وزارة التخطيط تختتم مشاوراتها السنوية مع الحكومة الكندية
نشر بتاريخ: 08/12/2011 ( آخر تحديث: 08/12/2011 الساعة: 12:22 )
رام الله- معا- اختتم وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د.علي الجرباوي، وكريس غرين شيلد الممثل الكندي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وبوب جونستون مدير عام الشرق الأوسط وشرق أوروبا في الوكالة الكندية للتنمية الدولية، وشون بويد مدير قسم الشرق الاوسط والمغرب العربي في الوكالة الكندية للتنمية الدولية ووفد رفيع المستوى من الوكالة الكندية للتنمية الدولية ومن الحكومة الكندية، المشاورات الثنائيّة بين السلطة والحكومة الكندية، اليوم الأربعاء.
وهدفت المشاورات إلى مراجعة ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الكندية بتمويلها حاليا،ً والوقوف على تقدم العمل على المشاريع التي يجري تنفيذها.
ورحب الجرباوي بالوفد الكندي معبراً عن شكره وتقديره للحكومة الكندية على المساعدات التي خصصتها لدعم قطاعات مهمة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي من أبرزها قطاعي العدالة والأمن، بالإضافة إلى دعمها للقطاع الخاص.
وأكد الجرباوي على أهمية تعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة، لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وشدد الجرباوي على أهمية وجود حالة من الشراكة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل لكافة البرامج والمشاريع التنموية الممولة من الحكومة الكندية.
من جانبه، عبر شيلد عن سعادته للطريقة التشاركية التي تنظم العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والكندي، واعتبر أن دعم الحكومة الكندية يأتي في إطار أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية التطويرية والتنموية إلى جانب الدعم الإنساني ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
وأشار بوب جونستون إلى أهمية العمل بكل جهد ممكن لزيادة فاعلية المساعدات الدولية، والعمل على خلق حالة من الاستدامة على مستوى القدرات البشرية والموارد المتاحة عبر تطوير آليات ومؤشرات لقياس النتائج والآثار المترتبة على هذا الدعم، وذلك بما يتوافق والرؤية الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وفي سياق المشاورات تم استعراض المشاريع الممولة من قبل الحكومة الكندية للقطاعات المختلفة، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية والجاري تنفيذها على الأرض حالياً، والتي من أبرزها مشروع إنشاء محاكم في كل من رام الله والخليل وطولكرم بدعم يبلغ حوالي 50 مليون دولار كندي، ومشروع "شراكة" لدعم النيابة العامة بدعم يبلغ حوالي 13 مليون دولار كندي، ومشروع تمكين قطاع العدالة بحوالي 7 مليون دولار كندي، ومشروع تطوير الطب الشرعي والمختبرات الجنائية بقيمة 11 مليون دولار كندي، بالإضافة إلى الدعم المخصص لقطاع الأمن والذي يبلغ 45.5 مليون دولار كندي، ودعم التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص بقيمة 15.49 مليون دولار كندي، إلى جانب ذلك تم التطرق لأهم المعوقات التي تعترض عمليات تنفيذ بعض المشاريع، وتم البحث في آليات تذليل تلك العقبات.
يذكر أن الحكومة الكندية قدمت دعماً مباشراً للموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعامين 2008 و2009 من خلال صندوق البنك الدولي الائتماني بقيمة 30 مليون دولار كندي، إلى جانب تخصيص كندا دعماً إنسانياً بلغ 116 مليون دولار كندي، وذلك من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعبر خلال عملية المناشدة الموحدة للفترة الواقعة بين العامين 2008-2011.
يشار الى أن الحكومة الكندية كانت قد تعهدت بدعم مالي يبلغ حوالي 300 مليون دولار كندي للأعوام الخمس 2008-2013، برز من خلالها قطاع العدل والأمن كأبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الكندية. وقد بلغ إجمالي المساعدات الكندية لفلسطين منذ العام 1994 وحتى العام 2007 400 مليون دولار كندي.
