فياض: نبني دولتنا على أسس الشفافية والمساءلة والحكم الرشيد

رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على إن استكمال بناء نظام نزاهةٍ وطني يعتمد الشفافية والمساءلة يتطلب المُضي قُدماً وبجرأةٍ أكبر لاجتثاث كل مظاهر المحسوبية والواسطة، وما يتطلبه هذا من وعي وتكاتف مجتمعي لتعزيز مجموعة القيم التي تتصدى لهذه الظاهرة، وتُحافظ على المال العام، وتُحاصر الفساد، وتخضع الفاسدين للقانون في إطارٍ يضمن احترام حقوق الإنسان، وكرامة المواطن.

جاء ذلك خلال الحديث الإذاعي لرئيس الوزراء، والذي أفرده هذا الأسبوع، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حول الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال بناء نظام نزاهة وطني يعتمد الشفافية والمساءلة.

وقال: "يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر من كانون أول كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد تعبيراً عن الإرادة الدولية لضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وأيضاً تأكيداً على التزام الدول بالمبادئ والقيم والأسس التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي نفس الوقت كمناسبةٍ لهذه الدول للإعلان عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها خلال العام، أو تعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة لاجتثاث هذه الظاهرة".

وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية، وفي إطار نضال شعبنا المتواصل لإنهاء الاحتلال، وسعيها لترسيخ الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، والانضمام الرسمي للأسرة الدولية، والإسهام في الوفاء بالتزاماتها، بما فيها تلك المُتعلقة بمكافحة الفساد، فقد أعلنت عن الالتزام بهذه الاتفاقية، وبادرت إلى استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين على أسسِ من الشفافية والمساءلة، ومبادئ الديمقراطية والحكم الصالح الرشيد، باعتبار ذلك كله يُشكل مصلحةً حيوية لشعبنا وتعبيراً عن إيماننا بالقيم التي تحملها مبادئ الشفافية ونُظم المساءلة والقيم والأخلاق التي ارتبطت بتراثنا، وما أنجزته الحضارة الإنسانية من قيم العدل والمساواة.

وشدد فياض على أن عملية المراجعة العميقة التي قامت السلطة الوطنية بها خلال السنوات الاخيرة للإطار المالي والإداري الناظم لعمل مؤسساتها استهدفت تحقيق الإصلاح واستكمال شروط تحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات دولةٍ ديمقراطية عصرية تليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني.

وقال: "لقد استدعت هذه العملية جهداً فعّالاً لتطوير بنية العمل المؤسساتية وأحياناً القانونية، بالإضافة إلى تصويب السياسات وأنظمة العمل، وبما يضمن سد جميع الثغرات التي وفرت في مراحل سابقة بيئةً سهلت انتشار هذه الظاهرة"، وأضاف: "لم تكن هذه العملية سهلة، سيما أنها ترافقت واستمرار حالة الانقسام وتداعياتها، وخاصةً غياب دور المجلس التشريعي في الرقابة والمساءلة".

وأكد فياض أن هذا التوجه الجاد استدعى إرادةً حازمة لضمان بناء مؤسسات نظيفة تتصف بدرجةٍ كبيرة من المناعة المستندة لانظمة وسياسات مُعتمدة.

وقال: "فغياب دور السلطة التشريعية أعاق ولو جزئياً تحقيق ما نصبو إليه من نتائج لترسيخ أسس النزاهة والشفافية في عمل بعض المؤسسات الرسمية والعاملين فيها، الأمر الذي لا بد من معالجته بأقصى سرعة من خلال المُضي قُدماً لإنهاء حالة الانقسام المُدمرة، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وضمان وحدة أنظمة عمل هذه المؤسسات، ومعالجة ما أفرزته حالة الانقسام أيضاً من ضررٍ بسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، وضعف التحولات الديمقراطية، وما أدت وتؤدي إليه من تشوهاتٍ اجتماعية واقتصادية خطيرة".

