"مدى": لا تحسن على واقع الحريات الإعلامية خلال الشهر الماضي

رام الله -معا- اكد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" ان شهر تشرين الثاني لم يحمل أية بشائر للصحفيين بتحسّن واقع الحريات الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وادان "مدى" مجدداً جميع الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، خاصة الانتهاكات الإسرائيلية التي تعرّض حياة الكثير من الصحفيين للخطر أثناء قيامهم بعملهم الصحفي كما الحملة الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة ضد الصحفيين، والتي تعتبر منافية تماماً للحق في التعبير المكفول في المادة 19 من القانون الأساس الفلسطيني.

ودعا المجتمع الدولي لبذل كل جهد ممكن من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع انتهاكاتها لحرية الرأي والتعبير في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعا السلطات الفلسطينية المعنية باحترام الحريات الإعلامية والقانون الفلسطيني والتوقف فوراً عن مضايقة الصحفيين ووضع مزيد من التحديات على مهنتهم.

واوضح المركز فقد ان صحفيي الضفة الغربية تعرضوا لانتهاكات عديدة ومتنوعة من قبل قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وان الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ارتكبت انتهاكات واسعة بحق الصحفيين في القطاع.

انتهاكات إسرائيلية متنوعة بحق الصحفيين:
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات متنوعة بحق الصحفيين خلال الشهر الماضي، حيث اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل مصور وكالة رويتر عادل إبراهيم أبو نعمة، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 2/11/2011، وقامت بتفتيش كامل لمنزله الكائن في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا. فيما اعتدت على مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم لإحداث المسيرة الأسبوعية في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله يوم الجمعة الموافق 18/11/2011 وهم: مصور وكالة الاسوشيتد برس مجدي اشتية، مصور صحيفة الحياة الجديدة عصام الريماوي، مصور وكالة رويتر محمد تركمان، ومصور الوكالة الفرنسية عباس مومني". بالإضافة إلى اعتقال مذيع راديو مرح رائد راتب الشريف من منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية صباح يوم الاثنين الموافق 14/11/2011. كما جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لمدير مكتب صحيفة فلسطين في الضفة الغربية وليد خالد لمدة ستة أشهر دون توجيه أية تهم بحقه للمرة الثانية على التوالي، وذلك يوم الأحد الموافق 13/11/2011.

انتهاكات واسعة للحريات الإعلامية في قطاع غزة:
ارتُكِبت جميع الانتهاكات الفلسطينية بحق الصحفيين خلال شهر تشرين الثاني الماضي من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، باستثناء انتهاك واحد في الضفة الغربية وهو استمرار محاكمة مدير راديو بيت لحم 2000 جورج قنواتي بتاريخ 30/11/2011 وتأجيل محاكمته مرّة أخرى لتاريخ 24/1/2012.

أما الصحفيون في غزة فقد تعرّضوا لانتهاكات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية تمثلت في الاعتقال والاستجواب ومنع عقد ورشة عمل لنقابة الصحفيين. حيث قاموا باعتقال مراسل وكالة أسوار برس زياد عوض من منزله يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2011، كما اعتقلت يوم الخميس الموافق 24/11/2011 الصحفي الحر محمود البربار ورئيس تحرير وكالة النهار هاني الآغا – الذي أفرج عنه بعد أسبوع. بالإضافة إلى استدعاء الصحفية منال خميس التي تعمل كمشرفة عامة على وكالة أسوار برس، ومراسلة لمجلة القدس اللبنانية ثلاث مرات للتحقيق بتواريخ 28 و30/11 وبتاريخ 1/12/2011.

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، فقد قام أفراد من الأمن الداخلي بمنع نقابة الصحفيين من عقد ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/11/2011.

تفاصيل الانتهاكات:
(2/11) اقتحمت قوة كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل مصور وكالة رويتر عادل إبراهيم أبو نعمة، وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق 2/11/2011، وقامت بتفتيش كامل لمنزله الكائن في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا. وأفاد أبو نعمة لمركز مدى أن قوة كبيرة من قوات الاحتلال حضرت إلى منزله حوالي الساعة الثانية صباحاً وقامت بطرق باب المنزل بصورة عنيفة مما أدى إلى كسر الباب الرئيسي، وعندما خرج ليرى ماذا يحدث قام ثلاثة جنود بإمساكه بينما دخل آخرون إلى المنزل وطلبوا من زوجته وأبنائه البقاء في غرفة واحدة وقاموا بتفتيش المنزل بشكل سريع، ومن ثم خرجوا واصطحبوه معهم إلى الداخل وقاموا بتفتيش المنزل مرّة أخرى بشكل دقيق جداً. وتابع أبو نعمة حديثه قائلاً: " لقد استغرق الأمر حوالي ساعتين، ما بين تفتيش المنزل والاستفسار عن عملي. لدي أبن عمره ثلاث سنوات ونصف وقد شعر بالرعب الشديد من طريقة دخولهم للمنزل ومن لباسهم، حيث كان بعضهم يضعون أقنعة على وجوههم".

