النائب العام يجتمع بوفد كندي
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 14:15 )
رام الله- معا- اجتمع النائب العام المستشار احمد المغني في مكتبه برام الله مع وفداً كندياً من وزارة العدل الكندية ومشروعي سيدا وشراكة الممولين للنيابة العامة، لاقرار الخطة المستقبلية لمشاريع الدعم الكندي ومناقشة ما تمّ انجازه.
كما حضر الاجتماع النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، ورئيس وحدة التخطيط في النيابة الاستاذ سالم جرار، ورئيس دائرة التدريب الدكتور احمد البراك، وعن الوفد الكندي شون بويد ممثلاً عن مشروع "سيدا"، وديبورا فريدمان مديرة عام "شراكة" وإلنور ميغاني من وزارة العدل الكندية.
وقد جاء هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارتي العدل والتخطيط، استكمالاً لمحضر الجلسة السابقة التي عُقدت بتاريخ 5 أيار 2011، ليناقش خطة عمل مشروع شراكة ويقوم باقراره.
وقد اشاد الوفد الكندي بالتطورات والانجازات التي تم تحقيقها للنيابة العامة من خلال تنفيذ مشروع شراكة كونه مشروع متداخل، ناسباً الفضل في ذلك لتعاون مكتب النائب العام مع تفاصيل ومراحل عمل المشروع وتقديم الامكانيات الازمة التي من شانها تسهيل عمل المشروع.
من جانبه، عبّر المستشار المغني عن سعادته بشأن الانجازات التي حققها المشروع مقدماً شكره للشعب والحكومة الكندية على ما يبذلوه لخدمة النيابة العامة الفلسطينية، منوهاً الى ان هذه الانجازات واجهتها بعض الصعوبات والعراقيل تمثلت في ان عدد موظفي النيابة العامة ليس العدد المطلوب وبحاجة الى توسيع الطاقم فيه وهذا يعتمد على سياسة التعينات وما تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمة مادّية.
وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشة التطورات والانجازات، تم اقرار خطة عمل المشروع، وتم تحديد موعد اجتماع للجلسة القادمة في أيّار القادم للوقوف على تفاصيل العمل ومتابعة الانجازات.
كما حضر الاجتماع النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، ورئيس وحدة التخطيط في النيابة الاستاذ سالم جرار، ورئيس دائرة التدريب الدكتور احمد البراك، وعن الوفد الكندي شون بويد ممثلاً عن مشروع "سيدا"، وديبورا فريدمان مديرة عام "شراكة" وإلنور ميغاني من وزارة العدل الكندية.
وقد جاء هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارتي العدل والتخطيط، استكمالاً لمحضر الجلسة السابقة التي عُقدت بتاريخ 5 أيار 2011، ليناقش خطة عمل مشروع شراكة ويقوم باقراره.
وقد اشاد الوفد الكندي بالتطورات والانجازات التي تم تحقيقها للنيابة العامة من خلال تنفيذ مشروع شراكة كونه مشروع متداخل، ناسباً الفضل في ذلك لتعاون مكتب النائب العام مع تفاصيل ومراحل عمل المشروع وتقديم الامكانيات الازمة التي من شانها تسهيل عمل المشروع.
من جانبه، عبّر المستشار المغني عن سعادته بشأن الانجازات التي حققها المشروع مقدماً شكره للشعب والحكومة الكندية على ما يبذلوه لخدمة النيابة العامة الفلسطينية، منوهاً الى ان هذه الانجازات واجهتها بعض الصعوبات والعراقيل تمثلت في ان عدد موظفي النيابة العامة ليس العدد المطلوب وبحاجة الى توسيع الطاقم فيه وهذا يعتمد على سياسة التعينات وما تعانيه السلطة الوطنية الفلسطينية من أزمة مادّية.
وفي نهاية الاجتماع وبعد مناقشة التطورات والانجازات، تم اقرار خطة عمل المشروع، وتم تحديد موعد اجتماع للجلسة القادمة في أيّار القادم للوقوف على تفاصيل العمل ومتابعة الانجازات.