هذه الوثائق على اللجنة التأسيسية في اجتماعها القادم نهاية يناير كانون ثاني القادم.
وفي بداية الاجتماع ، رحب هاشم الشوا، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لـ "بنك فلسطين" الجهة المبادرة لإنشاء هذا المشروع والراعية له بالحضور، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث، وذلك بهدف الوقوف على آخر المستجدات، ومناقشة الخطوات المستقبلية الضرورية لتأسيس الشركة.
وعرض الشوا نتائج زيارة قام بها بنك فلسطين إلى جمهورية تشيلي وشارك فيها مع د. عاطف علاونه منسق اللجنة التحضيرية ولجنة المتابعة التي كانت قد شكلت في الاجتماع الثاني لرجال الأعمال، حيث التقى الوفد بعدد من المسئولين ورؤساء أكبر ثلاث شركات لإدارة وتنمية أموال التقاعد للقطاع الخاص في تشيلي، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لشركات إدارة أموال القطاع الخاص، وجمعية الشركات التشيلية، حيث عرضوا على الوفد خلاصة خبراتهم في تأسيس وإدارة شركات تنمية أموال التقاعد.
كما أبدت بعض الجهات التشيلية رغبتها بالمشاركة في رأس المال الشركة الجديدة والمساعدة في تقديم المعلومات والخبرات والاستشارات اللازمة لتأسيس وتطوير الشركة الفلسطينية وتدريب كوادرها. وشدد الشوا على أهمية المشروع لإنشاء شركة لإدارة وتنمية أموال القطاع الخاص باعتباره مشروعا مشتركا ووطنيا سيستفيد منه الكثير من موظفي الشركات والبنوك والمؤسسات الأخرى، وسيعود بالنفع على قطاع البنوك والتمويل والتشغيل وتقليص العجز بالموازنة العامة.
من ناحيته استعرض الدكتور عاطف علاونة ما قامت به اللجنة خلال الأشهر الماضية على مستوى المتابعة مع المؤسسين وتزويدهم بنشرة الإصدار الأولية وعلى مستوى تطوير النص القانوني والتعاون مع وزارة العمل والجهات النقابية وصولا إلى صيغة قانونية مقبولة، بالإضافة إلى جهود أعضاء اللجنة في التنسيق مع الأطراف والدولية، إضافة إلى شرح مفصل حول نتائج زيارته إلى تشيلي وإطلاع الشركاء في تشيلي على ما وصلت إليه فلسطين في هذا الخصوص، والتي أوصت ورحبت بالمساعدة في تطوير نظام تقاعد فردي خاص بفلسطين يتجاوب مع مستوى المعيشة والوعي المالي.
وضرورة الاستعداد الجيد على المستوى الداخلي للشركة قبل القيام بممارسة المهام الفعلية واستلام أموال المشتركين، حيث يشمل الاستعداد الجوانب القانونية والفنية والتكنولوجية والمالية والاستثمارية. إضافة إلى توصيتهم بضرورة اعتماد هيكل تنظيمي مبسط مع إبقاء الفرصة سانحة لتوسيعه وتطويره في المستقبل وحسب الحاجة.
من ناحيتهم، فقد أشار الحاضرون إلى أن ضرورة استكمال كافة التفاصيل المتعلقة بالشق القانوني، وقدرة الشركة على ممارسة الدور المنوط بها بشكل جيد ضمن بيئة قانونية واضحة وصريحة بالإضافة إلى توسيع دائرة الحوار مع الموظفين في القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية الأخرى لعرض فوائد ومزايا هذا النظام مقارنة بالأنظمة المختلفة الأخرى المتوفرة.
إضافة إلى سبق فقد ثمن الحضور ما قام به بنك فلسطين في هذا المجال وأوصوا بالقيام بحملة توعية مالية وتقاعدية واسعة ومكثفة ضمن مؤسسات القطاع الخاص، كما اختارت اللجنة التأسيسية لجنة فنية تساعد الدكتور علاونة في توفير المستلزمات والمستندات المطلوبة، وضرورة توفير الجدوى الاقتصادية والمالية، لتأسيس وتسجيل الشركة، إضافة إلى خطة عمل الشركة للسنوات القادمة مثل؛ النظام الداخلي، وعقد التأسيس، ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل وغيرها من الوثائق ورصدت مبلغ 200 ألف دولار أميركي للمساعدة في تمويل جميع النشاطات المطلوب القيام بها من قبل اللجنة الفنية على أن يتم مناقشة جميع القضايا الأخرى والاتفاق عليها في الاجتماع القادم على ضوء توفر المستلزمات القانونية المطلوبة مثل حجم راس المال وحصة كل مؤسسة وغيرها من المسائل الهامة.
كما تم التوافق على أن لا تزيد نسبة المساهمة لكل شركة عن %10 من رأس المال، وقد حضر الللقاء كل من؛ سمير حليله الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، وبشار المصري الرئيس التنفيذي مدير عام مجموعة مسار العالمية، وضرغام مرعي مدير الاستثمار في صندوق الاستثمار الفلسطيني، وعزيز عبد الجواد الرئيس التنفيذي لشركة التامين الوطنية، وإيهاب الأشقر عضو مجلس إدارة شركة ترست العالمية للتأمين، وإبراهيم برهم مدير عام صفد، وعمر المصري، وطلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بيرزيت للأدوية، وطارق الشكعة، مدير عام لوتس للاستثمارات المالية، وكمال ابوخديجة ممثلا عن مجموعة الاتصالات الفلسطينية بالتل، وسميح صبيح ممثلا عن بنك القدس ويوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، نضال أبو لاوي مدير عام بريكو، وغيرهم من ممثلي الشركات والبنوك المختلفة.
يذكر أن اللجنة التأسيسية ضمت كل من؛ بنك فلسطين، بنك القدس، البنك الإسلامي العربي، والبنك الإسلامي الفلسطيني، وبنك الرفاه، وشركة التامين الوطنية، وشركة ترست العالمية للتأمين، والمجموعة الأهلية للتامين، وشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار باديكو، ومجموعة مسار العالمية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، والشركة الوطنية لصناعة الورق، ومجموعة أبيك، وشركة كهرباء محافظة القدس، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري بريكو، بالإضافة إلى عدد من الشركات التي أعربت عن رغبتها في المشاركة في تأسيس الشركة ولم تتمكن من حضور الاجتماع، علما بأن المجال ما زال مفتوحا لانضمام وتوسيع اللجنة التأسيسية كمؤسسين لهذه الشركة.