حنا عيسى: اقامة اسرائيل لحديقة عامة شكل من اشكال التهويد
نشر بتاريخ: 08/12/2011 ( آخر تحديث: 08/12/2011 الساعة: 10:23 )
القدس -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان اقرار لجنة البناء والتنظيم الاسرائيلية في القدس حديقة عامة في القدس الشرقية على جبل المشارف هار هتسوفيم في المنطقة بين بلدتي الطور والعيسوية شكل من اشكال التهويد .
وبحسب ما نشر موقع صحيفة هارتس فان هذه الحديقة سيتم بنائها على مساحة تصل الى 734 دونم من الارض والتي تعود في معظمها للمواطنين الفلسطينيين وهذا يعني بان الحكومة الاسرائيلية وجمعيات المستوطنين تعمل جاهدة على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات و الحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية و التاريخية . وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويد و الاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية .
ويقول الدكتور عيسى بان تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه و الجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح .
فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و الفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد ألقسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و 338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي و الطرد القسري و الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية ,وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى ,وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980 و 497 لعام 1981,و 592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 و القرار رقم لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980.
لذا ,يتضح من القرارات المذكورة أعلاه أن جميعها دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة ,لكن للأسف دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس واعتبار أن جميع الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس المحتلة ووضعها الجغرافي و السكاني و التاريخي هي إجراءات باطلة أصلا ,ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة .
وبحسب ما نشر موقع صحيفة هارتس فان هذه الحديقة سيتم بنائها على مساحة تصل الى 734 دونم من الارض والتي تعود في معظمها للمواطنين الفلسطينيين وهذا يعني بان الحكومة الاسرائيلية وجمعيات المستوطنين تعمل جاهدة على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات و الحدائق والممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية و التاريخية . وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ممارسة كافة أشكال التهويد و الاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية .
ويقول الدكتور عيسى بان تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حاليا جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه و الجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علنا وبشكل مفضوح .
فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و الفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد ألقسري سواء كان فرديا أو جماعيا جريمة ضد الإنسانية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قرارات مجلس الأمن الدولي واضحة بهذا الخصوص فقد نص قراري مجلس 242 و 338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي و الطرد القسري و الاستيطان وتغيير التركيبة السكانية ,وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى ,وبالعودة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الأرقام 446 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980 و 497 لعام 1981,و 592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 و القرار رقم لسنة 1980 و القرار 478 لسنة 1980.
لذا ,يتضح من القرارات المذكورة أعلاه أن جميعها دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة ,لكن للأسف دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي التي تحتلها منذ عام 1967 بما في ذلك القدس واعتبار أن جميع الإجراءات التي غيرت معالم مدينة القدس المحتلة ووضعها الجغرافي و السكاني و التاريخي هي إجراءات باطلة أصلا ,ويجب إلغاؤها وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة .