نيويورك: بعثة فلسطين تضع مسؤولين دوليين بصورة الانتهاكات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 08/12/2011 ( آخر تحديث: 08/12/2011 الساعة: 10:29 )
القدس- معا- بعثت فداء عبد الهادي ناصر، القائمة بالأعمال بالانابة للبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ( الاتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار الحملة الاستيطانية العدوانية وغير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، "السلطة القائمة بالاحتلال"، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وآثارها المدمرة على الوضع على الأرض وعلى آفاق مفاوضات السلام بين الجانبين وعلى فرص تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وذكرت أنه بالإضافة إلى سلسلة من الإعلانات في الشهر الماضي عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ، لا سيما في المناطق داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها ، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تخطط لبناء 119 وحدة أخرى في مستوطنة "شيلو" غير القانونية في الضفة الغربية.
وواصلت اسرائيل ايضا مصادرة الأراضي الفلسطينية بالقوة، بما في ذلك مصادرة 1500 دونم من الأراضي في منطقة شمال شرق وادي الأردن لتوسيع جدار الضم غير القانوني، كما أنها بدأت في بناء طريق جديد يهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة امعانا في فصل المدينة المقدسة عن باقي محيطها الفلسطيني الطبيعي.
وأضافت فداء أن إسرائيل واصلت عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية ، بما في ذلك الأطفال والمسنين، وشمل ذلك تدمير منشار حجرفي منطقة عزون شرق مدينة قلقيلية كان مصدر دخل لثماني عائلات فلسطينية،
كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة برقان الفلسطينية في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة وترك ما لا يقل عن 15 فلسطينيا بلا مأوى ، بينهم طفل رضيع عمره اسبوعين وهدمت الجرافات الاسرائيلية مبنى آخر في بيت حنينا، كذلك قامت اسرائيل بترحيل النائب أحمد عطون من مدينة القدس مسقط رأسه بعد إلغاء تصريح إقامته.
في الوقت نفسه، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال الارهاب والعنف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها اختطاف راعي أغنام فلسطيني في الستين من عمره من قبل المستوطنين المتطرفين من مستوطنة "يتسهار" غيرالقانونية في منطقة نابلس. وقامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين باضرام النار في أراضي زراعية فلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وتطرقت فداء الى الوضع في قطاع غزة، فذكرت أنه بالإضافة إلى استمرارإسرائيل في فرض حصارها الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، والذي لا يزال يؤثر بشكل خطير على جميع جوانب الحياة هناك ، فإنها تواصل هجماتها العسكرية ضد السكان المدنيين العزل. وعلاوة على ذلك ، فقد حذر رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل مستعدة لشن عملية واسعة النطاق ضد قطاع غزة.
وذكرت فداء على أن مثل هذه التهديدات والاستفزازات الصارخة من جانب إسرائيل ، جنبا إلى جنب مع سياساتها وممارساتها المتهورة وغير القانونية، ولا سيما حملتها الاستيطانية المسعورة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، هي السبب في التدهور المستمر في الوضع على الارض و وتأجيج الحساسيات والتوترات بين الجانبين.
وأكدت أن الفشل في وضع حد لهذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية والمدمرة يهدد بشكل خطير الوضع الهش بالفعل مع عواقب وخيمة ، بما في ذلك ما يتعلق بآفاق تحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وذكرت أن القيادة الفلسطينية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لدعم سيادة القانون والتمسك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبواجبات الميثاق ولاتخاذ إجراءات عاجلة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، على وقف سياساتها غير القانونية والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووضع حد لتحديها السافر للمجتمع الدولي.
وشددت على أنه ينبغي القيام بعمل جماعي جدي لتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها.
واختتمت رسائلها بقولها بأننا مقتنعون بأن القيام بهذا العمل المباشر والمبدئي من جانب المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن ، يمكن أن يؤدي الى وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإنقاذ الحل القائم على دولتين.
وذكرت أنه بالإضافة إلى سلسلة من الإعلانات في الشهر الماضي عن خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة ، لا سيما في المناطق داخل القدس الشرقية المحتلة وحولها ، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها تخطط لبناء 119 وحدة أخرى في مستوطنة "شيلو" غير القانونية في الضفة الغربية.
وواصلت اسرائيل ايضا مصادرة الأراضي الفلسطينية بالقوة، بما في ذلك مصادرة 1500 دونم من الأراضي في منطقة شمال شرق وادي الأردن لتوسيع جدار الضم غير القانوني، كما أنها بدأت في بناء طريق جديد يهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة امعانا في فصل المدينة المقدسة عن باقي محيطها الفلسطيني الطبيعي.
وأضافت فداء أن إسرائيل واصلت عمليات هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية ، بما في ذلك الأطفال والمسنين، وشمل ذلك تدمير منشار حجرفي منطقة عزون شرق مدينة قلقيلية كان مصدر دخل لثماني عائلات فلسطينية،
كما دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة برقان الفلسطينية في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة وترك ما لا يقل عن 15 فلسطينيا بلا مأوى ، بينهم طفل رضيع عمره اسبوعين وهدمت الجرافات الاسرائيلية مبنى آخر في بيت حنينا، كذلك قامت اسرائيل بترحيل النائب أحمد عطون من مدينة القدس مسقط رأسه بعد إلغاء تصريح إقامته.
في الوقت نفسه، يواصل المستوطنون الإسرائيليون أعمال الارهاب والعنف ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها اختطاف راعي أغنام فلسطيني في الستين من عمره من قبل المستوطنين المتطرفين من مستوطنة "يتسهار" غيرالقانونية في منطقة نابلس. وقامت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين باضرام النار في أراضي زراعية فلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وتطرقت فداء الى الوضع في قطاع غزة، فذكرت أنه بالإضافة إلى استمرارإسرائيل في فرض حصارها الجائر وغير القانوني على قطاع غزة، والذي لا يزال يؤثر بشكل خطير على جميع جوانب الحياة هناك ، فإنها تواصل هجماتها العسكرية ضد السكان المدنيين العزل. وعلاوة على ذلك ، فقد حذر رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل مستعدة لشن عملية واسعة النطاق ضد قطاع غزة.
وذكرت فداء على أن مثل هذه التهديدات والاستفزازات الصارخة من جانب إسرائيل ، جنبا إلى جنب مع سياساتها وممارساتها المتهورة وغير القانونية، ولا سيما حملتها الاستيطانية المسعورة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية، هي السبب في التدهور المستمر في الوضع على الارض و وتأجيج الحساسيات والتوترات بين الجانبين.
وأكدت أن الفشل في وضع حد لهذه الأعمال الإسرائيلية غير القانونية والمدمرة يهدد بشكل خطير الوضع الهش بالفعل مع عواقب وخيمة ، بما في ذلك ما يتعلق بآفاق تحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وذكرت أن القيادة الفلسطينية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لدعم سيادة القانون والتمسك بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبواجبات الميثاق ولاتخاذ إجراءات عاجلة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، على وقف سياساتها غير القانونية والتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ووضع حد لتحديها السافر للمجتمع الدولي.
وشددت على أنه ينبغي القيام بعمل جماعي جدي لتحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها.
واختتمت رسائلها بقولها بأننا مقتنعون بأن القيام بهذا العمل المباشر والمبدئي من جانب المجتمع الدولي ، بما في ذلك مجلس الأمن ، يمكن أن يؤدي الى وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإنقاذ الحل القائم على دولتين.