فياض: السلطة عازمة على اجراء تقدم جوهري في التعليم العام القادم

رام الله- معا- أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم الأربعاء، على أن السلطة الفلسطينية عاقدة العزم على ان يكون العام 2012 عام التقدم الجوهري للنهوض بمستوى التعليم ورفع جودته إلى أرقى المستويات الدولية، وتوفير كل المتطلبات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، عبر تطوير المؤسسات التعليمية وأنظمة عملها، وترسيخ القدرة التحليلية وتوسيع التعليم اللامنهجي.

وكشف د. فياض خلال افتتاحه مؤتمر دمج التعليم واحتياجات السوق الفلسطينية في فندق "موفنبيك" رام الله، الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية – فلسطين، بالتعاون مع جامعة ديكينسون للقانون- بينسلفانيا، عن أنه يعتزم إجراء تطويرات في بنية مجلس التعليم العالي ووضع السياسات التي تكفل بالنهوض بالتعليم الجامعي وتميزه، وقدرته على مواكبه احتياجات السوق، وتوفير المعايير المحفزة لذلك، لضمان أن يكون أكثر مواءمة في احتياجات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن تم إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في البنية التحتية للتعليم، ولكن لم يشمل ذلك قطاع غزة إلا بشكل محدود جدا، وأكد تطلعه إلى رفع الحصار نهائيا عن قطاع غزة، وإنهاء حالة الانقسام بغية الاستثمار بشكل فعال وخاصة في المنشآت المدرسية في القطاع، والذي يعاني من نقص شديد في المباني والمنشآت، وبين أنه يتطلع إلى أن يكون عام 2012 عاما حاسما في تنفيذ العديد من المشاريع والمدارس في قطاع غزة.

وأكد فياض على ان التعليم هو ما مكن الشعب الفلسطيني من حماية هويته الوطنية على مدار السنوات التي أعقبت النكبة، كرد على كل محاولات طمس وتبديد هويته الوطنية، ورأى أن هذا الاهتمام شكل مصدرا دائما وأساسيا لتعزيز القدرة على الصمود، وبلورة الهوية الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

كما شكل ركيزة أساسية لحالة النهوض الوطني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وشدد د. فياض على أن السلطة الوطنية أولت اهتماما متناميا بالتعليم وتحسين جودته، ومساعدة مؤسساتنا التعليمية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها الكاملة في هذا المجال، وشدد على مواصلتها في بذل أقصى ما لديها من جهد وإمكانيات للنهوض بواقع التعليم، والارتقاء بالمسيرة التعليمة.

واعتبر د. فياض أن انضمام فلسطين إلى غرفة التجارة الدولية سيؤدي إلى توسيع آفاق تجارة فلسطين الدولية، وإلى خلق آفاق لتنمية وتطوير الاستثمارات الدولية في فلسطين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وبما يتيح إقامة علاقات مع 140 دولة، ويسهم في حل النزاعات التجارية الإقليمية والدولية، خاصة تلك النزاعات التجارية القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومع الشركات العالمية.

وشدد على الشراكة التامة مع القطاع الخاص وتسهيل مهامه نحو تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتمكينه من القيام بدوره الريادي، على درب المزيد من التمكين الذاتي واستحداث المزيد من فرص العمل، وبما يشكل الهدف الأسمى لأي سياسة اقتصادية رشيدة.

وأشار د. فياض إلى أن القطاع الخاص عمل وما زال يعمل في ظروف صعبة جراء الممارسات الإسرائيلية القمعية وجراء نظام التحكم والسيطرة الذي تفرضه إسرائيل والذي يحد من قدرة اقتصادنا الوطني على النهوض بالشكل المطلوب والمستدام.

واعتبر د. فياض أن تأسيس غرفة التجارة الدولية- فلسطين يعود بالنفع على قطاع العمل في فلسطين، ويساعد القطاع الخاص في تمكينه من القيام بواجباته التي أداها بكفاءة في ظل ظروف بالغة التعقيد، وأسهم بشكل فاعل في حماية المشروع الوطني، وتمكين المواطنين من الاستمرار بالصمود والثبات والبقاء على هذه الأرض رغم الاحتلال وممارساته للتعجيل في إنهائه.

بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" منيب المصري عن فخره بانضمام فلسطين إلى غرفة التجارة الدولية التي تأسست عام 1919 في باريس، معتبرا تأسيس غرفة تجارة دولية في فلسطين إنجازا وطنيا سيكون له تأثيره الإيجابي على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام وعلى تنمية وتطوير القطاع الخاص بشكل مباشر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد المصري أن غرفة التجارة الدولية تدعم التجارة وتدافع عن مصالح مجتمع قطاع الأعمال أمام الحكومات، كما تساهم في تطوير النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف من خلال تمثيلها العالمي للقطاع الخاص، إضافة إلى دورها في رفع مستوى المعايير الدولية ومساهمتها في تحسين وتطوير الإطار القانوني المطلوب لتحسين البيئة الملائمة والممكنة للتجارة والاستثمار.

وشدد المصري على أن الحكومة الفلسطينية أقرت بأهمية عضوية فلسطين في غرفة التجارة الدولية؛ من خلال الخطة الوطنية للتنمية 2011-2013، حيث اعتبرت هذا الانضمام إنجازا وطنيا لما تملكه هذه المؤسسة الدولية من معرفة وخبرة ونفوذ يضع فلسطين على خارطة التجارة الدولية ويساهم في إطلاع القطاع التجاري الفلسطيني على شبكات المعلومات والعلاقات العالمية بما يؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تنمية التجارة والاستثمار في فلسطين.

وأشار المصري إلى ما ورد في الخطة الوطنية بخصوص انضمام فلسطين لغرفة التجارة الدولية، التي أكدت أن انضمام فلسطين إلى غرفة التجارة الدولية سيؤدي إلى توسيع آفاق تجارة فلسطين الدولية وخلق آفاق أساسية لتنمية وتطوير الاستثمارات الدولية، كما يساهم في حل النزعات التجارية الإقليمية والدولية خاصة تلك القائمة بين التجار الفلسطينيين والإسرائيليين وكذلك الشركات العالمية.

وقال المصري إن مهمة غرفة التجارة الدولية في فلسطين تتجلى في إعطاء الفرصة للقطاعات الاقتصادية الفلسطينية؛ لتكون جزءا من الممارسات التجارية في العالم لضمان تعزيز بيئة صحية للتجارة والاستثمار، إضافة إلى تعزيز قدرتها على الدفاع عن مصالحها وطنيا وإقليميا ودوليا، وأكدحرصه على التكامل وليس التنافس مع كافة مؤسسات القطاع الخاص والالتزام بدعم هذه المؤسسات في إطار مهام واختصاصات غرفة التجارة الدولية.

وأكد أن غرفة التجارة الدولية في فلسطين بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية في إسرائيل وباريس، والمحكمة الدولية التابعة لها اتفقت على إنشاء مركز القدس للتحكيم الذي سيساهم في دعم العلاقات التجارية بين البلدين ويساهم في فتح أسواق جديدة للتجار الفلسطينيين وجذب مزيد من الاستثمارات إلى فلسطين.