د.عيسى: الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوق الانسان
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 10:43 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتعديا على اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان أعمال تجريف الأراضي و اقتلاع الأشجار جاءت لغرض إقامة ما يسمى بالجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أو لحماية المستوطنات والمستوطنين بالإضافة لغرض شق الطرق الالتفافية أو توسيع المستوطنات أو إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. وجرفت قوات الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي شمال الضفة الغربية بالإضافة إلى منعها المزارعين الفلسطينيين من العمل في أراضيهم القريبة من المستوطنات أو معسكرات الجيش أو الجدار العازل.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأن هذه الأعمال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي و الممتلكات الزراعية تندرج في إطار العقاب الجماعي و الأعمال الانتقامية من المدنيين ,وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, فالمادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977,تنص على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ,ومثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية ومرافق مياه الشرب وإشغال الري " وبذلك تعتبر عمليات تجريف وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب حسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة, وحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان أعمال تجريف الأراضي و اقتلاع الأشجار جاءت لغرض إقامة ما يسمى بالجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أو لحماية المستوطنات والمستوطنين بالإضافة لغرض شق الطرق الالتفافية أو توسيع المستوطنات أو إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. وجرفت قوات الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي شمال الضفة الغربية بالإضافة إلى منعها المزارعين الفلسطينيين من العمل في أراضيهم القريبة من المستوطنات أو معسكرات الجيش أو الجدار العازل.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأن هذه الأعمال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي و الممتلكات الزراعية تندرج في إطار العقاب الجماعي و الأعمال الانتقامية من المدنيين ,وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, فالمادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977,تنص على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ,ومثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية ومرافق مياه الشرب وإشغال الري " وبذلك تعتبر عمليات تجريف وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب حسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة, وحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.