الطالبة غيداء بلتاجي تفوز بالبحث القانوني الأول التابع لوزارة العدل
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 18:57 )
رام الله- معا- احتفل مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل بإعلان نتائج مسابقة بحث التميز في القانون لطلبة البكالوريوس والماجستير في كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية، حيث فازت الطالبة غيداء بلتاجي من جامعة بيرزيت بجائزة أفضل بحث في المسابقة على بحثها حماية الممتلكات الثقافية في فلسطين وحصلت على جائزة مالية مقدارها ألفي دولار أمريكي مقدمة من وزارة العدل، وهذه المسابقة تحظى بدعم برنامج الأمم المتحدة UNDP.
وفاز بالمسابقة إضافة إلى الطالبة بلتاجي كل من: الطالبة سلوى الحذوة من جامعة بيرزيت حيث حصلت على المرتبة الثانية على بحثها دستورية إصدار مشروع قانون العقوبات عن طريق قرار بقانون، والطالب شادي الخياط من جامعة القدس على بحث التنظيم القانوني لعقد الليزنغ حصل على المرتبة الثالثة، والطالبة زينب سلفيتي من جامعة النجاح الوطنية على المرتبة الرابعة على بحث العرف بين الشريعة والقانون، والطالبة مرام ناصر من جامعة بيرزيت على المرتبة الخامسة عن بحثها حول التعويض عن التوقيف التعسفي، وغيب عن النقاش طالبان كانا قد شاركا في المسابقة وفازا بالمرحلة الأولى.
|156887|وقال وزير العدل الدكتور علي خشان الذي افتتح الاحتفال إن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث القانوني في الجامعات الفلسطينية من خلال إعداد أبحاث قانونية وحقوقية مبدعة تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف أن هذه المسابقة جاءت بعد برنامج عدالة المستقبل لطلبة الحقوق في الجامعات الذي ترعاه وزارة والذي يأتي في إطار تعزيز قدرات طلبة الحقوق ودورهم المستقبلي وأن وزارة العدل ستواصل عملها في هذا الجانب وستسعى لاستعاب الطلبة المتميزين لديها وفقاً لإمكانياتها.
وقال رئيس مركز المعلومات العدلي ماجد العاروري أن جميع الدراسات والأبحاث المرشحة للتنافس خضعت إلى تقييم لجنة أكاديمية تكونت في كلا مرحلتيها من عدد من عمداء كليات الحقوق والباحثين القانونيين وهم د. رفيق ابو عياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، ورئيس الفريق في المرحلة الثانية، د. محمد الشلالدة رئيس فريق التقييم في المرحلة الأولى والعميد السابق لكية حقوق جامعة القدس، و د. يوسف الشندي من جامعة بيرزيت، و أ. معن إدعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، و أ. ناصر الريس من الحق، و أ. داود درعاوي باحث قانوني، والقاضي اسعد مبارك رئيس معهد التدريب القضائي.
|156886|وقامت اللجنة باختيار أفضل سبعة أبحاث تلقتها من أصل خمسة وعشرين بحثاً قدمت للمشاركة في المسابقة من جامعات فلسطينية مختلفة، و تم اختيار هذه الأبحاث امن قبل اللجنة في مرحلة التقييم الأولي للأبحاث التي استندت إلى تقييم الأبحاث من ناحية نظرية إلى معايير دقيقة تضمن النزاهة والشفافية وتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة حيث منحت الابحاث 70 نقطة من اصل مائة في هذه المرحلة، وفي المرحلة الثانية التي تمت اليوم جرى نقاش الابحاث من قبل اللجنة ووضعت معايير لتقييم قدرة الطلبة على الدفاع عن أبحاثهم، ومنحت هذه المرحلة ثلاثون نقطة من نقاط التقييم حيث تم بناء عليها تقييم الأبحاث وإعلان النتائج.
