مركز حقوقي يتهم "المنظمة" بالاخفاق بدعم الحقوق وفق "جولدستون"
نشر بتاريخ: 05/12/2011 ( آخر تحديث: 05/12/2011 الساعة: 16:55 )
غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"فشل" منظمة التحرير الفلسطينية في دعم حقوق الضحايا والسعي نحو تحقيق المساءلة خلال الدورة الحالية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد دعا في جلسته السادسة عشر في شهر مارس 2011 إلى إحالة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة (تقرير غولدستون) إلى مجلس الأمن، مع التوصية بإحالة الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.
وأشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن المسؤولية تقع على منظمة التحرير الفلسطينية، والتي صاغت القرارات ذات الصلة، للبدء في تطبيق الإجراءات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان، ويعكس "إخفاق" منظمة التحرير الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الضحايا استخفافاً فظاً بحقوق هؤلاء الضحايا، والتي تدعي المنظمة تمثيلها لهم، بحسب البيان.
وبين المركز انه تم تحديد موعد لمتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لتتم مناقشته في اجتماع اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة في شهر نوفمبر، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي حتى الآن.
ووقال المركز انها المرة الثانية التي تفشل فيها منظمة التحرير الفلسطينية في اتخاذ أي إجراء لصالح حقوق الضحايا وذلك لاعتبارات سياسية، ففي شهر سبتمبر 2009، سحبت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قرار حول تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ليتم التصويت عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان.
واكد المرك بأن الاعتقاد بإمكانية تنحية حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون جانباً لأغراض سياسية هو أمر غير مشروع مبينا أنه على مدار سنوات عديدة، تمت التضحية بالقانون الدولي باسم "عملية السلام".
وقال المركز ان لجميع الضحايا الحق في الحصول على إنصاف قضائي فعال والتمتع بالحماية بشكل متساو أمام القانون مشيرا الى ان هذه الحقوق هي حقوق عالمية لا تخضع لأية اعتبارات سياسية، داعيا الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بالوفاء بالتزامها بصفتها أطرافاً سامية متعاقدة على اتفاقيات جنيف 1949 بضمان احترام القانون الإنساني الدولي في كافة الظروف، ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف أمام محاكمها بصرف النظر عن جنسية المشتبه به.
وكان مجلس حقوق الإنسان قد دعا في جلسته السادسة عشر في شهر مارس 2011 إلى إحالة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة (تقرير غولدستون) إلى مجلس الأمن، مع التوصية بإحالة الوضع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.
وأشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن المسؤولية تقع على منظمة التحرير الفلسطينية، والتي صاغت القرارات ذات الصلة، للبدء في تطبيق الإجراءات التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان، ويعكس "إخفاق" منظمة التحرير الفلسطينية في الدفاع عن حقوق الضحايا استخفافاً فظاً بحقوق هؤلاء الضحايا، والتي تدعي المنظمة تمثيلها لهم، بحسب البيان.
وبين المركز انه تم تحديد موعد لمتابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق لتتم مناقشته في اجتماع اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة في شهر نوفمبر، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي حتى الآن.
ووقال المركز انها المرة الثانية التي تفشل فيها منظمة التحرير الفلسطينية في اتخاذ أي إجراء لصالح حقوق الضحايا وذلك لاعتبارات سياسية، ففي شهر سبتمبر 2009، سحبت منظمة التحرير الفلسطينية مشروع قرار حول تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ليتم التصويت عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان.
واكد المرك بأن الاعتقاد بإمكانية تنحية حقوق الإنسان ومبدأ سيادة القانون جانباً لأغراض سياسية هو أمر غير مشروع مبينا أنه على مدار سنوات عديدة، تمت التضحية بالقانون الدولي باسم "عملية السلام".
وقال المركز ان لجميع الضحايا الحق في الحصول على إنصاف قضائي فعال والتمتع بالحماية بشكل متساو أمام القانون مشيرا الى ان هذه الحقوق هي حقوق عالمية لا تخضع لأية اعتبارات سياسية، داعيا الدول الأعضاء في المجتمع الدولي بالوفاء بالتزامها بصفتها أطرافاً سامية متعاقدة على اتفاقيات جنيف 1949 بضمان احترام القانون الإنساني الدولي في كافة الظروف، ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف أمام محاكمها بصرف النظر عن جنسية المشتبه به.