هيئة حقوقية تبرز انتهاكات حقوق الانسان في اراضي السلطة خلال شهر

رام الله- معا- اصدرت هيئة حقوقية تقريرا اظهرات فيه الانتهاكات الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
خلال شهر تشرين الثاني للعام 2011.

ويبين التقرير أبرز الانتهاكات التي رصدتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، وخلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة منها وفيات في شجارات عائلية أو نتيجة فوضى السلاح وأخرى نتيجة الإهمال، واستمرار إدعاءات التعذيب وسوء معاملة الموقوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقاً للشكاوى المقدمة للهيئة، واستمرار عدم إتباع الإجراءات القانونية في عمليات الاعتقال في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكذلك استمرار إشكالية عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو المماطلة أو الالتفاف عليها في الضفة الغربية، ووقوع حالات اعتداء على الحريات العامة والصحفية في قطاع غزة، واستمرار حالات عدم منح جوازات السفر لمواطنين من قطاع غزة من قبل وزارة الداخلية في الضفة الغربية.


فيما يلي تفاصيل تلك الانتهاكات:

أولاً: انتهاكات الحق بالحياة والسلامة الشخصية.

رصدت الهيئة 11 حالة وفاة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2011 في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 9 حالات في قطاع غزة 2 حالة في الضفة الغربية.

وتوزعت حالات الوفاة على النحو التالي: 4 حالات نتيجة الشجارات والخلافات والقتل الخطأ، وقعت 3 منها في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية. حالة واحدة نتيجة سوء استخدام السلاح وقعت في قطاع غزة، 3 حالات نتيجة الإهمال وقعت حالتان في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية. 3 حالات وفاة وقعت في حوادث الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية.

وفيما يلي توضيح لحالات الوفاة خلال شهر تشرين الثاني من العام 2011، حيث وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 4 حالات وفاة وقعت 3 منها في قطاع غزة وحالة واحدة في الضفة الغربية وقعت جميعها على خلفية الشجارات أو الخلافات.

- بتاريخ 10/11/2011 توفي المواطن عمر شحدة الخالدي 36 عاماً من مخيم البريج في محافظة الوسطى، جراء إصابته بآلة حادة في الرأس والبطن. ووفق المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن المذكور أصيب خلال شجار عائلي، وقد تم نقله إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح حيث توفي نتيجة الإصابة، وقد قامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 12/11/2011 توفيت الطفلة داليا مصطفى أبو غرابة 13 عاماً من بلدة وادي السلقا في محافظة الوسطى، جراء إصابتها بعيار ناري في الرأس. ووفق المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكورة أصيبت بعيار ناري من سلاح رشاش" كلاشينكوف" خلال شجار عائلي تم خلاله استخدام الأسلحة النارية، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وقامت بتوقيف المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

- بتاريخ 28/11/2011 توفي المواطن محمد مسلم الطويل 19 عاماً من منطقة جحر الديك في محافظة الوسطى، جراء تعرضه للطعن بآلة حادة في رقبته، أمام متنزه البلدية الواقع مقابل جامعة الأزهر. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الهيئة فإن الحادث وقع خلال شجار بين طلبة في الجامعة على خلفية خلافات عائلية قديمة، مستخدمين الآلات الحادة، وأن الطالب القتيل كان قد تدخل لفض الشجار بينهما ما أدى إلى إصابته، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وقامت بتوقيف المشبه بهم على ذمة التحقيق في الحادث.

- بتاريخ 6/11/2011 قتل المواطن ياسين مراعبة 52 عاماً من سكان قرية رأس طيرة بمحافظة قلقيلية، جراء تعرضه لإطلاق نار خلال خروجه من المسجد بعد صلاة الفجر. ووفقاً للمعلومات التي وردت للهيئة فقد قام شخص مجهول بإطلاق النار عليه أثناء خروجه من المسجد على خلفية شجار عائلي قديم. وقد تبين فيما بعد أن القتل جاء إثر شجار سابق راح ضحيته والد القاتل وأن القتل جاء انتقاماَ من المواطن المذكور بصفته كبير عائلة المراعبة في قرية رأس عطية.

كما ووثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت نتيجة فوضى السلاح في قطاع غزة وتتلخص تلك الحالة في أنه وبتاريخ 20/11/2011 توفي المواطن عبد الحميد حسن سيد أحمد 73 عاماً من مخيم الشابورة بمدينة رفح، جراء إصابته بعيار ناري في البطن.

ووفق المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكور أصيب خلال قيامه بتنظيف سلاح رشاش داخل منزله، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

ووثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 حالات وفاة وقعت بسبب الإهمال، حالة منها وقعت في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة.

