اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعرب عن قلقها البالغ إزاء انقطاع الخدمات الصحية عن السكان الفلسطينيين
نشر بتاريخ: 16/11/2006 ( آخر تحديث: 16/11/2006 الساعة: 18:03 )
معا- يساور القلق البالغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر إزاء انقطاع الخدمات الصحية الأساسية المتوافرة حتى الآن للسكان الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.
وتقول السيدة "إيلين دالي" المنسقة الصحية للجنة الدولية: "الآثار خطيرة ومحزنة للغاية. فقبل يومين رفض المستشفى المحلي استقبال طفلة تعاني حمّى حادة بسبب إضراب الأطباء والممرضين عن العمل لأنهم لم يتلقوا رواتبهم لشهور. وقضت الأم صباحها كله في الانتقال بين العيادات الخاصة لكي تكتشف أنه لم يكن بمقدورها سداد رسوم العيادات. فماتت ابنتها الصغيرة، الأمر الذي كان بالإمكان تجنّبه بسهولة".
واضافت " إن قرار المجتمع الدولي بوقف التمويل عن السلطة الفلسطينية كانت له آثار مأساوية على توفير الخدمات الطبية منذ بداية العام رغم جهود المانحين الرامية إلى دعم المرافق الصحية الخاصة والخيرية. كان الوضع محفوفاً بالمخاطر أصلاً، ثم ازداد تدهوراً في 7 نوفمبر/تشرين الثاني حينما قام أفراد الخدمات الطبية التابعون لوزارة الصحة، أهم جهة تقدّم الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية، بتوسيع إضرابهم حيث أوقفوا كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية وأغلقوا غرف الطوارئ في كافة المستشفيات الحكومية".
ووفقاً لتقديرات اللجنة الدولية، تعمل مستشفيات الضفة الغربية اليوم بخمس طاقتها كما أن العديد من المرافق الطبية الصغيرة مغلقة تماماً. هذا ويعرّض الوضع الراهن للخطر خدمات الطوارئ المنقذة للأرواح إضافة إلى الرعاية العلاجية والوقائية.
ودعت اللجنة الدولية إلى إعادة الخدمات الصحية الأساسية، كما تذكّر أفراد الخدمات الطبية بأنه من واجبهم توفير هذه الخدمات بموجب الأخلاقيات الطبية. وتناشد اللجنة الدولية المجتمع الدولي النظر بجدية في الآثار الإنسانية الناجمة عن تعليق التمويل عن السلطة الفلسطينية.
وحذرت اللجنة الدولية مراراً وتكراراً منذ بداية 2006 من تدهور الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. ويوثّق تقرير صادر عن اللجنة الدولية اليوم (متاح على الموقع http://www.icrc.org) الآثار المأساوية التي تمخضت عن انقطاع الخدمات الصحية الأساسية للسكان الفلسطينيين. وتتمثّل إحدى النتائج الرئيسية للتقرير في أن العبء الأكبر للانقطاع الراهن للخدمات الصحية يقع على عاتق الفقراء الذين يتزايد عددهم بسبب التراجع الاقتصادي العام.
هذا وقد استجابت اللجنة الدولية للاحتياجات الناجمة عن هذا الوضع بزيادة أنشطتها، ولكن ليس بوسعها ولا بوسع غيرها من المنظمات الإنسانية أن تقوم مقام السلطات كموفّر للخدمات العامة. علاوة على ذلك، ففي ظل القانون الدولي الإنساني تقع مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة في جميع الأوقات، بما فيها الحصول على الرعاية الطبية، على عاتق دولة إسرائيل بوصفها دولة الاحتلال.
وتقول السيدة "إيلين دالي" المنسقة الصحية للجنة الدولية: "الآثار خطيرة ومحزنة للغاية. فقبل يومين رفض المستشفى المحلي استقبال طفلة تعاني حمّى حادة بسبب إضراب الأطباء والممرضين عن العمل لأنهم لم يتلقوا رواتبهم لشهور. وقضت الأم صباحها كله في الانتقال بين العيادات الخاصة لكي تكتشف أنه لم يكن بمقدورها سداد رسوم العيادات. فماتت ابنتها الصغيرة، الأمر الذي كان بالإمكان تجنّبه بسهولة".
واضافت " إن قرار المجتمع الدولي بوقف التمويل عن السلطة الفلسطينية كانت له آثار مأساوية على توفير الخدمات الطبية منذ بداية العام رغم جهود المانحين الرامية إلى دعم المرافق الصحية الخاصة والخيرية. كان الوضع محفوفاً بالمخاطر أصلاً، ثم ازداد تدهوراً في 7 نوفمبر/تشرين الثاني حينما قام أفراد الخدمات الطبية التابعون لوزارة الصحة، أهم جهة تقدّم الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية، بتوسيع إضرابهم حيث أوقفوا كافة خدمات الرعاية الصحية الأساسية وأغلقوا غرف الطوارئ في كافة المستشفيات الحكومية".
ووفقاً لتقديرات اللجنة الدولية، تعمل مستشفيات الضفة الغربية اليوم بخمس طاقتها كما أن العديد من المرافق الطبية الصغيرة مغلقة تماماً. هذا ويعرّض الوضع الراهن للخطر خدمات الطوارئ المنقذة للأرواح إضافة إلى الرعاية العلاجية والوقائية.
ودعت اللجنة الدولية إلى إعادة الخدمات الصحية الأساسية، كما تذكّر أفراد الخدمات الطبية بأنه من واجبهم توفير هذه الخدمات بموجب الأخلاقيات الطبية. وتناشد اللجنة الدولية المجتمع الدولي النظر بجدية في الآثار الإنسانية الناجمة عن تعليق التمويل عن السلطة الفلسطينية.
وحذرت اللجنة الدولية مراراً وتكراراً منذ بداية 2006 من تدهور الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. ويوثّق تقرير صادر عن اللجنة الدولية اليوم (متاح على الموقع http://www.icrc.org) الآثار المأساوية التي تمخضت عن انقطاع الخدمات الصحية الأساسية للسكان الفلسطينيين. وتتمثّل إحدى النتائج الرئيسية للتقرير في أن العبء الأكبر للانقطاع الراهن للخدمات الصحية يقع على عاتق الفقراء الذين يتزايد عددهم بسبب التراجع الاقتصادي العام.
هذا وقد استجابت اللجنة الدولية للاحتياجات الناجمة عن هذا الوضع بزيادة أنشطتها، ولكن ليس بوسعها ولا بوسع غيرها من المنظمات الإنسانية أن تقوم مقام السلطات كموفّر للخدمات العامة. علاوة على ذلك، ففي ظل القانون الدولي الإنساني تقع مسؤولية ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة في جميع الأوقات، بما فيها الحصول على الرعاية الطبية، على عاتق دولة إسرائيل بوصفها دولة الاحتلال.