2.3 مليار دولار ثمن المياه التي سرقها الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 18:05 )
غزة-معا- بينت دراسة فلسطينية اصدرت مؤخرا أن الاحتلال يستولي على أكثر من عشرة مليون متر مكعب سنوياً من أعذب مصادر المياه الجوفية في قطاع غزة إضافة إلى سرقة 2.3 مليار متر مكعب من المياه الجوفية المغذية لقطاع غزة من خلال بناء السدود وحفر العديد من آبار مياه الضخ لخفض مستويات المياه الجوفية وتحويل مسارها من داخل القطاع إلى دولة الاحتلال، فضلاً عن تدمير مصادر المياه ومنع تطويرها.
صدرت الدراسة عن مركز التجمع للحق الفلسطيني حول أزمة المياه في قطاع غزة والوضع القانوني لها، تتناول الوضع القانوني لقطاع المياه وأهم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع والمتمثلة في منع قوات الاحتلال من إدخال المواد والمعدات اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي، وسوء معالجة مياه الصرف الصحي سواء عبر برك التجميع أو تصريفها في مياه البحر فضلاً عن غياب الوعي المجتمعي لأهمية المياه والاستخدام المفرط لها.
وتطرقت الدراسة إلى الصعوبات التي تواجه الصرف الصحي على مدار السنوات السابقة نتيجة الإغلاقات المتكررة للمعابر ومحدودية التمويل الخاص بالصرف الصحي والقصور الميكانيكي والهيدروليكي لمحطات المعالجة التي تعمل بعبء يفوق طاقتها، وأخيراً الاحتياجات المستقبلية للمياه في قطاع غزة وبعض الحلول المقترحة لإنهاء هذه الأزمة مثل: إنشاء قاعدة معلومات خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي وزيادة كفاءة شبكات المياه والاستفادة من مياه البحر واستيراد المياه من دول إقليمية.
وخلصت الدراسة إلى أن الوضع المائي في قطاع غزة لا يبشر بخير وهو في تدهور مستمر إذا لم يتم وضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة في قطاع المياه وإلى تردي نوعية المياه المنتجة وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي والمنزلي نتيجة لزيادة تركيز عنصري الكلورايد والنترات في المياه الجوفية بشكل يفوق الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
وطالب التجمع المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته والضغط على قوات الاحتلال بعدم التدخل في قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية، داعياً الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة لتكثيف الجهود من أجل تطوير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها بكافة الوسائل المتاحة.
ودعا لتوعية المواطنين بمخاطر استنزاف المياه الجوفية وحثهم على ضرورة إتباع سياسة استهلاك متوازنة للمياه، وإنشاء محطات خاصة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعاجلة المياه العادمة واستخدام المياه المعاجلة في الريّ وتوفير أنظمة تكنولوجيا تراقب الآبار وآلية عملها واستهلاكها.
صدرت الدراسة عن مركز التجمع للحق الفلسطيني حول أزمة المياه في قطاع غزة والوضع القانوني لها، تتناول الوضع القانوني لقطاع المياه وأهم المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع والمتمثلة في منع قوات الاحتلال من إدخال المواد والمعدات اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي، وسوء معالجة مياه الصرف الصحي سواء عبر برك التجميع أو تصريفها في مياه البحر فضلاً عن غياب الوعي المجتمعي لأهمية المياه والاستخدام المفرط لها.
وتطرقت الدراسة إلى الصعوبات التي تواجه الصرف الصحي على مدار السنوات السابقة نتيجة الإغلاقات المتكررة للمعابر ومحدودية التمويل الخاص بالصرف الصحي والقصور الميكانيكي والهيدروليكي لمحطات المعالجة التي تعمل بعبء يفوق طاقتها، وأخيراً الاحتياجات المستقبلية للمياه في قطاع غزة وبعض الحلول المقترحة لإنهاء هذه الأزمة مثل: إنشاء قاعدة معلومات خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي وزيادة كفاءة شبكات المياه والاستفادة من مياه البحر واستيراد المياه من دول إقليمية.
وخلصت الدراسة إلى أن الوضع المائي في قطاع غزة لا يبشر بخير وهو في تدهور مستمر إذا لم يتم وضع حد لهذه الأزمة المتفاقمة في قطاع المياه وإلى تردي نوعية المياه المنتجة وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي والمنزلي نتيجة لزيادة تركيز عنصري الكلورايد والنترات في المياه الجوفية بشكل يفوق الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.
وطالب التجمع المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته والضغط على قوات الاحتلال بعدم التدخل في قطاع المياه في الأراضي الفلسطينية، داعياً الحكومة الفلسطينية والجهات المختصة لتكثيف الجهود من أجل تطوير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها بكافة الوسائل المتاحة.
ودعا لتوعية المواطنين بمخاطر استنزاف المياه الجوفية وحثهم على ضرورة إتباع سياسة استهلاك متوازنة للمياه، وإنشاء محطات خاصة لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعاجلة المياه العادمة واستخدام المياه المعاجلة في الريّ وتوفير أنظمة تكنولوجيا تراقب الآبار وآلية عملها واستهلاكها.