- بتاريخ 17/11/2011 توفي المواطنين (زايد صبحي أبو ريالة 31 عاماً وسليمان محمد أبو ريالة 16 عاماً كلاهما من مخيم الشاطئ) ويعملان في مجال البناء، خلال عملهما في بناء الجسر الذي يربط بين بلدة المغراقة ومدينة النصيرات جنوب مدينة غزة، وحسب البيان الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة فإن الوفاة حدثت نتيجة انهيار الجسر عليهما أثناء قيامهما بالعمل، ووفقاً لذات البيان فقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤولية.

- بتاريخ 7/11/2011 توفي الطفل حكم رائد السعافين عامان من مدينة الخليل، متأثراً بجراحه التي أصيب بها بتاريخ 29/10/2011 جراء سقوطه من علو صخري محاذٍ لمنزل العائلة، نتج عنه إصابته بالرأس، حيث نقل للعلاج وبقي قيد العلاج في مستشفى الأهلي إلى أن توفي متأثراً بإصابته، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت النيابة العامة والشرطة بفتح تحقيق في الحادث.

كما وتوفي خلال الفترة التي يغطيها التقرير 3 مواطنين في حوادث الأنفاق على الحدود المصرية، وكان سبب الوفاة إما نتيجة الانهيار الترابي أو الصعقة الكهربائية.

- بتاريخ 12/11/2011 أصيب المواطنون (مصطفى عودة أبو غرابة 54 عاماً، وساهر مصطفى أبو غرابة 16 عاماً، ويوسف سالم أبو غرابة 47 عاماً، وغسان يوسف أبو غرابة 24 عاماً) من منطقة وادي السلقا شرق مدينة دير البلح، بعيارات نارية في أماكن مختلفة في الجسم أطلقت من سلاح رشاش "كلاشينكوف".

ووفق المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن المذكورين أصيبوا خلال شجار عائلي تم خلاله استخدام الأسلحة النارية، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

والتعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تنظر الهيئة بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية، بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، وتعتبر الهيئة كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية، أعمالاً محظورة يجب تجريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مُجرمة، فقد استمرت الهيئة خلال شهر تشرين الأول والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 60 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، من بينها 6 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب أي ما نسبته (10%) من عدد الشكاوى. وقد وردت جميع تلك الشكاوى ضد إدارة المباحث العامة في الشرطة. تركزت إدعاءات التعذيب حول الشبح والضرب واللكم إلى جانب سوء المعاملة.

في قطاع غزة تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 62 شكوى ضد الأجهزة الأمنية من بينها 25 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أي ما نسبته (40%) من عدد الشكاوى، توزعت على النحو التالي:

وعلى الرغم من أن الهيئة وممثليها قد منعوا من زيارة مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن الداخلي للعام الثالث على التوالي، ومنعوا أيضاً من زيارة مركز الإصلاح والتأهيل (سجن غزة المركزي) وهو المركز الوحيد المنظم وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) رقم 6 للعام 1998، منذ كانون أول من العام الماضي، إلا أن الهيئة تأمل بأن يسمح لها بالزيارة في أقرب وقت ممكن.

وذلك بناء على الاتصالات التي أجرتها مع المسؤولين في الأمن الداخلي في القطاع، والوعودات الإيجابية التي تلقتها الهيئة مؤخراً من المسؤولين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، بهدف الإطلاع على أوضاع المراكز والمحتجزين فيها، كما تأمل الهيئة أيضاً بأن تحل مشكلة عدم تلقيها ردوداً على مراسلاتها بشأن الاستفسار عن موضوع شكاوى ذوي المحتجزين التي تقدموا بها للهيئة، للتحقق من صحة الإدعاءات الواردة فيها.

وفي الضفة الغربية لم يتمكن مندوب الهيئة في محافظة طوباس، من زيارة مركز توقيف وتحقيق الأمن الوقائي في طوباس للإطلاع على ظروف المركز والمحتجزين فيه.

وقد بدأ المنع من الزيارة منذ تاريخ 3/7/2011 واستمر حتى تاريخ إعداد هذا التقرير رغم محاولة الهيئة خلال شهر تشرين الأول لحل هذا الموضوع ولكن دون جدوى.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة: ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية.

فقد استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل تعسفي.

فقد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين الثاني 23 شكوى حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً.
في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات شهر37 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
ثالثاً: الاعتداء على الحريات وحرية التجمع السلمي والاعتداء على حرية الصحفيين والاعتداء على الجمعيات: وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الاعتداء التالية:

-بتاريخ 10/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي بغزة بمنع ندوة كان من المقرر عقدها بتاريخ 12/11/2011 في قاعة مطعم السماك على بحر غزة، ووفق ما أفادت به، آمال حمد، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بغزة، أن الجهاز قد أبلغ إدارة المطعم بعدم السماح بإقامة أي نشاط خلال هذا الأسبوع، وقامت إدارة المطعم بإبلاغها بالقرار، وكان قد تقرر عقد الندوة بمناسبة ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات.

