اللجنة العليا للانتخابات بمصر تخفض نسبة الإقبال في المرحلة الأولى
نشر بتاريخ: 05/12/2011 ( آخر تحديث: 05/12/2011 الساعة: 21:22 )
القاهرة- معا- خفضت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر اليوم الاثنين، نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ملقية باللوم على خطأ في الحساب أسفر عن خطأ في الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة للصحفيين نقلا عن رويترز، إن النسبة الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 52% وليس 62 % وإن النسبة الخاطئة جاءت نتيجة خطأ وقع فيه أعضاء أمانة اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وأضاف: "بالنسبة للمؤتمر الصحفي الذي عقد في وقت سابق... أنا كنت مرهقا جدا جدا جدا.. يعني في أشد درجات الإرهاق".
ويشير بذلك إلى المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات التي ستجري على ثلاث مراحل تنتهي في 11 يناير كانون الثاني.
وبدأت الانتخابات يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني وهي الأولى منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
وانتخابات مجلس الشعب هي جزء من انتخابات تشريعية تعد خطوة لنقل السلطة للمدنيين بعد انتخاب رئيس للبلاد في يونيو حزيران المقبل.
وعددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التجاوزات التي وقعت في كثير من اللجان الانتخابية في الجولة الأولى من المرحلة الأولى ومنها فتح لجان الانتخابات بعد الموعد وإحضار بطاقات الاقتراع بعد الموعد والدعاية أمام اللجان الانتخابية وقالت إن مثل هذه التجاوزات لن تتكرر.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة للصحفيين نقلا عن رويترز، إن النسبة الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 52% وليس 62 % وإن النسبة الخاطئة جاءت نتيجة خطأ وقع فيه أعضاء أمانة اللجنة القضائية العليا للانتخابات.
وأضاف: "بالنسبة للمؤتمر الصحفي الذي عقد في وقت سابق... أنا كنت مرهقا جدا جدا جدا.. يعني في أشد درجات الإرهاق".
ويشير بذلك إلى المؤتمر الصحفي الذي خصص لإعلان نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات التي ستجري على ثلاث مراحل تنتهي في 11 يناير كانون الثاني.
وبدأت الانتخابات يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني وهي الأولى منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.
وانتخابات مجلس الشعب هي جزء من انتخابات تشريعية تعد خطوة لنقل السلطة للمدنيين بعد انتخاب رئيس للبلاد في يونيو حزيران المقبل.
وعددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات التجاوزات التي وقعت في كثير من اللجان الانتخابية في الجولة الأولى من المرحلة الأولى ومنها فتح لجان الانتخابات بعد الموعد وإحضار بطاقات الاقتراع بعد الموعد والدعاية أمام اللجان الانتخابية وقالت إن مثل هذه التجاوزات لن تتكرر.