جمعية بيت لحم العربية للتأهيل تدعو لتطبيق نصوص قانون حقوق ذوي الاعاقة
نشر بتاريخ: 05/12/2011 ( آخر تحديث: 05/12/2011 الساعة: 13:26 )
بيت لحم -معا - دعت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل كافة الوزارات والمؤسسات المعنية الإسراع في تطبيق نصوص قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الفسطيني رقم 4 للعام 1999، والالتزام بنصوص القانون وتوحيد الجهود لوضع الخطط والبرامج الوطنية من أجل ضمان احقاق هذه الحقوق بشكل كامل.
جاء ذلك في بيان للجمعية وصل"معا" نسخة عنه احياء للذكرى التاسعة عشر لليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، تاكيداً على ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتكريس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر.
واستعرضت الجميعة في بيانها واقع الاشخاص ذوي الاعاقة في الاراضي الفلسطينية والمعيقات التي تحول دون تمتعهم الكامل بحقوقهم وتحد من اندماجهم الفاعل في المجتمع.
وقالت ان هذا اليوم العالمي ليس مناسبة احتفالية، بقدر ما هو يوم للمراجعة والتقييم والوقوف بجدية وبمسؤولية عند الواقع الصعب الذي تعيشه هذه الفئة من الشعب الفلسطيني وما هي التدابير والخطط التي يجب العمل عليها من اجل ايجاد حلول مستدامة، من شأنها تحسين ظروفهم وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفعلية في تطوير مجتمعاتهم.
واوضحت الجمعية ان الاشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينيه الذين يبلغ عددهم حوالي (113الف)شخص أي ما نسبته %2.7 من مجمل عدد السكان في الاراضي الفلسطينية، وحسب بيانات جهاز الاحصاء المركزي للعام 2011 يواجهون ظروفاً اصعب ممن يعيشها نظراؤهم في البلدان المجاورة، وذلك بسبب تعرضهم المستمر شأنهم شان بقية السكان الفلسطينيين، لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
جدير بالذكر ان قوات الاحتلال قتلت منذ بداية الانتفاضة الثانية (89 شخصاً )ذي اعاقة وجرح ما يزيد عن( 105 أشخاص) منهم بالأسلحة النارية المختلفة فيما يزال (45)منهم يقبعون في سجون الاحتلال، ويعيشون أوضاعاً صحية قاسية في ظل سياسة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجون، حسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
واشار البيان الى ان ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت سوءا، نظراً للظروف السياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتصاعد مستويات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت (45.2%)، حيث بات الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون من نقص حاد في خدمات التأهيل والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية.
وعلى مستوى المجتمع الفلسطيني، فان الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون ايضاً نقصاً شديداً وتدهوراً خطيراً في مستوى التمتع بحقوقهم، في ظل التباطؤ في تطبيق نصوص قانون حقوق الاشخاص ذوي الفلسطيني رقم 4 للعام 1999، الذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل.
وبين البيان ان ارقام جهاز الاحصاء المركزي اشارت بان 37% من الاشخاص ذوي الاعاقة في الاراضي الفلسطينية لم يحصلوا على فرص تعليمية، وان جزءا كبيرا ممن التحقوا في المؤسسات التعليمية لم يستطيعوا استكمال مسيرتهم التعليمية بسبب عدم جاهزية المؤسسات التعليميه ومواءمتها. كما ان 84% منهم لم يحصلوا على فرص عمل كريمة وان 76.4% منهم لا يستخدمون المواصلات العامة بسبب عدم ملائمتها لاحتياجاتهم.
جدير ذكره ان الاشخاص ذوي الاعاقة لا يواجهون معيقات مادية فحسب، بل انهم يواجهون معيقات اجتماعية، تتمثل بالاتجاهات السلبية والتي تحول دون اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في الانشطة المجتمعية المختلفة. فقد افادت احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء ان 8.7% منهم في الأراضي الفلسطينيه يتجنبون ممارسة اي نشاط ما بسبب نظرة الآخرين السلبية لهم.
