القوى والفعاليات الوطنية بالخليل تعرب استهجانها من تعامل السلطة مع الاضراب وعن اسفها من توقف الخدمات الصحية الضرورية

الخليل -معا- اعربت كافة القوى السياسية والشخصيات والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، عن استهجانها من مستوى وطريقة تعامل السلطة الوطنية مع مشكلة الاضراب، من جهة، وعن أسفها الشديد لشمول الاضراب للخدمات الحيوية في القطاع الصحي، من جهة أخرى، خاصة تلك الخدمات التي يعني توقف العمل بها حرمان المريض من حقه في العلاج الضروري وتعريض حياته للخطر.

وقالت في بيان وصل "معا" نسخة منه : إن كافة القوى السياسية والشخصيات والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، وهي إذ تؤكد على احترامها المبدئي لحق الموظفين الحكوميين، في الإضراب السلمي للمطالبة بحقوقهم وحماية مصالحهم، وفق القوانين الوطنية والدولية والاصول النقابية المتعارف عليها".

واكدت على إن الاضراب عن العمل أو إيقافه في بعض المؤسسات الحيوية نهائيا، يجب أن يراعي الأنظمة والقوانين الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي نصت على " أن انقطاع الخدمات الضرورية التي من الممكن أن تعرض حياة أو أمان المواطن أو مجموعة من المواطنين للخطر، غير مسموح بها، ويجب أن يتوفر الحد الادنى للخدمات وتلك القطاعات تشمل قطاع المستشفيات".

واضافت :" إننا انطلاقا من اعتبارات احترام حق المواطن في الحياة والعلاج، ورعاية أمنه وصون حياته، خاصة أسر العاملين أنفسهم والفئات الشعبية من أبناء شعبنا الفلسطيني، بالدرجة الأولى، نناشد العاملين في القطاع الصحي الحكومي، والقائمين على الاضراب فيه، إعادة تشغيل الخدمات المرتبطة بالعلاج الضروري وأمن وحياة المواطنين، على الفور. وهي تشمل خدمات وأقسام : الطوارئ، والعمليات الضرورية، وغسيل الكلى، ومرضى السرطان، ومطاعيم الاطفال، وغرف العناية المركزة وإنعاش القلب، والولادة، ومرضى التلاسيميا، وفوصات المختبر الطارئة، وصرف أدوية المرضى النفسيين".

وطالبت المجتمع الدولي بإلحاح، وقف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، والدول والجهات المانحة، إعادة النظر جديا في النتائج المترتبة عن قطع المساعدات المالية للسلطة الوطنية، خاصة على الصعيد الانساني.

كما طالبت السلطة الوطنية حكومة ورئاسة، بالتدخل الفوري، لايجاد الحوار المثابر والمسؤول مع المضربين في القطاع الحكومي، واتخاذ الخطوات الجادة للحد من التداعيات المترتبة على استمرار اضرابهم، وحل مشكلتهم، وتوفير آلاليات المناسبة لضمان حقوقهم.