الديمقراطية تعقد دورة تحت عنوان "دورة بشائر الربيع الفلسطيني"

غزة- معا - عقدت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، دورة كاملة تحت عنوان "دورة بشائر الربيع الفلسطيني" بحثت فيها التطورات على الصعد كافة.

وثمنت اللجنة التوجه لنيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، داعية لتحويل هذا التوجه إلى مدخل لاستراتيجية وطنية جديدة، من أجل اخراج القضية الفلسطينية من المأزق التفاوضي الراهن، وحمل المجتمع الدولي لمساءلة إسرائيل على جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاحتلالها للأرض الفلسطينية.

وأكدت على ضرورة مواصلة السعي لنيل العضوية في مجلس الأمن، كما في الجمعية العامة، ومواصلة معركة الانتساب إلى المنظمات الدولية، مع شجب سياسات الولايات المتحدة المعرقلة، والتقدم بالشكر إلى الدول التي ساندت الموقف الفلسطيني.

وأكدت على أهمية الإجماع الفلسطيني برفض استئناف المفاوضات ما لم يتوفر الحد الأدنى من متطلباتها، بما فيها الاعتراف بمرجعية قرارات الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وقفاً كاملاً، داعية إلى البناء على هذا الموقف لتوفير شروط مفاوضات جديدة، برعاية دولية في إطار الأمم لمتحدة، بديلاً للرعاية الأميركية المنفردة.

ووجهت التحية إلى أبناء شعب فلسطين في استنهاضهم للمقاومة الشعبية، ورأت في ذلك ركيزة أساسية من استراتيجية وطنية جديدة هدفها رفع كلفة الاحتلال وصولاً لإرغام إسرائيل على إنهائه، وداعية إلى الارتقاء بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة بكل ما يتطلبه ذلك من مقومات ضرورية.

ورحبت بالدعوة إلى لقاء وطني فلسطيني في القاهرة لمواصلة بحث قضية المصالحة، واكدت أن طي صفحة الانقسام وإرساء الوحدة الوطنية على قاعدة متينة من التوافق السياسي الاستراتيجي والتجديد الديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية هو الرافعة الحقيقية لاستنهاض المقاومة الشاملة، واستقطاب المزيد من الدعم الدولي للحقوق الوطنية.

ودعت لإعادة النظر بالتزامات السلطة الفلسطينية في المجالين الأمني والاقتصادي، وبما يحبط محاولات الاحتلال فرض التعايش معه كأمر واقع.

ودعت إلى تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بما في ذلك تقليص الاعتماد على الجهات المانحة، وترشيد للنفقات، وتقليص امتيازات كبار المسؤولين، وتصويب السياسات الاقتصادية، ودعم الإنتاج الوطني، وحمايته من المنافسة، ومعالجة معضلات الفقر والبطالة، وإعادة النظر بالنظام الضريبي، ومقاطعة المستوطنات، ورسم خطة لدعم صمود قطاع غزة، كما تدعو لصون عروبة القدس، والتصدي لسياسات تهويدها، وتوسيع الاستيطان فيها، وصون الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف الاعتقال على خلفية سياسية.

ورحبت باتفاق التبادل الذي أعاد الحرية إلى مئات الأسرى، مؤكدة على أهمية مواصلة النضال لاستكمال تحرير من بقي منهم في سجون الاحتلال، مشيرة إلى خطورة الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية بحق الأسرى المحررين، كما تؤكد على ضرورة تدويل قضية الأسرى وتطوير حركة التضامن مع الحركة الأسيرة.

واكدت اللجنة المركزية أن التوجه لنيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، إنما يعزز المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير كما والحقوق الوطنية لشعب فلسطين، بما في ذلك حق العودة للاجئين الذي كفله القرار الأممي الرقم 194، ودعت إلى مواصلة النضال لأجل إحياء مؤسسات م.ت.ف وإصلاحها. وبما يعزز موقعها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

ودعت اللجنة المركزية إلى تطوير حركة اللاجئين وتوحيد صفوفها، والتمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات، وزيادة موازنة الوكالة، وتطوير خدماتها، ومراقبة أدائها، وترشيد نفقاتها، وتعزيز مبدأ التشاركية.

ودعت إلى حوار لبناني ـ فلسطيني للتوافق على خطة مشتركة، لدعم حق العودة والاعتراف بالحقوق الإنسانية والاجتماعية والإسراع بإعادة إعمار نهر البارد، ورفع التضييقات الأمنية عن المخيمات. كما تدعو م.ت.ف. والوكالة إلى تبني خطة بشأن اللاجئين في لبنان لتخفيف معدلات الفقر والبطالة، وتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية، ومعالجة المشكلات الصحية والتعليمية، والبيئية، وإنشاء مستشفى وجامعة مجانيتين ودور رعاية للمسنين.

كما توقفت اللجنة المركزية أمام الحراك الشعبي العربي الذي ترى فيه منعطفاً سياسياً كبيراً تشهد فيه المنطقة تحولات نحو الديمقراطية والإصلاح، وإعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة، وصون حقوق المواطنين والشعوب، في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.

ورأت في سياسات الولايات المتحدة وبعض دول الغرب، إزاء الحراك الشعبي العربي نفاقاً سياسياً خاصة وأنها هي التي رعت الديكتاتوريات العربية وصنعت منها مرتكزاتها المحلية لحماية مصالحها في المنطقة، وترى اللجنة المركزية أن المعيار الحقيقي لمدى دعم واشنطن وعموم الغرب للديمقراطية والحرية والإصلاح في المنطقة هو الموقف من القضية الفلسطينية، وحقوق شعبها المشروعة، وتدعو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، في هذا السياق، إلى تطوير استراتيجيات وخطط وبرامج وآليات عمل المؤسسات الرسمية والحركة الشعبية الفلسطينية لترتقي إلى مستوى الحالة الجديدة، ولتملأ الفضاء الواسع الذي انفتح أمامها مع تفتح الربيع العربي