(14/11) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين الموافق 14/11/2011 مذيع راديو مرح رائد راتب الشريف من منزله في مدينة الخليل بالضفة الغربية. وأفاد والده راتب الشريف لمركز مدى أن قوّة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حضرت إلى منزلهم الساعة الواحدة والنصف صباحاً وأمرت الجميع بالخروج من المنزل بما فيهم الأطفال، وسألوا عن ابنه رائد، ولكنه قال لهم أنه يسكن في منزل آخر، فاقتادوه معهم إلى منزل ابنه وطرقوا الباب بقوة وعندما خرج قاموا باعتقاله. وتابع الشريف قائلاً: " لقد قلت لهم أن يطرقوا الباب بلطف حيث أن زوجة ابني حامل ولكنهم أمروني بالصمت وتابعوا الطرق، زوجته دخلت المستشفى وكان هناك احتمال بان تجهض الجنين، إلا أن حالتها الصحية استقرت، ولكن نفسيتها متعبة جداً وهي دائمة البكاء، أما رائد فهو معتقل لغاية الآن في سجن عوفر".

(14/11) جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لمدير مكتب صحيفة فلسطين في الضفة الغربية وليد خالد لمدة ستة أشهر دون توجيه أية تهم بحقه للمرة الثانية على التوالي، وذلك يوم الأحد الموافق 13/11/2011. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفي خالد بتاريخ 8/5/2011 بعد مداهمة منزله في بلدة سلفيت قرب مدينة نابلس، ومن ثم تم نقله إلى سجن نفحة الصحراوي، حيث ما زال هناك لغاية الآن.

(16/11) اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقدمة برنامج أحرار في فضائية القدس إسراء سلهب يوم الأربعاء الموافق 16/11/2011، بعد استدعائها لمركز الشرطة للتحقيق بمدينة القدس، دون توجيه أية تهم لها. كما قامت المحكمة الإسرائيلية يوم الاثنين الموافق 21/11/2011 بتمديد اعتقالها لمدة أربعة أيام إضافية. وأفاد شقيقها صهيب سلهب لمركز مدى أن المحكمة الإسرائيلية في القدس مددت اعتقال شقيقته لغاية يوم 25/11/.2011 دون ذكر أسباب. وتم الإفراج عن سلهب يوم الاثنين الموافق 28/11/2011.

(18/11) اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم لإحداث المسيرة الأسبوعية في قرية النبي صالح شمال غربي مدينة رام الله، وذلك يوم الجمعة الموافق 18/11/2011. وأفاد مصور وكالة الأسوشيتد برس مجدي اشتية أن قوات الاحتلال كانت تطلق قنابل الغاز بشكل كثيف مباشرة على الصحفيين، حيث أصيب بقنبلة غاز حديدية في رجلة اليسرى مسببةً له رضوض. وأضاف اشتية قائلاً: " لقد أصيب زملائي أيضاً باختناق أثناء تغطيتهم للأحداث وهم: مصور صحيفة الحياة الجديدة عصام الريماوي، مصور وكالة رويتر محمد تركمان، ومصور الوكالة الفرنسية عباس مومني".

(21/11) اعتقل أفراد من الشرطة والأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في قطاع غزة مراسل وكالة أسوار برس زياد عوض من منزله، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2011. وأفادت زوجته ميسون عوض أن حوالي 12 رجل تابعين للشرطة وللأمن الداخلي داهموا منزلهم في المساء وقاموا بتفتيش المنزل، وقاموا باعتقال زوجها، كما صادروا أيضاً جهاز الحاسوب وآلتي تصوير وحاسوب محمول وهاتفين خلويين، وأقراص مدمجة، بالإضافة إلى بعض الأوراق الخاصة به. وتابعت عوض قائلة: " لم يبرزوا إذن بتفتيش المنزل إلا أنهم قالوا أن اعتقاله جاء بإمر من النيابة. في وقت لاحق قام الصليب الأحمر بالاتصال بي وأخبروني بأن زوجي معتقل في سجن أنصار وهو بصحة جيدة".

(23/11) قام أفراد من الأمن الداخلي في قطاع غزة بمنع نقابة الصحفيين من عقد ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23/11/2011. وأفاد عضو نقابة الصحافيين في قطاع غزة يوسف الأستاذ أن أفراد من الأمن الداخلي قاموا بالاتصال مع زميليه سامي أبو سالم وتحسين الأسطل وأمروهم بعدم عقد الورشة، وأنهم إذا أرادوا تنفيذ أي عمل باسم النقابة فإنه يجب عليهم التنسيق مع "لجنة تسيير الأعمال في نقابة الصحافيين" -وهي اللجنة التي أعلن عنها مجموعة من الصحفيين التابعين لكتلتي الصحفي والتجمع الإعلامي بعد اقتحامهم مقر النقابة وطرد الصحفيين المتواجدين به بتاريخ 11/10/2011 -، كما اتصلوا أيضاً بجامعة فلسطين – التي كان من المفترض أن تعقد الورشة بها – وتم تهديدهم أيضاً بعدم عقد الورشة.

