"فدا"يرحب بالبدء بتنفيذ إقرار الذمة الماليةويطالب بتطبيقها على الأحزاب
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 12:58 )
غزة-معا- رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) بالإعلان الصادر عن الرئيس محمود عباس عن بدء العمل بالنصوص المتعلقة بإقرار الذمة المالية في السلطة الوطنية والبدء بتوزيع النموذج على المكلفين من الجهات التي تعمل بالمناصب العليا في السلطة وفق القانون.
وأكد خالد الخطيب نائب الأمين العام لـ(فدا) في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هذا الإعلان المتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف بعد غدٍ هو خطوة كبيرة وان جاءت متأخرة ، لكنها في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد ومحاربة مأسسته وتعطي الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة شبابه وشاباته في إمكانية قيام دولة القانون وفي إطارها تكريس الشفافية والمحاسبة لكل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه أسوة بالدول المتقدمة.
وطالب الخطيب أن يشمل هذا القانون المنظمات والمؤسسات والجمعيات الغير حكومية بما في ذلك الأحزاب السياسية وضرورة أن تعلن للجمهور مصادر تمويلها بكل شفافية بما في ذلك إيراداتها ومصروفاتها السنوية لأن كافة الأموال التي تردها تقدم باسم الشعب الفلسطيني الذي من حقه أن يعرف كيفية صرفها أسوة بكافة الأحزاب الديمقراطية في العالم ولم يعد الحديث عن السرية في عدم طرح الحقائق مقنعة للجمهور الفلسطيني الذي يعرف جيداً أن هناك فساداً يشمل غالبية مكونات تلك المؤسسات ولا يحق لأي حزب أو جهة أن تطالب الحكومة بتقديم ميزانيتها أو موازنتها في الوقت الذي تمتنع هي ذاتها عن تقديم ذلك إلى الشعب، مؤكداً أن (فدا) قد بدأ خطوات عملية في هذا الاتجاه على الصعيد الداخلي ويأمل أن يجد طريقة باتجاه الجمهور الفلسطيني.
وطالب نائب الأمين العام لـ(فدا) بالإسراع في إقرار قانون الأحزاب خاصة ونحن على أبواب المصالحة والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، وأن يكون هذا على جدول أعمال الاجتماعات الفلسطينية المقرة في القاهرة في العشرين والثاني والعشرين من هذا الشهر.
وأكد خالد الخطيب نائب الأمين العام لـ(فدا) في بيان وصل "معا" نسخة منه أن هذا الإعلان المتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف بعد غدٍ هو خطوة كبيرة وان جاءت متأخرة ، لكنها في الاتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد ومحاربة مأسسته وتعطي الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة شبابه وشاباته في إمكانية قيام دولة القانون وفي إطارها تكريس الشفافية والمحاسبة لكل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه أسوة بالدول المتقدمة.
وطالب الخطيب أن يشمل هذا القانون المنظمات والمؤسسات والجمعيات الغير حكومية بما في ذلك الأحزاب السياسية وضرورة أن تعلن للجمهور مصادر تمويلها بكل شفافية بما في ذلك إيراداتها ومصروفاتها السنوية لأن كافة الأموال التي تردها تقدم باسم الشعب الفلسطيني الذي من حقه أن يعرف كيفية صرفها أسوة بكافة الأحزاب الديمقراطية في العالم ولم يعد الحديث عن السرية في عدم طرح الحقائق مقنعة للجمهور الفلسطيني الذي يعرف جيداً أن هناك فساداً يشمل غالبية مكونات تلك المؤسسات ولا يحق لأي حزب أو جهة أن تطالب الحكومة بتقديم ميزانيتها أو موازنتها في الوقت الذي تمتنع هي ذاتها عن تقديم ذلك إلى الشعب، مؤكداً أن (فدا) قد بدأ خطوات عملية في هذا الاتجاه على الصعيد الداخلي ويأمل أن يجد طريقة باتجاه الجمهور الفلسطيني.
وطالب نائب الأمين العام لـ(فدا) بالإسراع في إقرار قانون الأحزاب خاصة ونحن على أبواب المصالحة والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، وأن يكون هذا على جدول أعمال الاجتماعات الفلسطينية المقرة في القاهرة في العشرين والثاني والعشرين من هذا الشهر.