جاء ذلك في بيان للجمعية وصل"معا" نسخة عنه احياء للذكرى التاسعة عشر لليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، تاكيداً على ضرورة احترام وتعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتكريس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر.
واستعرضت الجميعة في بيانها واقع الاشخاص ذوي الاعاقة في الاراضي الفلسطينية والمعيقات التي تحول دون تمتعهم الكامل بحقوقهم وتحد من اندماجهم الفاعل في المجتمع.
وقالت ان هذا اليوم العالمي ليس مناسبة احتفالية، بقدر ما هو يوم للمراجعة والتقييم والوقوف بجدية وبمسؤولية عند الواقع الصعب الذي تعيشه هذه الفئة من الشعب الفلسطيني وما هي التدابير والخطط التي يجب العمل عليها من اجل ايجاد حلول مستدامة، من شأنها تحسين ظروفهم وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الفعلية في تطوير مجتمعاتهم.
واوضحت الجمعية ان الاشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينيه الذين يبلغ عددهم حوالي (113الف)شخص أي ما نسبته %2.7 من مجمل عدد السكان في الاراضي الفلسطينية، وحسب بيانات جهاز الاحصاء المركزي للعام 2011 يواجهون ظروفاً اصعب ممن يعيشها نظراؤهم في البلدان المجاورة، وذلك بسبب تعرضهم المستمر شأنهم شان بقية السكان الفلسطينيين، لانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
جدير بالذكر ان قوات الاحتلال قتلت منذ بداية الانتفاضة الثانية (89 شخصاً )ذي اعاقة وجرح ما يزيد عن( 105 أشخاص) منهم بالأسلحة النارية المختلفة فيما يزال (45)منهم يقبعون في سجون الاحتلال، ويعيشون أوضاعاً صحية قاسية في ظل سياسة الإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز داخل السجون، حسب تقرير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
واشار البيان الى ان ظروف الاشخاص ذوي الاعاقة الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت سوءا، نظراً للظروف السياسية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتصاعد مستويات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت (45.2%)، حيث بات الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون من نقص حاد في خدمات التأهيل والرعاية والخدمات الصحية والتعليمية والتشغيلية.
وعلى مستوى المجتمع الفلسطيني، فان الاشخاص ذوي الاعاقة يعانون ايضاً نقصاً شديداً وتدهوراً خطيراً في مستوى التمتع بحقوقهم، في ظل التباطؤ في تطبيق نصوص قانون حقوق الاشخاص ذوي الفلسطيني رقم 4 للعام 1999، الذي يمنحهم حقوقهم في مجال الخدمات الصحية وخدمات التأهيل والرعاية والتعليم والتشغيل.
وبين البيان ان ارقام جهاز الاحصاء المركزي اشارت بان 37% من الاشخاص ذوي الاعاقة في الاراضي الفلسطينية لم يحصلوا على فرص تعليمية، وان جزءا كبيرا ممن التحقوا في المؤسسات التعليمية لم يستطيعوا استكمال مسيرتهم التعليمية بسبب عدم جاهزية المؤسسات التعليميه ومواءمتها. كما ان 84% منهم لم يحصلوا على فرص عمل كريمة وان 76.4% منهم لا يستخدمون المواصلات العامة بسبب عدم ملائمتها لاحتياجاتهم.
جدير ذكره ان الاشخاص ذوي الاعاقة لا يواجهون معيقات مادية فحسب، بل انهم يواجهون معيقات اجتماعية، تتمثل بالاتجاهات السلبية والتي تحول دون اندماجهم ومشاركتهم الفاعلة في الانشطة المجتمعية المختلفة. فقد افادت احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء ان 8.7% منهم في الأراضي الفلسطينيه يتجنبون ممارسة اي نشاط ما بسبب نظرة الآخرين السلبية لهم.