(24/11) اعتقل الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في قطاع غزة رئيس تحرير وكالة النهار الإخبارية هاني الآغا أثناء عودته إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح، وذلك يوم الخميس الموافق 24/11/2011. وأفاد الآغا لمركز مدى أن الأمن الداخلي في المعبر قام باعتقاله ونقله إلى مقرهم في مدينة رفح، وبعد نصف ساعة تم نقله إلى مقر الأمن بقصر الحاكم "أنصار" وهو معصوب العينين. وتابع الآغا حديثه قائلاً: " لقد بقيت في السجن ثلاثة أيام دون أن يكلمني أحد، حيث بدأ التحقيق معي منذ صباح يوم الأحد الموافق 27/11/2011، وكان التحقيق يدور حول عملي الصحفي ومصادر تمويل الوكالة وبعض الأسئلة الشخصية. لقد بقيت في التحقيق حتى يوم الخميس، حيث أبلغوني بأنهم سيطلقون سراحي الساعة الثامنة مساءً ولكنهم طلبوا مني التوقيع على تعهد باحترام القوانين والأنظمة العامة، كما سلموني مذكرة مراجعة للأمن الداخلي بخانيونس يوم الخميس الموافق 29/12/2011".

(24/11) اعتقل الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في قطاع غزة الصحفي الحر محمود البربار من منزله، وذلك يوم الخميس الموافق 24/11/2011. وأفاد أخاه قاسم البربار أن ثلاثة رجال بلباس شرطة دخلوا منزلهم وعرّفوا على أنفسهم بأنهم من الأمن الداخلي، وطلبوا من أخاه محمود أن يرافقهم، كما صادروا حاسوب زوجته المحمول. وتابع قاسم حديثه قائلاً: " توجهت يوم الأحد إلى مقر الأمن الداخلي للاستفسار عن أخي فقالوا لي أن أحضر له ملابس لأنه سيبقى حوالي أسبوعين في التحقيق. وفي نفس اليوم حضر 7 أشخاص إلى منزلي وأبرزوا إذنا من النائب العام بتفتيشه، كما قاموا أيضاً بتفتيش منزل أخي، كما طلبوا مني ومن زوجته الحضور في اليوم التالي، وعندما ذهبت إلى هناك قلت لهم بأن زوجته حامل ولا تستطيع أن تأتي، فقاموا باستجوابي عن أخي وعن طبيعة عمله وسفره ومن ثم أخلوا سبيلي".

(28/11) استدعى الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في قطاع غزة الصحفية منال خميس التي تعمل كمشرفة عامة على وكالة أسوار برس، ومراسلة لمجلة القدس اللبنانية. وذلك يوم الاثنين الموافق 28/11/2011. وأفادت خميس لمركز مدى أنها تلقت اتصالاً من الأمن الداخلي أبلغها بضرورة الحضور إلى مقرهم فوراً، ولكنها رفضت ذلك وقالت للمتصل أنها لم تتلقى استدعاء رسمي بذلك، فأرسلوا لها استدعاء وطلبوا منها الحضور مع مرافق.

وتابعت خميس قائلة: " لقد ذهبت مع زوجي إلى هناك وطلبوا منا الانتظار وبعد حوالي ساعة تم التحقيق معي حول مصدر تمويل الوكالة وأسماء العاملين فيها، وعن طبيعة عملي مع مجلة القدس، وعن الأخبار التي نكتبها عن حركة حماس. وأثناء التحقيق طلبوا من زوجي مرافقتهم للمنزل، وقاموا بتفتيشه ومصادرة بعض المقتنيات كالحاسوب وآلتي تصوير وأوراق وأقراص المدمجة. ومن ثم طلبوا مني الحضور بعد يومين الساعة العاشرة صباحاً".

وأفادت خميس أيضاً أنها ذهبت مع زوجها بعد يومين في تمام الساعة العاشرة صباحاً، فطلبوا منهما الرجوع بعد ساعتين، وعندما عادا انتظرا حوالي الساعة ومن ثم بدأوا بالتحقيق معها بوجود زوجها. وتم استجوابها حول الموضوع ذاته وعن عملها مع حركة فتح ولكنها نفت ذلك، فهددها أحدهم بأنه سيتم اعتقالها أن لم تتعاون معهم، فقالت لهم: "هذا كل ما لدي". ومن ثم قاموا بإطلاق سراحها.

(30/11) أجلت محكمة صلح بيت لحم محاكمة مدير راديو بيت لحم 2000 بتهمة "نشر مقالة من شانها الإساءة للأفراد والإضرار بسمعتهم"، وذلك في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 30/11/2011.

وأفاد قنواتي لمركز مدى أن القاضي قرر تأجيل المحكمة لغاية 24/1/2012 بعد أن استمع لشهادة مستشار محافظ مدينة بيت لحم. وكان المحافظ عبد الفتاح حمايل قد تقدم بشكوى لدى النائب العام بحق قنواتي يوم الخميس الموافق 8/9/2011 بعد قيامه بنشر تعليق نقدي على صفحته في الموقع الاجتماعي "فيسبوك" لعمل مديرية الصحة في محافظة بيت لحم، بالإضافة لانتقاده لوجود منتج إسرائيلي على طاولة اجتماع مدراء في الدائرة.