السلطة ستواصل سعيها للحصول على دولة فلسطينية مستقلة واسرائيل تحذر
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 16:30 )
بيت لحم- معا- حذرت إسرائيل السلطة الفلسطينية اليوم من "مغبة" التوجه مجددا الى الامم المتحدة بطلب الحصول على عضوية كاملة فيها.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن خطوة كهذه ستؤدي إلى إعادة تفكير إسرائيل في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة.
وفي تعقبيه على هذه التصريحات أكد نمر حماد مستشار الرئيس عباس خلال حديثه لشبكة "معا" الإذاعية، أن القيادة الفلسطينية لن تخضع لمثل هذه "الابتزازات" وستواصل مسعاها للحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين حماد أن الطلب الفلسطيني للحصول على دولة مستقلة موجود الآن على طاولة مجلس الأمن وأن عدم ضمان الأصوات التسعة المطلوبة لا يعني على الإطلاق التوقف عن الحق الفلسطيني بالمطالبة بالدولة، وأن الضغوطات الإسرائيلية السياسية والاقتصادية لن تثني الفلسطينيين عن التوجه إلى الأمم المتحدة.
ورأى حماد أن التلويح بتجميد عوائد الضرائب الفلسطينية هو "سرقة وقرصنة"، معتبرا أن هذه الإجراءات غير القانونية قوبلت برفض وعزلة لإسرائيل من دول العالم، وهو ما أضطر إسرائيل إلى إعادة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي احتجزتها الشهر الماضي.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي يضم أهم ثمانية وزراء في الحكومة قرر الأربعاء الماضي الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع.
وكانت إسرائيل جمدت هذه الأموال ردا على ما عدته الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها السلطة الفلسطينية عندما طلبت رسميا الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية إضافة إلى انضمامها إلى منظمة (يونيسكو) الأممية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها إن خطوة كهذه ستؤدي إلى إعادة تفكير إسرائيل في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة.
وفي تعقبيه على هذه التصريحات أكد نمر حماد مستشار الرئيس عباس خلال حديثه لشبكة "معا" الإذاعية، أن القيادة الفلسطينية لن تخضع لمثل هذه "الابتزازات" وستواصل مسعاها للحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين حماد أن الطلب الفلسطيني للحصول على دولة مستقلة موجود الآن على طاولة مجلس الأمن وأن عدم ضمان الأصوات التسعة المطلوبة لا يعني على الإطلاق التوقف عن الحق الفلسطيني بالمطالبة بالدولة، وأن الضغوطات الإسرائيلية السياسية والاقتصادية لن تثني الفلسطينيين عن التوجه إلى الأمم المتحدة.
ورأى حماد أن التلويح بتجميد عوائد الضرائب الفلسطينية هو "سرقة وقرصنة"، معتبرا أن هذه الإجراءات غير القانونية قوبلت برفض وعزلة لإسرائيل من دول العالم، وهو ما أضطر إسرائيل إلى إعادة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي احتجزتها الشهر الماضي.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الذي يضم أهم ثمانية وزراء في الحكومة قرر الأربعاء الماضي الإفراج عن أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل منذ أسابيع.
وكانت إسرائيل جمدت هذه الأموال ردا على ما عدته الخطوات أحادية الجانب التي اتخذتها السلطة الفلسطينية عندما طلبت رسميا الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية إضافة إلى انضمامها إلى منظمة (يونيسكو) الأممية.