-بتاريخ 11/11/2011 قام جهاز الشرطة بفض تجمع سلمي نظمه عشرات من مناصري حركة فتح في مخيم الشعوت غرب مدينة رفح، وذلك إحياء لذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وقامت بملاحقة المتجمعين وقامت بالاعتداء بالضرب على عدد منهم، كما تم احتجاز خمسة من بينهم وتحويلهم إلى مركز شرطة رفح، وتم إخلاء سبيلهم بعد مرور 24 ساعة بعد إرغامهم على التوقيع على تعهد بالحفاظ على القانون.

-بتاريخ 24/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء كل من (إياد صافي، وعبد الله أبو هدروس، ومحمد أبو كويك) من كوادر حركة فتح في خانيونس، ووفقاً لإفادتهم للهيئة فقد تم مقابلتهم بتاريخ 27/11/2011 عند الساعة التاسعة صباحاً في مقر الجهاز، وتم عصب أعينهم، والتحقيق معهم حول نشاطاتهم في منظمة الشبيبة الفتحاوية، وتوزيع صور في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، وتم خلال التحقيق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي، وبعد ساعات تم إخلاء سبيلهم عند الساعة السادسة مساءً، وطلب منهم الحضور مجدداً بتاريخ 1/12/2011.

-بتاريخ 29/11/2011 قام جهاز المباحث العامة في غزة بمنع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" من تنظيم مؤتمر حول حقوق المرأة عبر الربط الإلكتروني "الفيديو كونفرس" بين غزة ورام الله. وحسب إفادة محامي المركز للهيئة أنه ولدى افتتاح المؤتمر في قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة، حضر أفراد من المباحث العامة وطلبوا وقف أعمال المؤتمر، وتم قطع الاتصال مع رام الله، وذلك بحجة عدم الحصول على تصريح لذلك.

-بتاريخ 12/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي في جباليا باستدعاء العشرات من أعضاء وأنصار حركة فتح، على خلفية تنظيم مسيرة من الأطفال بتاريخ 11/11/2011 إحياء لذكري رحيل الرئيس ياسر عرفات، ووفق ما أفاد به عدد من المستدعيين للهيئة أنه تم مقابلتهم في مقر الجهاز، وتم التحقيق معهم وتحذيرهم من القيام بأنشطة احتفالية بمناسبة تلك الذكرى، وتم إخلاء سبيلهم في أوقات متفرقة في وقت لاحق.

- بتاريخ 27/11/2011 تعرض مقر وكالة سما الإخبارية الواقع في عمارة الأندلس وسط مدينة غزة للسرقة. وحسب إفادة مدير تحرير الوكالة للهيئة أن العاملين تفاجأوا لدى حضورهم للعمل صباحاً أن باب الوكالة مفتوحاً دون أي كسر، وتبين أنه تم سرقة ثلاث كاميرات تلفزيونية كبيرة، وكاميراتين فوتوغرافيتين "ديجتال". وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

بتاريخ 20/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي بغزة باحتجاز الصحفي صلاح محمد أبو صلاح 32 عاماً من بلدة عبسان شرق خانيونس، يعمل صحفي في دائرة الإعلام بوزارة الداخلية.

وكان المذكور قد توجه إلى مقر الجهاز للمقابلة بناء على استدعاء بالحضور تم تسليمه إليه في وقت سابق بتاريخ 27/10/2011 حيث قام الجهاز باحتجاز وحسب إفادة المذكور – في حينه- للهيئة أنه قد تم استدعاؤه للحضور إلى مقر الجهاز بغزة، حيث تم التحقيق معه حول عمله الصحفي السابق، وتم احتجاز جهاز الكمبيوتر"لاب توب" الخاص به وهاتفه المحمول وبطاقته الصحفية والهوية الشخصية، وتم إخلاء سبيله بتاريخ 29/10/2011 وطلب منه التوقيع على تعهد بالالتزام بالقانون وتعليمات الحكومة بغزة، وتم تسليمه بلاغ للحضور بتاريخ 20/11/2011، حيث تم احتجازه منذ ذلك التاريخ ولا يزال الصحفي محتجزاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

-بتاريخ 24/11/2011 قام جهاز الأمن الداخلي بإغلاق مقر جمعية الوطن الحر للتنمية والتطوير الواقعة في جباليا/ محافظة شمال غزة، ووفق المعلومات التي توفرت لدى الهيئة فإن أفراد الجهاز حضروا إلى مقر الجمعية مساء، حيث لم يتواجد أي من العاملين فيها، وقاموا بكسر الباب، وأخذ كمبيوتر وعدد من الملفات الخاصة بالجمعية، قبل أن يقوموا بتغيير الأقفال وإغلاقها.

ويعتبر عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أنه "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".