ابو ليلى: مصممون على الحصول على عضوية الامم المتحدة ولن نرضخ

رام الله -معا- قال النائب قيس عبد الكريم "ابو ليلى" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان التهديدات والابتزاز الاسرائيلي لن تقف في طريق التوجه الفلسطيني للامم المتحدة لطلب الحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة ، وان الشعب الفلسطيني لن يرضح للابتزازات الاسرائيلية والمقايضة السياسية التي تمارسها حكومة الاحتلال ، داعيا لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على اسرائيل لاجبارها على الالتزام بالقوانين الدولية .

واضاف ابو ليلى ان التهديد الاسرائيلي الجديد الذي اطلقة قادة الاحتلال صباح اليوم يوقف عائدات الضرائب في حال توجه الشعب الفلسطيني مجددا للامم المتحدة ، تعبر بشكل واضح عن العقلية وشريعة الغاب التي تتعامل بها حكومة اليمين المتطرف الاسرائيلية ، والتي تواصل تحديها للعالم من خلال ادارة الظهر لكافة القرارات والمرجعيات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية .

وجدد ابو ليلى تاكيده على ان عائدات الضرائب هي حق خالص للشعب الفلسطيني وليس تبرع او هبه من حكومة الاحتلال التي تحاول الاظهار للراي العام العالمي بان ما تدفعه من عائدات ضرائب الفلسطينية هي منه وتبرع منها، رافضا في الوقت ذاته ما اسماه الابتزاز الاسرائيلي والمقايضة السياسية التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على الشعب الفلسطيني لتطبيق اجندتها الاستعمارية التوسعية على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ونوه ابو ليلى الى ان المسعى الفلسطيني في نيل اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية لن يتوقف الا بتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وتقرير مصيرة وعودة اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لافتا الى ان الحراك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني لا يزال متواصلا في كافة الاتجاهات من اجل حشد المزيد من الدعم والتاييد للقضيه شعبنا العادلة .

لا مفاوضات دون التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية :

وحول الدعوة الاسرائيلية لاستئناف المفاوضات اشار ابو ليلى الى ان لا عودة لاي مفاوضات دون التزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تشكل أساساً لاية عملية تفاوض ومرجعية لها، مؤكدا ان لا عودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، والتزام اسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق شعبنا الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 حزيران 1967 عاصمتها القدس، واعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة".

وشدد ابو ليلى على ان التوجه للأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، جاء بعد ان وصلت المفاوضات التي انفردت برعايتها الولايات المتحدة الى طريق مسدود بفعل التعنت الاسرائيلي وادارة الظهر للقوانين الدولية، وكذلك الانحياز الكامل من قبل الولايات المتحدة لحليفتها اسرائيل".

واوضح النائب ابو ليلى ان العالم باسرة بات يدرك ان حكومة الاحتلال تسعى لقتل أي فرصة للسلام من خلال تقوم به على الارض من عمليات قتل وتخريب ومصادرة للاراضي ، داعيا في الوقت ذاته للممارسة ضغوط دولية على اسرائيل وفرض عقوبات واقتصادية دولية عليها ومحاصرتها سياسيا لاجباراها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية .

تنديد بقرار ابعاد النائب عطون واجراءات الاحتلال في القدس :

من جهه اخرى ندد النائب قيس ابو ليلى رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي ابعاد النائب المقدسي احمد عطون عن القدس المحتلة ، مشيرا الى ان هذا القرار استمرارات للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل عام وعلى مدينة القدس المحتلة بشكل خاص .

واشار ابو ليلى الى ان قرار ابعاد النائب عطون وكذلك عمليات المصادرة للاراضي التي تقوم بها قوات الاحتلال لصالح توسيع الاستيطان واقامة ما يسمى بالحدائق العامة وهدم المنازل في القدس المحتلة ياتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها قوات الاحتلال لاعادى ترسيم المدينة المقدسة والقضاء على الوجود الفلسطيني فيها ، وفرض امر واقع على الارض .

كما ندد النائب الو ليلى باقدام سلطات الاحتلال على اقتحام مكتب نواب المجلس التشريعي عن كتلة التغير والاصلاح في طولكرم ، معتبرا ذلك استمرارا لمسلسل الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا .