رئيس كتلة فتح البرلمانية يتسلم التقارير الربعية لديوان الرقابة المالية
نشر بتاريخ: 05/12/2011 ( آخر تحديث: 05/12/2011 الساعة: 14:52 )
رام الله- معا- استقبل صباح اليوم الاثنين عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في مقر الكتلة بمدينة رام الله وبحضور النائب جمال أبو الرب عن حركة فتح البرلمانية ودواس رشيد رئيس ديوان رئاسة المجلس التشريعي، مسير أعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال فوزي أبو بكر والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء تسليم التقرير ربع السنوي الثاني والثالث من العام 2011 لديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقد استعرض مسير أعمال ديوان الرقابة أهم المحاور التي تناولتها تلك التقارير، مؤكدا على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتزاماً بأحكام المادة رقم (26) من قانون الديوان رقم (15) لسنة 2004 قام بإعداد التقارير الربعية، مشيرا إلى أن التقرير ربع السنوي الثاني تناول واقع بعض الهيئات المحلية والقضايا والمشاكل التي تعاني منها.
واعرب عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة التزاما من كافة الجهات الخاضعة بتوصيات وملاحظات الديوان والعمل على الأخذ بها، بما ينعكس حتما بشكل إيجابي على عمل مؤسساتنا الفلسطينية ويعزز من الجاهزية المؤسساتية في بناء الدولة الفلسطينية.
بينما تناول التقرير الربعي الثالث والذي يتكون من فصلين، الأول رأي الديوان حول القوائم المالية والحسابات الختامية والثاني رسالة الإدارة والتي تتكون من الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان لدى تدقيقه الحساب الختامي للعام 2009.
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية دعم ديوان الرقابة لما يقوم به من أعمال، وحرصه الدائم على تطوير العمل المؤسسي والإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، مثمناً الدور الذي يلعبه الديوان في حماية المال العام.
كما ناقش مسير أعمال الديوان أهم القضايا والمواضيع المالية والإدارية، التي تواجه مؤسسات السلطة الوطنية، وسبل معالجتها والتغلب عليها.
وجرى خلال اللقاء تسليم التقرير ربع السنوي الثاني والثالث من العام 2011 لديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقد استعرض مسير أعمال ديوان الرقابة أهم المحاور التي تناولتها تلك التقارير، مؤكدا على أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، والتزاماً بأحكام المادة رقم (26) من قانون الديوان رقم (15) لسنة 2004 قام بإعداد التقارير الربعية، مشيرا إلى أن التقرير ربع السنوي الثاني تناول واقع بعض الهيئات المحلية والقضايا والمشاكل التي تعاني منها.
واعرب عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة التزاما من كافة الجهات الخاضعة بتوصيات وملاحظات الديوان والعمل على الأخذ بها، بما ينعكس حتما بشكل إيجابي على عمل مؤسساتنا الفلسطينية ويعزز من الجاهزية المؤسساتية في بناء الدولة الفلسطينية.
بينما تناول التقرير الربعي الثالث والذي يتكون من فصلين، الأول رأي الديوان حول القوائم المالية والحسابات الختامية والثاني رسالة الإدارة والتي تتكون من الملاحظات والمخالفات التي سجلها الديوان لدى تدقيقه الحساب الختامي للعام 2009.
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية دعم ديوان الرقابة لما يقوم به من أعمال، وحرصه الدائم على تطوير العمل المؤسسي والإداري في السلطة الوطنية الفلسطينية بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، مثمناً الدور الذي يلعبه الديوان في حماية المال العام.
كما ناقش مسير أعمال الديوان أهم القضايا والمواضيع المالية والإدارية، التي تواجه مؤسسات السلطة الوطنية، وسبل معالجتها والتغلب عليها.