المركز الوطني يعقد اجتماع لمتاقشة مسودة وثيقة الاطار القانوني للمعاقين
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 16:21 )
غزة-معا- عقد المركز الوطني للتأهيل المجتمعي اجتماعا حول مناقشة مسودة وثيقة الإطار القانوني لحقوق المعوقين وذلك بمشاركة 14 مؤسسة عاملة أخرى في مجال التأهيل المجتمعي وذلك ضمن مشروع مناهضة التمييز و انتهاك حقوق الإنسان ضد النساء و الأطفال المعوقين والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة كفاية الهولندية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي .
وافتتحت الاجتماع فاطمة الغصين مديرة المشروع بكلمة ترحيبية بالحضور، موضحة أهمية الاجتماع لدوره الفعال في مراجعة مسودة الإطار القانوني والمشاركة بالمقترحات و التعديلات، مشيرة إلى أهمية الاجتماع لدوره الفعال في مراجعة مسودة الإطار القانوني والمشاركة بالمقترحات والتعديلات ، مبينة هدف الوثيقة وهو تحديد الثغرات ونقاط الضعف في قانون المعوق الفلسطيني واللوائح التفسيرية التابعة له وتشخيص ما يتم تطبيقه على أرض الواقع من الخدمات التأهيلية والتعليمية والصحية وغيرها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا للنساء والأطفال بهدف حماية حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتأكيد على دورهن الفعال في عملية التنمية المستدامة ، وضرورة العمل على حماية النساء والأطفال ذوي الإعاقة من العنف الأسري والمجتمعي .
ومن جانبها استعرضت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية نقاط الضعف والمشاكل الموجودة في صياغة القانون وذلك من منظور جندري حيث وضحت مواطن الضعف التي لا تخدم حقوق النساء ذوات الإعاقة خاصة في مجال التعليم والصحة والحقوق الأخرى مؤكدة على أهمية وجود نصوص قانونية واضحة تحفظ حق النساء ذوات الإعاقة.
ومما يجدر ذكره مدى أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد مع هذه المؤسسات حيث يعتبر مقدمة لمناقشة هذه الوثيقة مع مؤسسات التأهيل في الضفة الغربية لاحقا بهدف الحصول على إجماع من مؤسسات التأهيل في شطري الوطن للعمل على إنجاح هذه الوثيقة تمهيدا لعرضها على الجهات التشريعية والتنفيذية مستقبلا من أجل إحقاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الفتيات و الأطفال منهم.
وافتتحت الاجتماع فاطمة الغصين مديرة المشروع بكلمة ترحيبية بالحضور، موضحة أهمية الاجتماع لدوره الفعال في مراجعة مسودة الإطار القانوني والمشاركة بالمقترحات و التعديلات، مشيرة إلى أهمية الاجتماع لدوره الفعال في مراجعة مسودة الإطار القانوني والمشاركة بالمقترحات والتعديلات ، مبينة هدف الوثيقة وهو تحديد الثغرات ونقاط الضعف في قانون المعوق الفلسطيني واللوائح التفسيرية التابعة له وتشخيص ما يتم تطبيقه على أرض الواقع من الخدمات التأهيلية والتعليمية والصحية وغيرها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تحديدا للنساء والأطفال بهدف حماية حقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتأكيد على دورهن الفعال في عملية التنمية المستدامة ، وضرورة العمل على حماية النساء والأطفال ذوي الإعاقة من العنف الأسري والمجتمعي .
ومن جانبها استعرضت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية نقاط الضعف والمشاكل الموجودة في صياغة القانون وذلك من منظور جندري حيث وضحت مواطن الضعف التي لا تخدم حقوق النساء ذوات الإعاقة خاصة في مجال التعليم والصحة والحقوق الأخرى مؤكدة على أهمية وجود نصوص قانونية واضحة تحفظ حق النساء ذوات الإعاقة.
ومما يجدر ذكره مدى أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد مع هذه المؤسسات حيث يعتبر مقدمة لمناقشة هذه الوثيقة مع مؤسسات التأهيل في الضفة الغربية لاحقا بهدف الحصول على إجماع من مؤسسات التأهيل في شطري الوطن للعمل على إنجاح هذه الوثيقة تمهيدا لعرضها على الجهات التشريعية والتنفيذية مستقبلا من أجل إحقاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الفتيات و الأطفال منهم.