نجاح أطروحة دكتوراة حول تقويم نظام امتحان "التوجيهي" في فلسطين
نشر بتاريخ: 04/12/2011 ( آخر تحديث: 04/12/2011 الساعة: 18:54 )
رام الله -معا- نجحت اليوم أطروحة دراسة دكتوراة نوقشت في جامعة عمّان العربية للدراسات العليا قدمت بعنوان تقويم نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في فلسطين وتطويره بما يتلائم والاتجاهات المعاصرة لنيل درجة الدكتوراة للباحث بصري أحمد عبد الوهاب سمودي، والتي أجريت لا بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الله عويدات.
وأوضح سمودي أن أطروحته هدفت إلى تقويم نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية في فلسطين (التوجيهي) وتطويره في ضوء الاتجاهات المعاصرة، وبيان مدى ملاءمته لها.
وأشار سمودي الى انه قام كباحث على تحليل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، من حيث بنيته، والتعليمات الناظمة له، والاجراءات المتبعة لتنفيذه، و القرارات المبنية على نتائجه بالإضافة الى رصد اتجاهات المعنيين في نظام امتحان الثانوية العامة في فلسطين، من طلبة ومعلمين وتربويين وأولياء الأمور وتحديّد توجهاتهم حول واقع هذا النظام الحالي والمشكلات التي تعتريه، وكذلك جوانب التطويرالملحة لهذا النظام.
وبين سمودي انه عمل على تحليل التجارب المعاصرة المطبقة في عدد من بلدان المنطقة والعالم ، والتي تستهدف قياس التحصيل بعد نهاية المرحلة الثانوية، وعلاقتها في عملية القبول في مؤسسات التعليم العالي، وهي: نظام امتحان الثانوية العامة في المملكة المتحدة(GCSE) ونظام امتحان الاستعداد المدرسي في الولايات المتحدة (ٍSAT)، وتحليل نظام الامتحانات العامة في دولة قطر لكونه من الأنظمة الأحدث( زمنيا) في المنطقة العربية، وتحليل التعديلات التي تم إدخالها على نظام الامتحانات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي هذا السياق توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي كان من أهمها ضرورة تطوير مناهج المرحلة الثانوية لضمان تناسقها وانسيابيتها وتكاملها من جهة، ومتطلبات الإلتحاق بالتعليم العالي من جهة أخرى. والاهتمام بالمهارات العليا والقدرات اللازمة للتخصصات الجامعية المختلفة وعلى ضرورة إعادة تشكيل فروع و مسارات المرحلة الثانوية ومنح الطلبة مزيدا من المرونة لاختيار أحد فرعيها ( الأكاديمي أو المهني ) وأحد مساراتهما المتعددة، حيث تتشكل مسارات الفرع الأكاديمي وهي : العلوم والاداب والإدارة والمعلوماتية, تتقاطع معا في مجموعة من المباحث المشتركة وتتفرد في مباحث تخصصية تتصل بالمسار.
كما بينت نتائج الدراسة أهمية انسجام اختيار الطلبة للفرع والمسار بناء على قياس منظم للميول الأكاديمية والمهنية تعقده الوزارة لجميع الطلبة بعد نهاية الصف العاشر والى زيادة عدد دورات الإمتحان الى دورتين على مدى سنتي الدراسة الثانوية، مما يتيح للطلبة فرصة تحديد المواد التي سيتقدمون اليها مما سيسهم في تخفيف مستويات القلق والتوتر المرافقة للامتحان بشكله الحالي.
وأكدت نتائج الدراسة على ضرورة خفض عدد المباحث التي يتقدم لها الطالب في الامتحان وتركيزها بحسب متطلبات التخصص الجامعي الذي يرغب الطالب دخوله وبحسب ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة حيث يتم ربط مواد الامتحان نوعا وعددا بطبيعة التخصص الجامعي والى تطوير الجانب التنظيمي والإداري للجهات المشرفة على تنفيذ نظام الامتحان، واستثمار الامكانيات التي تتيحها التكنولوجيا في إدارته وإجراءاته المختلفة.
وأوضح سمودي أن أطروحته هدفت إلى تقويم نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية في فلسطين (التوجيهي) وتطويره في ضوء الاتجاهات المعاصرة، وبيان مدى ملاءمته لها.
وأشار سمودي الى انه قام كباحث على تحليل نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، من حيث بنيته، والتعليمات الناظمة له، والاجراءات المتبعة لتنفيذه، و القرارات المبنية على نتائجه بالإضافة الى رصد اتجاهات المعنيين في نظام امتحان الثانوية العامة في فلسطين، من طلبة ومعلمين وتربويين وأولياء الأمور وتحديّد توجهاتهم حول واقع هذا النظام الحالي والمشكلات التي تعتريه، وكذلك جوانب التطويرالملحة لهذا النظام.
وبين سمودي انه عمل على تحليل التجارب المعاصرة المطبقة في عدد من بلدان المنطقة والعالم ، والتي تستهدف قياس التحصيل بعد نهاية المرحلة الثانوية، وعلاقتها في عملية القبول في مؤسسات التعليم العالي، وهي: نظام امتحان الثانوية العامة في المملكة المتحدة(GCSE) ونظام امتحان الاستعداد المدرسي في الولايات المتحدة (ٍSAT)، وتحليل نظام الامتحانات العامة في دولة قطر لكونه من الأنظمة الأحدث( زمنيا) في المنطقة العربية، وتحليل التعديلات التي تم إدخالها على نظام الامتحانات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي هذا السياق توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج والتي كان من أهمها ضرورة تطوير مناهج المرحلة الثانوية لضمان تناسقها وانسيابيتها وتكاملها من جهة، ومتطلبات الإلتحاق بالتعليم العالي من جهة أخرى. والاهتمام بالمهارات العليا والقدرات اللازمة للتخصصات الجامعية المختلفة وعلى ضرورة إعادة تشكيل فروع و مسارات المرحلة الثانوية ومنح الطلبة مزيدا من المرونة لاختيار أحد فرعيها ( الأكاديمي أو المهني ) وأحد مساراتهما المتعددة، حيث تتشكل مسارات الفرع الأكاديمي وهي : العلوم والاداب والإدارة والمعلوماتية, تتقاطع معا في مجموعة من المباحث المشتركة وتتفرد في مباحث تخصصية تتصل بالمسار.
كما بينت نتائج الدراسة أهمية انسجام اختيار الطلبة للفرع والمسار بناء على قياس منظم للميول الأكاديمية والمهنية تعقده الوزارة لجميع الطلبة بعد نهاية الصف العاشر والى زيادة عدد دورات الإمتحان الى دورتين على مدى سنتي الدراسة الثانوية، مما يتيح للطلبة فرصة تحديد المواد التي سيتقدمون اليها مما سيسهم في تخفيف مستويات القلق والتوتر المرافقة للامتحان بشكله الحالي.
وأكدت نتائج الدراسة على ضرورة خفض عدد المباحث التي يتقدم لها الطالب في الامتحان وتركيزها بحسب متطلبات التخصص الجامعي الذي يرغب الطالب دخوله وبحسب ما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة حيث يتم ربط مواد الامتحان نوعا وعددا بطبيعة التخصص الجامعي والى تطوير الجانب التنظيمي والإداري للجهات المشرفة على تنفيذ نظام الامتحان، واستثمار الامكانيات التي تتيحها التكنولوجيا في إدارته وإجراءاته المختلفة.