هذا وقد شارك في المشاورات ممثلون عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الكندي، وعدد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.
وهدفت المشاورات إلى مراجعة ومناقشة البرامج والمشاريع التنموية التي تقوم الحكومة الكندية بتمويلها حاليا،ً والوقوف على تقدم العمل على المشاريع التي يجري تنفيذها.
ورحب الجرباوي بالوفد الكندي معبراً عن شكره وتقديره للحكومة الكندية على المساعدات التي خصصتها لدعم قطاعات مهمة لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي من أبرزها قطاعي العدالة والأمن، بالإضافة إلى دعمها للقطاع الخاص.
وأكد الجرباوي على أهمية تعزيز التعاون والمسؤولية المشتركة، لضمان انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وشدد الجرباوي على أهمية وجود حالة من الشراكة من أجل الوصول إلى نتائج أفضل لكافة البرامج والمشاريع التنموية الممولة من الحكومة الكندية.
من جانبه، عبر شيلد عن سعادته للطريقة التشاركية التي تنظم العلاقة بين الجانبين الفلسطيني والكندي، واعتبر أن دعم الحكومة الكندية يأتي في إطار أولويات السلطة الوطنية الفلسطينية التطويرية والتنموية إلى جانب الدعم الإنساني ودعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية.
وأشار بوب جونستون إلى أهمية العمل بكل جهد ممكن لزيادة فاعلية المساعدات الدولية، والعمل على خلق حالة من الاستدامة على مستوى القدرات البشرية والموارد المتاحة عبر تطوير آليات ومؤشرات لقياس النتائج والآثار المترتبة على هذا الدعم، وذلك بما يتوافق والرؤية الفلسطينية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وفي سياق المشاورات تم استعراض المشاريع الممولة من قبل الحكومة الكندية للقطاعات المختلفة، حيث تمت مناقشة المشاريع الأساسية والجاري تنفيذها على الأرض حالياً، والتي من أبرزها مشروع إنشاء محاكم في كل من رام الله والخليل وطولكرم بدعم يبلغ حوالي 50 مليون دولار كندي، ومشروع "شراكة" لدعم النيابة العامة بدعم يبلغ حوالي 13 مليون دولار كندي، ومشروع تمكين قطاع العدالة بحوالي 7 مليون دولار كندي، ومشروع تطوير الطب الشرعي والمختبرات الجنائية بقيمة 11 مليون دولار كندي، بالإضافة إلى الدعم المخصص لقطاع الأمن والذي يبلغ 45.5 مليون دولار كندي، ودعم التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص بقيمة 15.49 مليون دولار كندي، إلى جانب ذلك تم التطرق لأهم المعوقات التي تعترض عمليات تنفيذ بعض المشاريع، وتم البحث في آليات تذليل تلك العقبات.
يذكر أن الحكومة الكندية قدمت دعماً مباشراً للموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعامين 2008 و2009 من خلال صندوق البنك الدولي الائتماني بقيمة 30 مليون دولار كندي، إلى جانب تخصيص كندا دعماً إنسانياً بلغ 116 مليون دولار كندي، وذلك من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعبر خلال عملية المناشدة الموحدة للفترة الواقعة بين العامين 2008-2011.
يشار الى أن الحكومة الكندية كانت قد تعهدت بدعم مالي يبلغ حوالي 300 مليون دولار كندي للأعوام الخمس 2008-2013، برز من خلالها قطاع العدل والأمن كأبرز القطاعات دعماً من قبل الحكومة الكندية. وقد بلغ إجمالي المساعدات الكندية لفلسطين منذ العام 1994 وحتى العام 2007 400 مليون دولار كندي.
هذا وقد شارك في المشاورات ممثلون عن الوزارات وعن المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة، بالإضافة إلى مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الجانب الكندي، وعدد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية.