تحت رعاية المحافظ- إطلاق برنامج الاتحاد الأوروبي في الخليل
نشر بتاريخ: 07/12/2011 ( آخر تحديث: 07/12/2011 الساعة: 19:25 )
الخليل - معا - تحت رعاية وحضور محافظ الخليل كامل حميد، تم اليوم إطلاق برنامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من خلال برنامجها التطويري ووزارتي التربية والتعليم العالي والعمل كشركاء أساسيين للبرنامج في محافظة الخليل.
يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 4 ملايين يورو ويمتد 4 سنوات إلى تعزيز ورفع مستوى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في المحافظات الثلاث بيت لحم ونابلس والخليل بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المجالس المحلية للتعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل (مجالس التدريب والتشغيل LET Councils) والقطاع الخاص.
وبدأ تنفيذ البرنامج في منتصف شهر أيلول وسوف يدعم التدريب المبتكر ومفاهيم التعليم الموجه نحو احتياجات سوق العمل. وسيقوم الشركاء المحليون للتعليم والتدريب المهني والتقني والسلطات (مجالس التدريب والتشغيل LET Councils) بالإشراف على وقيادة هذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني كما ويساهم في خطة التنمية الوطنية.أما فيما يتعلق بالتنفيذ، فالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ستعمل GIZ على تنفيذ البرنامج معا من خلال برنامج "تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية".
وأعلن مدير عام التخطيط والتطوير في المحافظة مروان سلطان عن انطلاق مشروع التشغيل الجديد الذي هون جزءا من عملية التنمية في المحافظة للنهوض في المجتمع الفلسطيني لمكافحة الفقر والبطالة من خلال توظيف موارده البشرية والمادية كأداة فاعلة في تحقيق أهدافها من واقع رسالة المحافظة في تحقيق الخدمات الأفضل للمواطنين، ويتم ذلك من خلال إعداد الخطط والبرامج المدروسة للوصول للأهداف المرجوة .
واشار إلى إن خطة التنمية في المحافظة والتي تعتمد على رؤية المحافظة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والعمراني تشمل برامج للحد من التدهور الحاصل في المجتمع الفلسطيني جراء السياسات المتبعة من الجانب الإسرائيلي. وقد تم التركيز على الجانب الاجتماعي والصحي والتقني والبنى التحتية علاوة على النهوض بالمستوى التعليمي والزراعي في المحافظة , ذلك من خلال توفير التدريب اللازم، وتشغيل العمال في محاولة للقضاء على الفقر والحد من البطالة .
وقد أوضح كامل حميد محافظ محافظة الخليل أن مجلس التشغيل الذي انطلق في المحافظة منذ سنة 2009 هو جزء من اللجان الستة عشر التي تعمل في المحافظة في مختلف التخصصات القطاعية ، وقال حميد أن الخطة التنموية للمجلس سوف تكون جزءا من الخطة الإستراتيجية لمحافظة الخليل والتي نعمل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لانطلاقتها.
ويذكر أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في زيادة أماكن ومراحل التعليم وجعلها أكثر فعالية ومناسبة لاحتياجات سوق العمل، تحسين الاستفادة من مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ورفع جاذبية قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الفلسطيني. أوضح فولكر ايده، مدير برنامج تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل"ان هذا البرنامج سيزيد من فرص تشغيل الطلاب وسيعمل على مطابقة التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة من المدارس المهنية والكليات التقنية ومراكز التدريب".
أما من ناحيته فقد صرح السيد سيرجيو بيكولو، مدير العمليات في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة والأونروا "بأنه وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في معدل الالتحاق في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في السنوات الأخيرة، الا انه ومع الأسف لا يزال يعتبر تعليم من الدرجة الثانية. نحن نأمل أن يقوم هذا البرنامج بتسليط الضوء على التعليم والتدريب المهني والتقني في أوساط الشباب وذلك من خلال تحسين نوعية التعليم وفرص تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني المحتملة".
وعليه فان مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني العامة وبالشراكة مع القطاع الخاص في المحافظات الثلاثة، مدعوون لإرسال أفكار مشاريعهم وبالتالي التقدم للحصول على الدعم المالي. كما سيتم دعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف تعزيز قدراتها الفنية والإدارية، وأخيرا سيتم نشر الحالات الجيدة وستؤخذ بعين الاعتبار في قرارات السياسة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.
