|
أبوعرفة وطوطح يناشدون الأردن والمجلس العسكري والعالم التحرك بشكل عاجل
نشر بتاريخ: 08/12/2011 ( آخر تحديث: 08/12/2011 الساعة: 10:17 )
القدس -معا- ناشد النائب محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبوعرفة كلاً من الملك عبد الله الثاني والمشير محمد طنطاوي بالتدخل العاجل والسريع لوقف نزيف الإبعاد عن مدينة القدس .
وأعرب طوطح وأبوعرفة عن قلقهما الشديد على الآلاف من السكان المقدسيين خوف الإبعاد الذي يتهددهم نتيجة سياسة الإحتلال التي أبعدت النائبين محمد أبوطير وأحمد عطون، بينما تنذر النائب طوطح والوزير أبوعرفة بتسليم نفسيهما خلال 48 ساعة ابتداء من صباح اليوم الأربعاء، وإلا قامت سلطات الإحتلال باعتقالهما. من جهتهما رفض النائب طوطح والمهندس أبوعرفة ما أسماه تهديداً من قبل الشرطة الإسرائيلية، وأكدا على أن الإحتلال يقترف جرائمه في حق المقدسيين دون وجل أو حياء، وباستهتار كامل بالقوانين الدولية والأعراف والتقاليد السائدة. وأشارا إلى أنّ من حقهما كما من حق كافة المقدسيين البقاء في مدينتهم والإحتفاظ بكامل حقوقهم التي كفلتها لهم الشرائع السماوية والقوانين الدولية. وقد وضع النائب طوطح والوزير أبوعرفة المسؤولين في إدارة الصليب الأحمر في صورة الحدث الخطير، وحذرا من تكرار إقتحام السلطات الإسرائيلية للمنظمة الدولية، وطالبا المسئولين في إدارة الصليب الأحمر بالعمل فوراً على ردع السلطات الإسرائيلية، وحمايتهما من تعدي السلطات عليهما أو اعتقالهما، كما حصل قبل شهرين مع النائب أحمد عطون، كما طالبا الصليب الأحمر استنكار هذا السلوك الخطير للسلطات الإسرائيلية المنافي للقوانين الدولية. وقد تلقى النائب طوطح والوزير أبوعرفة اتصالاً هاتفياً من السفير المصري السيد ياسر عثمان، الذي أبدى قلقاً شديداً على حياة طوطح وأبوعرفة، وأخبرهما أنه سيجري إتصالاً سريعاً مع السيد وزير الخارجية المصري للقيام بالخطوات اللازمة لإيقاف كل خطر ممكن. كذلك أجرى طوطح وأبوعرفة إتصالاً هاتفياً مع القنصل الأردني العام السيد نايف الفرج وحملاه رسالة عاجلة إلى الملك عبد الله الثاني، حيث أكدا خلالها على خوفهم الشديد على مستقبل المقدسيين الذين يتعرضون لشبح الإبعاد صباح مساء، ووضعاه في صورة ما يتهددهم على أيدي السلطات الإسرائيلية خلال ال 48 ساعة القادمة، وقد وعدهم القنصل أن يعمل ما باستطاعته لتدارك كل خطر ممكن. كما أجرى النائب طوطح والوزير أبوعرفة اتصالاً هاتفياً مع كل من المسؤولين في المجلس التشريعي والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني في القدس والضفة الغربية. |