وأكد رئيس الوزراء على أن مكافحة الفساد تتطلب دوماً استراتيجية شاملة ودائمة، وبمشاركة جميع الاطراف بما فيها الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في هذا المجال، والتي سعت السلطة الوطنية إلى تعزيز دورها وتمكينها من الإسهام الجدي في هذه العملية المتواصلة.

وقال: "لقد تم إنشاء هيئة فلسطينية رسمية متخصصة في مكافحة الفساد، نُقدم لها كل ما يلزم لتمكينها من القيام بمسؤولياتها، ونحن نقوم بذلك ليس فقط لإزالة ما لحق بنا على المستوى الدولي من ظلم بسبب وجود بعض المظاهر والسلوكيات التي طغت في مراحل سابقة، بل، ومن أجل بناء أسس من العلاقة السليمة مع شعبنا باعتباره مصدر الشرعية والمشروعية".

أكد فياض أن بناء نظام نزاهة وطني يُشكل شرطاً أساسياً لثقة مواطنينا بسلطتهم الوطنية، وعنصراً حيوياً لتعميق انخراطهم في بناء مؤسسات الدولة رغم الاحتلال والظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا.

وقال: "إن رؤيتنا الوطنية لمكافحة الفساد تستند على الإستراتيجية الوقائية لمنع حدوثه، وفي هذا الصدد، فقد تم تعزيز دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإنشاء لجان الرقابة الداخلية ودوائر الشكاوى وفق نظامٍ خاص يسمح للمواطنين بمساءلة المسؤولين بشكلٍ مباشر، بالإضافة إلى تعزيز دور ديوان الموظفين كجهةٍ رقابيةٍ واشرافية على الوظيفة العامة كالتعيينات وفق الاصول والقانون وبالتشديد على احترام الاجراءات الواجبة الاتباع، مما قلّل من المحسوبية والواسطة والمحاباة. كما ويعمل ديوان الموظفين حالياً على تطوير مدونات سلوك للعاملين في الوظيفة العامة".

وأكد فياض على أنه تم التركيز بشكلٍ خاص على إدماج مفهوم الشفافية في عمل المؤسسات العامة وفي خطة التنمية التي نفذتها الحكومة في الأعوام الثلاثة الأخيرة، سيما في إدارة المال العام التي تشمل الإيرادات والنفقات، ونشر التقارير المالية الدقيقة وفي الوقت المحدد شهرياً لذلك على الموقع الخاص بوزارة المالية لتمكين الجميع من الإطلاع عليها، وهذا ما يفسر النقاش الواسع حول بعض أوجه النفقات بعد نشرها.

وقال: "لقد جرى تطوير كبير في مجال التشريع الخاص بموضوع العطاءات الحكومية باعتباره مجالا ًمحتملاً للفساد، حيث تم إخضاع جميع الاعمال الخاصة بالمشتريات للقانون، كما جرت مراجعة ذات طابعٍ اصلاحي في مجال صندوق التقاعد او هيئة التقاعد العامة، والإيرادات المتحصلة من هيئة البترول وضبط النفقات فيما يعرف بصافي الإقراض، والمترتب بشكل رئيسي عن الفواتير التي لا تدفع عن الكهرباء والمياه سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة على حد سواء"

وشدد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن للشعب الفلسطيني الحق بأن يكون فخوراً بالنتائج التي أعلنتها تقارير دولية ومحلية كالبنك الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، وأمان، وهذا بالإضافة إلى ما تُظهره نتائج الاستطلاعات المحلية حيث أكدت جميعها على التراجع الكبير في موضوع الرشوة في بلدنا، كما أظهرت الانجازات التي تحققت على صعيد إدارة المال العام، والتي ستظهر نتائجها بوضوحٍ أكبر في السنوات القادمة.

وقال: "إن نجاحنا في تقليل اعتمادنا على المساعدات الخارجية يتطلب تعزيز الإدارة الرشيدة لنفقاتنا، كما يتطلب الارتقاء دوماً بمستوى الجباية وفقاً للقانون".