في سابقة هي الاولى: محكمة اسرائيلية تبرأ فلسطيني بسبب تعرضه للتعذيب
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 20:34 )
بيت لحم- معا- برأت محكمة عسكرية اسرائيلية انعقدت في معسكر "عوفر" الاحتلالي بالقرب من رام الله مواطنا فلسطينيا، من تهم امنية نسبها له جهاز الشاباك والادعاء العام العسكري الاسرائيلي، استنادا لاعترافات انتزعت منه بالقوة وذلك في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ المحاكم العسكرية الاسرائيلية وفقا لتعبير صحيفة "يديعوت احرونوت" الناطقة بالعبرية التي اوردت النبأ في عددها الصادر اليوم الاربعاء.
واضافت الصحيفة ان الاسير الفلسطيني ايمن حميدة من سكان بلدة العيزرية واجه لائحة اتهام مكونة من 17 بندا اخطرها عملية اطلاق نار على موقع تابع لما يسمى بـ "حرس الحدود" في منطقة القدس استندت اساسا للاعترافات ادلى بها نهاية 40 يوما من التحقيق القاسي في احد مراكز التحقيق التابعة "للشاباك" تعرض خلالها للتعذيب والضرب على يد ما يعرف بغرف "العصافير" اضافة لضغوط نفسية وجسدية مارسها محققوا الشاباك برئاسة محقق يدعى "برودي".
وتراجع الاسير ايمن عن هذه الاعترافات امام المحكمة، مؤكدا تلقيه تهديدات من المحقيقين مفادها بان التحقيق لن ينتهي معه حتى يعترف بما نسب اليه من تهم وانه سيواجه الاعتقال الاداري في حال لم يعترف، اضافة الى قيام المحققين باحضار شقيقه الى غرفة التحقيق "لاقناعه" بالاعتراف الى جانب تهديد باحضار شقيقته الى الزنازين.
وفي التفاصيل قال الاسير ايمن امام المحكمة: "خلال التحقيق توقف رجال الشاباك عن التحقيق معي مدة 15 يوما ادخلوني خلالها الى غرف العصافير الذين يتعاونون مع الشاباك ويعملون تحت امرته، حيث طالبوه بالحديث مفصلا عن التهم المنسوبة اليه وبعد ان رفض طلبهم انهالوا عليه بالضرب بسلك كهربائي اضافة الى خنقه ومنعه من الطعام وانتزاع ثيابه والبصاق عليه وغيرها من اساليب الاهانة والتنكيل".
واخيرا قبلت المحكمة اقوال الاسير ايمن واشارت الى شكوك تشوب افادت شهادت رجال الشاباك والتهديدات التي وجهها المحققون للاسير مثل الاعتقال الاداري واحضار افراد من عائلته ما يجعل الاعترافات التي ادلى بها بحكم الاعتراف المنزوع بالقوة.
ووفقا للصحيفة لم يستسلم الشاباك والادعاء العسكري، مؤكدين نيتهم الاستئناف على حكم البراءة مدعين ان التحقيق تم وفقا للقواعد القانونية المرعية.
واضافت الصحيفة ان الاسير الفلسطيني ايمن حميدة من سكان بلدة العيزرية واجه لائحة اتهام مكونة من 17 بندا اخطرها عملية اطلاق نار على موقع تابع لما يسمى بـ "حرس الحدود" في منطقة القدس استندت اساسا للاعترافات ادلى بها نهاية 40 يوما من التحقيق القاسي في احد مراكز التحقيق التابعة "للشاباك" تعرض خلالها للتعذيب والضرب على يد ما يعرف بغرف "العصافير" اضافة لضغوط نفسية وجسدية مارسها محققوا الشاباك برئاسة محقق يدعى "برودي".
وتراجع الاسير ايمن عن هذه الاعترافات امام المحكمة، مؤكدا تلقيه تهديدات من المحقيقين مفادها بان التحقيق لن ينتهي معه حتى يعترف بما نسب اليه من تهم وانه سيواجه الاعتقال الاداري في حال لم يعترف، اضافة الى قيام المحققين باحضار شقيقه الى غرفة التحقيق "لاقناعه" بالاعتراف الى جانب تهديد باحضار شقيقته الى الزنازين.
وفي التفاصيل قال الاسير ايمن امام المحكمة: "خلال التحقيق توقف رجال الشاباك عن التحقيق معي مدة 15 يوما ادخلوني خلالها الى غرف العصافير الذين يتعاونون مع الشاباك ويعملون تحت امرته، حيث طالبوه بالحديث مفصلا عن التهم المنسوبة اليه وبعد ان رفض طلبهم انهالوا عليه بالضرب بسلك كهربائي اضافة الى خنقه ومنعه من الطعام وانتزاع ثيابه والبصاق عليه وغيرها من اساليب الاهانة والتنكيل".
واخيرا قبلت المحكمة اقوال الاسير ايمن واشارت الى شكوك تشوب افادت شهادت رجال الشاباك والتهديدات التي وجهها المحققون للاسير مثل الاعتقال الاداري واحضار افراد من عائلته ما يجعل الاعترافات التي ادلى بها بحكم الاعتراف المنزوع بالقوة.
ووفقا للصحيفة لم يستسلم الشاباك والادعاء العسكري، مؤكدين نيتهم الاستئناف على حكم البراءة مدعين ان التحقيق تم وفقا للقواعد القانونية المرعية.