المفتي العام يدين قرار إبعاد النائب المقدسي أحمد عطون
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 14:19 )
القدس-معا- أدان الشيخ محمد حسين-المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، قيام سلطات الاحتلال بإبعاد النائب المقدسي أحمد عطون من مدينة القدس إلى رام الله بقرار من محكمة عسكرية إسرائيلية.
وأضاف المفتي أن هذا القرار الخطير جداً يمس حق كل الفلسطينيين المقدسيين في العيش بمدينتهم المقدسة مطالباً جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية التدخل لوقف الغطرسة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وبين المفتي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدف من هذه الممارسات إلى إفراغ القدس من سكانها العرب الأصليين، منتقداً قرارها ضد النواب المقدسيين، مبيناً أن هذا القرار الذي اتخذ من أعلى سلطات سياسية وقضائية إسرائيلية يخرق الترتيبات التي أقرها المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة، وطالب بضرورة الوقوف صفاًّ واحداً ضد هذه الهجمة.
كما انتقد المفتي قيام سلطات الاحتلال بأعمال تجريف تهدف إلى إقامة حديقة على أراضي العيساوية والطور، وذلك لتطويق القدس بحزام من المستوطنات وبالتالي التضييق على السكان العرب فيها بهدف إجبارهم على الهجرة منها، كما أدان سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي التي تمارسها هذه السلطات ضد المواطنين الفلسطينيين محذراً من التقارير التي نشرت مؤخراً حول سياسة الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين بالقدس مما يشير إلى مخططات خطيرة تستهدف وجودهم في المدينة المقدسة.
وحمل سلطات الاحتلال عواقب هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة التي سوف تؤثر على الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الهجمة هي من أشرس الهجمات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.
وطالب جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، التدخل لوقف هذه الممارسات قبل فوات الأوان، محذراً من خطورة الوضع الذي آلت إليه الأراضي الفلسطينية والمدينة المقدسة.
وأضاف المفتي أن هذا القرار الخطير جداً يمس حق كل الفلسطينيين المقدسيين في العيش بمدينتهم المقدسة مطالباً جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية التدخل لوقف الغطرسة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وبين المفتي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدف من هذه الممارسات إلى إفراغ القدس من سكانها العرب الأصليين، منتقداً قرارها ضد النواب المقدسيين، مبيناً أن هذا القرار الذي اتخذ من أعلى سلطات سياسية وقضائية إسرائيلية يخرق الترتيبات التي أقرها المجتمع الدولي الذي يعتبر القدس مدينة محتلة، وطالب بضرورة الوقوف صفاًّ واحداً ضد هذه الهجمة.
كما انتقد المفتي قيام سلطات الاحتلال بأعمال تجريف تهدف إلى إقامة حديقة على أراضي العيساوية والطور، وذلك لتطويق القدس بحزام من المستوطنات وبالتالي التضييق على السكان العرب فيها بهدف إجبارهم على الهجرة منها، كما أدان سياسة هدم المنازل ومصادرة الأراضي التي تمارسها هذه السلطات ضد المواطنين الفلسطينيين محذراً من التقارير التي نشرت مؤخراً حول سياسة الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين بالقدس مما يشير إلى مخططات خطيرة تستهدف وجودهم في المدينة المقدسة.
وحمل سلطات الاحتلال عواقب هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة التي سوف تؤثر على الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الهجمة هي من أشرس الهجمات التي تتعرض لها المدينة المقدسة.
وطالب جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس، والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، التدخل لوقف هذه الممارسات قبل فوات الأوان، محذراً من خطورة الوضع الذي آلت إليه الأراضي الفلسطينية والمدينة المقدسة.