الكتل البرلمانية والأمانة العامة تدين اجراءات الاحتلال بحق النواب
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 10:21 )
رام الله- معا- ادانت الكتل البرلمانية والأمانة العامة اجراءات الاحتلال بحق النواب والتي كانت اخرها ابعاد النائب المقدسي احمد عطون الى رام الله.
واكدت الكتل والقوائم البرلمانية والامنانة العامة في بيان وصل"معا"ان قرار المحكمة العسكرية للاحتلال القاضي بإبعاد النائب أحمد عطون عن مدينة القدس ياتي استمرارا لانتهاكات الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني وخاصة في مدينة القدس، بهدف تهويد هذه المدينة وتغيير هويتها الديمغرافية والتي كان آخرها حواجز الفصل في شعفاط وقرار توسيع وبناء المستوطنات فيها، حيث تعتبر هذه الإجراءات انتهاكا سافرا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ويتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال البيان إن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين بدء من اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات الظالمة والتي آخرها محاكمة النائب جمال الطيراوي وكذلك الحد من تنقلهم ومنعهم من السفر والتي آخرها منع النائب قيس عبد الكريم من السفر للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لأمريكا اللاتينية، وكذلك مهاجمة مكاتب النواب في المحافظات وتمديد الاعتقالات الإدارية لهم وحملة الاعتقالات الواسعة الأخيرة التي تم تنفيذها مؤخرا في الضفة الفلسطينية بحق قيادات وكوادر من الفصائل الوطنية كالجبهة الشعبية وغيرها واقتحامات قوات الاحتلال اليومية ما كانت لتتم لولا حماية الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الاحتلال في كل المحافل الدولية والصمت العالمي أمام كل هذه الجرائم التي تؤكد من جديد أن حكومة الاحتلال مستمرة في الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقيات الموقعة وخاصة حول مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة.
ونظر البيان إلى هذه "الجرائم الممنهجة" والتي ما انفك الاحتلال القيام بها من طرف واحد على أنها جرائم يجب محاسبة إسرائيل عليها، وعلى كافة المؤسسات الدولية الوقوف عند التزاماتها في هذا الشأن والعمل على محاكمة دولة الاحتلال واعتبارها عصابات خارجة عن القانون الدولي ويجب وقفها عن هذه الممارسات فورا.
واكد البيان إن حكومة الاحتلال بهذه الممارسات لتؤكد من جديد أنها لا تدخر جهدا في تدمير المساعي الدولية من اجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، مطالبا الرباعية الدولية أن تقف عند مسؤوليتها وتجبر حكومة الاحتلال على الانصياع لتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وحماية المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.
واكدت الكتل والقوائم البرلمانية والامنانة العامة في بيان وصل"معا"ان قرار المحكمة العسكرية للاحتلال القاضي بإبعاد النائب أحمد عطون عن مدينة القدس ياتي استمرارا لانتهاكات الاحتلال بحق كل ما هو فلسطيني وخاصة في مدينة القدس، بهدف تهويد هذه المدينة وتغيير هويتها الديمغرافية والتي كان آخرها حواجز الفصل في شعفاط وقرار توسيع وبناء المستوطنات فيها، حيث تعتبر هذه الإجراءات انتهاكا سافرا لكافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية ويتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال البيان إن انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق النواب الفلسطينيين المنتخبين بدء من اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمات الظالمة والتي آخرها محاكمة النائب جمال الطيراوي وكذلك الحد من تنقلهم ومنعهم من السفر والتي آخرها منع النائب قيس عبد الكريم من السفر للمشاركة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لأمريكا اللاتينية، وكذلك مهاجمة مكاتب النواب في المحافظات وتمديد الاعتقالات الإدارية لهم وحملة الاعتقالات الواسعة الأخيرة التي تم تنفيذها مؤخرا في الضفة الفلسطينية بحق قيادات وكوادر من الفصائل الوطنية كالجبهة الشعبية وغيرها واقتحامات قوات الاحتلال اليومية ما كانت لتتم لولا حماية الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة الاحتلال في كل المحافل الدولية والصمت العالمي أمام كل هذه الجرائم التي تؤكد من جديد أن حكومة الاحتلال مستمرة في الضرب بعرض الحائط لكل الاتفاقيات الموقعة وخاصة حول مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة.
ونظر البيان إلى هذه "الجرائم الممنهجة" والتي ما انفك الاحتلال القيام بها من طرف واحد على أنها جرائم يجب محاسبة إسرائيل عليها، وعلى كافة المؤسسات الدولية الوقوف عند التزاماتها في هذا الشأن والعمل على محاكمة دولة الاحتلال واعتبارها عصابات خارجة عن القانون الدولي ويجب وقفها عن هذه الممارسات فورا.
واكد البيان إن حكومة الاحتلال بهذه الممارسات لتؤكد من جديد أنها لا تدخر جهدا في تدمير المساعي الدولية من اجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة على أساس حل الدولتين الذي نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، مطالبا الرباعية الدولية أن تقف عند مسؤوليتها وتجبر حكومة الاحتلال على الانصياع لتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وحماية المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.