داخلية المقالة: القانون يكفل الاستئناف لمن تم ترقين قيودهم

غزة- معا- قال مدير عام هيئة التنظيم والإدارة بالداخلية المقالة العقيد بهجت ابو سلطان ان من تم ترقين قيودهم من عناصر الوزارة يمكنهم الاستئناف وان لجنة الضباط المكلفة ستنظر في اي طلب استئناف، مشيرا الى ان الترقين جاء لتنقية الوزارة من الشوائب.

وكانت وزارة الداخلية المقالة قامت الاسبوع الماضي بفصل مئات من الموظفين المنتسبين لأجهزتها الأمنية لارتكابهم مخالفات قانونية، في حين أكدت الوزارة أن ترقين القيود تم لبعض منتسبيها وجاء على خلفية ارتكاب أخطاء قانونية.

وفيما يتعلق بحق استئناف المرقنة قيودهم والاعتراض على قرار الوزارة، أوضح أبو سلطان في حديث لموقع وزارة الداخلية المقالة أن "القانون يضمن لهؤلاء الاستئناف والاعتراض وتقديم ما يبرئه ومن ثم تنظر لجنة الضباط في طلبه وتعيد النظر في أمر ترقين قيده".

واستطرد قائلاً: "الاعتراض والاستئناف على القرار حق للفرد كفله له القانون، لكن الجميع يقع تحت طائلة الحساب والمسؤولية".

وأضاف العقيد أبو سلطان "يأتي القرار تأكيداً على سعي الداخلية لتطبيق سيادة القانون، وأنه لا أحد فوق القانون (..) لأننا نسعى لتطبيق القانون على أنفسنا ومنتسبينا قبل تطبيقه على المواطنين".

وأشار إلى أن القرار جاء عقب التوصيات الصادرة عن المؤتمر القانوني الأول لوزارة الداخلية صيف العام الجاري وحمل عنوان "تطبيق سيادة القانون نحو دولة مدنية".

وعن النظرة الأمنية المرتقبة لما بعد لقاء المصالحة بين حركتي حماس وفتح، اكد ان الوزارة أصبحت على درجة كبيرة منَ الخبرةِ في إدارة وتسيير عملِ الأفراد الذين جلسوا في بيوتهم طيلة الفترة الماضية"، على حد تعبيره.