نوفل يبحث مع اللجنة التوجيهية لمنطقة بيت لحم الصناعية تطورات المشروع
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 17:35 )
رام الله - معا- رأس وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل اليوم الأربعاء في مقر الوزارة الاجتماع الدوري للجنة التوجيهية لمنطقة بيت لحم الصناعية لبحث تطورات ومستجدات المشروع منذ وضع حجر الأساس له أوائل شهر نيسان 2010.
وجرى الاجتماع، بحضور القنصل العام الفرنسي فريديريك ديزنيو، وسمير حزبون رئيس غرفة صناعة وتجارة بيت لحم، و القائم بإعمال مدير عام هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة ريم النجار، ومدير مشروع منطقة بيت لحم الصناعية محمد ذكري.
واستهل نوفل الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات الفلسطينية الفرنسية، ودور فرنسا الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وان المنطقة الصناعية تشكل ثمرة أساسية في التعاون الاقتصادي المشترك بين فلسطين وفرنسا، مشيرا في الوقت ذاته أهمية توفير كافة المقومات لانجاز المشروع في أسرع وقت ممكن الأمر الذي سيعود على اقتصاد محافظة بيت لحم بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بفوائد هامة وسيفتح المجال لتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة.
وبين نوفل أن الكثير من المصانع والشركات ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة، وهناك إمكانية لنقل الصناعات، وخلق صناعات جديدة مثل القطاع السياحي والمختص بالسياحة الخشبية، والملابس، والنسيج، وقطاع الغيار، والمستحضرات التجميلية، والبلاستيكية، وزيت الزيتون، والأدوية المهمة جدا، مؤكدا على أهمية استمرار الجهد المشترك لتكون المنطقة الصناعية نموذجا للتكامل الاقتصادي والصناعي واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية.
واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع جميع القضايا والمتطلبات والعوامل الخاصة بنجاح إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية، والتي يتم انشاؤها بالشراكة ما بين مستثمرين فلسطينيين وفرنسيين وبمساهمة من القطاعين العام والخاص في كل من فرنسا وفلسطين.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ما تم انجازه من اعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية واحتياجات المنطقة من الطاقة والمياه والصرف الصحي وغيرها كذلك الطرق والوسائل الكفيلة لتجاوز المعيقات للبدء بسرعة تشغيل هذه المنطقة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي في تلك المنطقة.
وجرى الاجتماع، بحضور القنصل العام الفرنسي فريديريك ديزنيو، وسمير حزبون رئيس غرفة صناعة وتجارة بيت لحم، و القائم بإعمال مدير عام هيئة المدن والمناطق الصناعية الحرة ريم النجار، ومدير مشروع منطقة بيت لحم الصناعية محمد ذكري.
واستهل نوفل الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات الفلسطينية الفرنسية، ودور فرنسا الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وان المنطقة الصناعية تشكل ثمرة أساسية في التعاون الاقتصادي المشترك بين فلسطين وفرنسا، مشيرا في الوقت ذاته أهمية توفير كافة المقومات لانجاز المشروع في أسرع وقت ممكن الأمر الذي سيعود على اقتصاد محافظة بيت لحم بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام بفوائد هامة وسيفتح المجال لتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة.
وبين نوفل أن الكثير من المصانع والشركات ترغب في الاستثمار في هذه المنطقة، وهناك إمكانية لنقل الصناعات، وخلق صناعات جديدة مثل القطاع السياحي والمختص بالسياحة الخشبية، والملابس، والنسيج، وقطاع الغيار، والمستحضرات التجميلية، والبلاستيكية، وزيت الزيتون، والأدوية المهمة جدا، مؤكدا على أهمية استمرار الجهد المشترك لتكون المنطقة الصناعية نموذجا للتكامل الاقتصادي والصناعي واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية.
واستعرض المجتمعون خلال الاجتماع جميع القضايا والمتطلبات والعوامل الخاصة بنجاح إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية، والتي يتم انشاؤها بالشراكة ما بين مستثمرين فلسطينيين وفرنسيين وبمساهمة من القطاعين العام والخاص في كل من فرنسا وفلسطين.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة ما تم انجازه من اعمال البنية التحتية الخارجية والداخلية واحتياجات المنطقة من الطاقة والمياه والصرف الصحي وغيرها كذلك الطرق والوسائل الكفيلة لتجاوز المعيقات للبدء بسرعة تشغيل هذه المنطقة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي في تلك المنطقة.