القاضي الجلاد: المنظومة القضائية الفلسطينية تتفق مع المعايير الدولية
نشر بتاريخ: 06/12/2011 ( آخر تحديث: 06/12/2011 الساعة: 18:18 )
رام الله -معا- عقد القاضي فريد الجلاد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى في مكتبه اليوم اجتماعين الأول مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين "ماتيس بانكيه"، والثاني مع مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز حرية الرأي والتعبير فرانك لارو، وتناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك بين مكتب المفوض السامي ومجلس القضاء الأعلى من أجل تعزيز الرقابة القضائية التي تشكل ضمانة رئيسة لحقوق الإنسان،
وأكد القاضي فريد الجلاد أن المنظومة القضائية الفلسطينية تتفق مع المعايير الدولية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية تمارس دورا رقابيا من خلال رؤساء المحاكم النظامية في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف للتحقق من عدم وجود احتجاز غير قانوني للمواطنين.
وأبدى ماتيس بانكيه اهتمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة في التعاون الوثيق مع مجلس القضاء الأعلى من خلال إعداد خطة عمل مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى ومركز الأبحاث والدراسات القضائية في المجلس لتكريس مفاهيم حقوق الإنسان في العمل القضائي الفلسطيني.
وأشار إلى دور المجلس القضائي الهام في حماية الحقوق والحريات العامة وبناء دولة المؤسسات التي تسودها العدالة وقيم حقوق الإنسان، واتفق الطرفان على عقد حلقة نقاش في نهاية الشهر الجاري مع نخبة من القضاة الفلسطينيين حول إدماج مبادئ حقوق الإنسان في الأحكام القضائية تديره القاضية الدولية تغريد حكمت.
من جانب آخر أطلع القاضي فريد الجلاد مقرر الأمم المتحدة على واقع حرية الرأي والتعبير والقوانين المتعلقة بها والمعمول بها في فلسطين، وأشار الجلاد إلى أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير وفق القوانين المرعية، كما أوضح المفاهيم القانونية الخاصة بالتشهير والفرق بينه وبين حرية التعبير واستعرض بعض الجرائم ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير المعاقب عليها في قانون العقوبات، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية القضاء وإبعاده عن النقد اللاذع، وتطرق الجلاد لموضوع الشكاوى وأكد أن مجلس القضاء يتلقى شكاوى من المواطنين بخصوص أداء المحاكم والقضاة وتتم معالجتها.
وأكد القاضي فريد الجلاد أن المنظومة القضائية الفلسطينية تتفق مع المعايير الدولية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السلطة القضائية تمارس دورا رقابيا من خلال رؤساء المحاكم النظامية في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف للتحقق من عدم وجود احتجاز غير قانوني للمواطنين.
وأبدى ماتيس بانكيه اهتمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة في التعاون الوثيق مع مجلس القضاء الأعلى من خلال إعداد خطة عمل مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى ومركز الأبحاث والدراسات القضائية في المجلس لتكريس مفاهيم حقوق الإنسان في العمل القضائي الفلسطيني.
وأشار إلى دور المجلس القضائي الهام في حماية الحقوق والحريات العامة وبناء دولة المؤسسات التي تسودها العدالة وقيم حقوق الإنسان، واتفق الطرفان على عقد حلقة نقاش في نهاية الشهر الجاري مع نخبة من القضاة الفلسطينيين حول إدماج مبادئ حقوق الإنسان في الأحكام القضائية تديره القاضية الدولية تغريد حكمت.
من جانب آخر أطلع القاضي فريد الجلاد مقرر الأمم المتحدة على واقع حرية الرأي والتعبير والقوانين المتعلقة بها والمعمول بها في فلسطين، وأشار الجلاد إلى أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير وفق القوانين المرعية، كما أوضح المفاهيم القانونية الخاصة بالتشهير والفرق بينه وبين حرية التعبير واستعرض بعض الجرائم ذات العلاقة بحرية الرأي والتعبير المعاقب عليها في قانون العقوبات، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية القضاء وإبعاده عن النقد اللاذع، وتطرق الجلاد لموضوع الشكاوى وأكد أن مجلس القضاء يتلقى شكاوى من المواطنين بخصوص أداء المحاكم والقضاة وتتم معالجتها.