اتصالات المقالة تعقد لقاء مع شركات الانترنت الفقري
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 17:54 )
غزة -معا - عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المقالة اجتماعا مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت الفقري"B.ISP " وذلك لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بخدمة الانترنت والمشاكل والعقبات التي تواجه هذه الشركات.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات فلسطين لتقنية المعلومات ومدى العرب "وستي نت" و"ديجيتال" "كومنيكيشن" و"سبيد كليك"، كما شارك عن الوزارة كلا من م. سهيل مدوخ وكيل الوزارة المساعد ومدير عام، التراخيص المكلف م. عبد الغني أبو طير ومدير العلاقات العامة والإعلام سمير حمتو ومدير مكتب الوكيل المساعد م. بهجت الغفير.
واستهل الاجتماع م. مدوخ بكلمة أكد خلالها على الدور الفاعل للوزارة ف متابعة شركات الانترنت لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، مبينا أن هذا الاجتماع يهدف لتقييم عمل الشركات وفق الرخصة الممنوحة لهم خلال المرحلة السابقة ولتعزيز التواصل معها وتركزت مداخلات الحضور في النقاش على ضرورة وجود تعرفة للانترنت الفقري وتطبيق نظام لجودة الخدمة ، علاوة على وضع خطة شاملة لخدمات الانترنت ومنع الجهات غير المرخصة من الحصول على الانترنت دون موافقة الوزارة.
ودعا ممثلو الشركات إلى العمل على إعادة تعريف لنطاق رخصة الانترنت، وكذلك تسعيرتها مع التأكيد على حزمة إيجاد مزودين فقريين ذوي الحزمة العريضة للانترنت وبسرعات عالية جدا حتى يتم ضمان تحرير سوق الانترنت.
وأشار م. مدوخ إلى وجود نوع من الحرية للشركات في تحديد أسعار خدمة الانترنت في حدود عدم تدمير السوق وفي إطار مصلحة المواطنين .
وعد م. مدوخ بالأخذ بتوصيات اللقاء وطلب من الشركات تقديم مقترحات واضحة حول النموذج المقترح الجديد لخدمة الانترنت، مشددا على أن أسعار الانترنت يجب أن تضبط في سبيل منع انهيار سوق الانترنت ولضمان مصلحة المواطنين.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن شركات فلسطين لتقنية المعلومات ومدى العرب "وستي نت" و"ديجيتال" "كومنيكيشن" و"سبيد كليك"، كما شارك عن الوزارة كلا من م. سهيل مدوخ وكيل الوزارة المساعد ومدير عام، التراخيص المكلف م. عبد الغني أبو طير ومدير العلاقات العامة والإعلام سمير حمتو ومدير مكتب الوكيل المساعد م. بهجت الغفير.
واستهل الاجتماع م. مدوخ بكلمة أكد خلالها على الدور الفاعل للوزارة ف متابعة شركات الانترنت لضمان تقديم الخدمة الأفضل للمواطنين، مبينا أن هذا الاجتماع يهدف لتقييم عمل الشركات وفق الرخصة الممنوحة لهم خلال المرحلة السابقة ولتعزيز التواصل معها وتركزت مداخلات الحضور في النقاش على ضرورة وجود تعرفة للانترنت الفقري وتطبيق نظام لجودة الخدمة ، علاوة على وضع خطة شاملة لخدمات الانترنت ومنع الجهات غير المرخصة من الحصول على الانترنت دون موافقة الوزارة.
ودعا ممثلو الشركات إلى العمل على إعادة تعريف لنطاق رخصة الانترنت، وكذلك تسعيرتها مع التأكيد على حزمة إيجاد مزودين فقريين ذوي الحزمة العريضة للانترنت وبسرعات عالية جدا حتى يتم ضمان تحرير سوق الانترنت.
وأشار م. مدوخ إلى وجود نوع من الحرية للشركات في تحديد أسعار خدمة الانترنت في حدود عدم تدمير السوق وفي إطار مصلحة المواطنين .
وعد م. مدوخ بالأخذ بتوصيات اللقاء وطلب من الشركات تقديم مقترحات واضحة حول النموذج المقترح الجديد لخدمة الانترنت، مشددا على أن أسعار الانترنت يجب أن تضبط في سبيل منع انهيار سوق الانترنت ولضمان مصلحة المواطنين.