وكانت شروط المسابقة التي أعلنت في الصحف في بداية شهر نيسان الماضي قد اشترطت ان يكون الطالب ملتحق في إحدى برامج أو كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وأن يكون قد أتم كتابة مشروع البحث في إطار مساق أكاديمي في دراسته الجامعية خلال هذا العام 2011م، وأن يرتبط البحث بأحد الجوانب التي لها علاقة بمواضيع حقوق الإنسان، سيادة القانون، العدالة الجنائية، القانون الدولي الإنساني، الجندر، وعدالة الأحداث.
|156885|ويذكر أن الاحتفال قد تم بحضور أكثر من مائة شخصية ورسمية كان من بينهم رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، وسامي صرصور رئيس نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قضاة المحكمة العليا والمحاكم الشرعية، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وطلبة من هذه الكليات، وعدد من قادة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وفاز بالمسابقة إضافة إلى الطالبة بلتاجي كل من: الطالبة سلوى الحذوة من جامعة بيرزيت حيث حصلت على المرتبة الثانية على بحثها دستورية إصدار مشروع قانون العقوبات عن طريق قرار بقانون، والطالب شادي الخياط من جامعة القدس على بحث التنظيم القانوني لعقد الليزنغ حصل على المرتبة الثالثة، والطالبة زينب سلفيتي من جامعة النجاح الوطنية على المرتبة الرابعة على بحث العرف بين الشريعة والقانون، والطالبة مرام ناصر من جامعة بيرزيت على المرتبة الخامسة عن بحثها حول التعويض عن التوقيف التعسفي، وغيب عن النقاش طالبان كانا قد شاركا في المسابقة وفازا بالمرحلة الأولى.
|156887|وقال وزير العدل الدكتور علي خشان الذي افتتح الاحتفال إن هذه المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة البحث القانوني في الجامعات الفلسطينية من خلال إعداد أبحاث قانونية وحقوقية مبدعة تساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف أن هذه المسابقة جاءت بعد برنامج عدالة المستقبل لطلبة الحقوق في الجامعات الذي ترعاه وزارة والذي يأتي في إطار تعزيز قدرات طلبة الحقوق ودورهم المستقبلي وأن وزارة العدل ستواصل عملها في هذا الجانب وستسعى لاستعاب الطلبة المتميزين لديها وفقاً لإمكانياتها.
وقال رئيس مركز المعلومات العدلي ماجد العاروري أن جميع الدراسات والأبحاث المرشحة للتنافس خضعت إلى تقييم لجنة أكاديمية تكونت في كلا مرحلتيها من عدد من عمداء كليات الحقوق والباحثين القانونيين وهم د. رفيق ابو عياش عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، ورئيس الفريق في المرحلة الثانية، د. محمد الشلالدة رئيس فريق التقييم في المرحلة الأولى والعميد السابق لكية حقوق جامعة القدس، و د. يوسف الشندي من جامعة بيرزيت، و أ. معن إدعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، و أ. ناصر الريس من الحق، و أ. داود درعاوي باحث قانوني، والقاضي اسعد مبارك رئيس معهد التدريب القضائي.
|156886|وقامت اللجنة باختيار أفضل سبعة أبحاث تلقتها من أصل خمسة وعشرين بحثاً قدمت للمشاركة في المسابقة من جامعات فلسطينية مختلفة، و تم اختيار هذه الأبحاث امن قبل اللجنة في مرحلة التقييم الأولي للأبحاث التي استندت إلى تقييم الأبحاث من ناحية نظرية إلى معايير دقيقة تضمن النزاهة والشفافية وتم الاتفاق عليها من قبل اللجنة حيث منحت الابحاث 70 نقطة من اصل مائة في هذه المرحلة، وفي المرحلة الثانية التي تمت اليوم جرى نقاش الابحاث من قبل اللجنة ووضعت معايير لتقييم قدرة الطلبة على الدفاع عن أبحاثهم، ومنحت هذه المرحلة ثلاثون نقطة من نقاط التقييم حيث تم بناء عليها تقييم الأبحاث وإعلان النتائج.
وكانت شروط المسابقة التي أعلنت في الصحف في بداية شهر نيسان الماضي قد اشترطت ان يكون الطالب ملتحق في إحدى برامج أو كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وأن يكون قد أتم كتابة مشروع البحث في إطار مساق أكاديمي في دراسته الجامعية خلال هذا العام 2011م، وأن يرتبط البحث بأحد الجوانب التي لها علاقة بمواضيع حقوق الإنسان، سيادة القانون، العدالة الجنائية، القانون الدولي الإنساني، الجندر، وعدالة الأحداث.
|156885|ويذكر أن الاحتفال قد تم بحضور أكثر من مائة شخصية ورسمية كان من بينهم رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، وسامي صرصور رئيس نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قضاة المحكمة العليا والمحاكم الشرعية، وعمداء كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، وطلبة من هذه الكليات، وعدد من قادة مؤسسات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام المحلية.