يهدف هذا البرنامج الذي تبلغ ميزانيته 4 ملايين يورو ويمتد 4 سنوات إلى تعزيز ورفع مستوى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني في المحافظات الثلاث بيت لحم ونابلس والخليل بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين المجالس المحلية للتعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل (مجالس التدريب والتشغيل LET Councils) والقطاع الخاص.
وبدأ تنفيذ البرنامج في منتصف شهر أيلول وسوف يدعم التدريب المبتكر ومفاهيم التعليم الموجه نحو احتياجات سوق العمل. وسيقوم الشركاء المحليون للتعليم والتدريب المهني والتقني والسلطات (مجالس التدريب والتشغيل LET Councils) بالإشراف على وقيادة هذا البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني كما ويساهم في خطة التنمية الوطنية.أما فيما يتعلق بالتنفيذ، فالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ستعمل GIZ على تنفيذ البرنامج معا من خلال برنامج "تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل في الأراضي الفلسطينية".
وأعلن مدير عام التخطيط والتطوير في المحافظة مروان سلطان عن انطلاق مشروع التشغيل الجديد الذي هون جزءا من عملية التنمية في المحافظة للنهوض في المجتمع الفلسطيني لمكافحة الفقر والبطالة من خلال توظيف موارده البشرية والمادية كأداة فاعلة في تحقيق أهدافها من واقع رسالة المحافظة في تحقيق الخدمات الأفضل للمواطنين، ويتم ذلك من خلال إعداد الخطط والبرامج المدروسة للوصول للأهداف المرجوة .
واشار إلى إن خطة التنمية في المحافظة والتي تعتمد على رؤية المحافظة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والعمراني تشمل برامج للحد من التدهور الحاصل في المجتمع الفلسطيني جراء السياسات المتبعة من الجانب الإسرائيلي. وقد تم التركيز على الجانب الاجتماعي والصحي والتقني والبنى التحتية علاوة على النهوض بالمستوى التعليمي والزراعي في المحافظة , ذلك من خلال توفير التدريب اللازم، وتشغيل العمال في محاولة للقضاء على الفقر والحد من البطالة .
وقد أوضح كامل حميد محافظ محافظة الخليل أن مجلس التشغيل الذي انطلق في المحافظة منذ سنة 2009 هو جزء من اللجان الستة عشر التي تعمل في المحافظة في مختلف التخصصات القطاعية ، وقال حميد أن الخطة التنموية للمجلس سوف تكون جزءا من الخطة الإستراتيجية لمحافظة الخليل والتي نعمل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة لانطلاقتها.
ويذكر أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تتمثل في زيادة أماكن ومراحل التعليم وجعلها أكثر فعالية ومناسبة لاحتياجات سوق العمل، تحسين الاستفادة من مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني ورفع جاذبية قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الفلسطيني. أوضح فولكر ايده، مدير برنامج تعزيز التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل"ان هذا البرنامج سيزيد من فرص تشغيل الطلاب وسيعمل على مطابقة التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني والقطاع الخاص بالإضافة إلى الأفكار المبتكرة من المدارس المهنية والكليات التقنية ومراكز التدريب".
أما من ناحيته فقد صرح السيد سيرجيو بيكولو، مدير العمليات في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة والأونروا "بأنه وعلى الرغم من الزيادة الطفيفة في معدل الالتحاق في نظام التعليم والتدريب المهني والتقني في السنوات الأخيرة، الا انه ومع الأسف لا يزال يعتبر تعليم من الدرجة الثانية. نحن نأمل أن يقوم هذا البرنامج بتسليط الضوء على التعليم والتدريب المهني والتقني في أوساط الشباب وذلك من خلال تحسين نوعية التعليم وفرص تشغيل خريجي التعليم والتدريب المهني والتقني المحتملة".
وعليه فان مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني العامة وبالشراكة مع القطاع الخاص في المحافظات الثلاثة، مدعوون لإرسال أفكار مشاريعهم وبالتالي التقدم للحصول على الدعم المالي. كما سيتم دعم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني بهدف تعزيز قدراتها الفنية والإدارية، وأخيرا سيتم نشر الحالات الجيدة وستؤخذ بعين الاعتبار في قرارات السياسة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني.