الاتحاد الأوروبي يقدم 4.7 مليون دولار لاعادة بناء القطاع الخاص في غزة
نشر بتاريخ: 08/12/2011 ( آخر تحديث: 08/12/2011 الساعة: 19:31 )
رام الله- معا- قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، مساهمة تزيد عن 3,5 ملايين يورو " اي ما يقارب من 4,7 مليون دولار أمريكي" من مجموع رزمة كلية بقيمة 22 مليون يورو لصالح الدفعة السابعة في اطار برنامج "اعادة بناء القطاع الخاص في غزة" التابع للسلطة الفلسطينية.
ويعتبر هذا البرنامج المبادرة الاولى من نوعها على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة، يتم تسيير هذه المساهمة عبر آلية بيغاس الأوروبية لإيصال الدعم إلى الفلسطينيين.
وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة من اجل توفير الدعم المالي الى الاعمال التجارية التابعة للقطاع الخاص التي اما دمرت او تضررت بسبب عملية اسرائيل "الرصاص المسكوب".
ويستهدف هذا البرنامج المشاريع التجارية التي تحتاج الى استعادة الاصول المدمرة والتي تعتبر ضرورية لنشاطاتها – البنود المدعومة تتضمن الآليات، اثاث المكاتب والمعدات، بالاضافة الى المباني والمواد المتعلقة بمواقع المشاريع التجارية. الهدف النهائي للبرنامج يكمن في اعادة احياء وتنشيط النشاطات الاقتصادية في غزة وتوفير سبل المعيشة المستدامة لسكان القطاع.
وكان الاتحاد الاوروبي قد التزم بمبلغ 22 مليون يورو لصالح هذا البرنامج في نهاية عام 2009، في شهر آذار 2011، بينما التزمت الحكومة اليابانية بمبلغ اضافي بقيمة 6,58 مليون دولار امريكي لصالح البرنامج. يتم تسيير المساهمتين عبر آلية بيغاس التابعة للاتحاد الاوروبي، وهي متاحة لكافة الجهات المانحة وقد تم استخدامها من قبل عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
المساهمة من اليابان، والتي تعتبر أول جهة مانحة خارج اطار الاتحاد الاوروبي تقوم بتسيير مساهماتها الى برنامج تابع للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، تم صرفها بالكامل الى المستفيدين من البرنامج في اطار دفعات سابقة.
الدفعة السابعة من برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة تزيد عن 3,5 مليون يورو "4,7 مليون دولار امريكي" وستفيد 308 مطالبات من قبل مشاريع تجارية في غزة، حيث ستتسلم هذه المشاريع اما الدفعة الاولى، او الثانية أو الثالثة من مجموع مخصصاتهم.
وتأتي هذه الدفعة بعد ستة دفعات مسبقة حدثت في تموز 2010، ايلول 2010، كانون الثاني 2011، حزيران 2011، آب 2011 وايلول 2011) والتي وزعت على 660 مطالبة مستوفية الشروط لتصل الى قيمة 15 مليون يورو.
ويتوقع ان يتم صرف دفعات اضافية في اطار برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة في المستقبل القريب.
ويعتبر هذا البرنامج المبادرة الاولى من نوعها على نطاق واسع لدعم القطاع الخاص في قطاع غزة، يتم تسيير هذه المساهمة عبر آلية بيغاس الأوروبية لإيصال الدعم إلى الفلسطينيين.
وكانت السلطة الفلسطينية أطلقت برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة من اجل توفير الدعم المالي الى الاعمال التجارية التابعة للقطاع الخاص التي اما دمرت او تضررت بسبب عملية اسرائيل "الرصاص المسكوب".
ويستهدف هذا البرنامج المشاريع التجارية التي تحتاج الى استعادة الاصول المدمرة والتي تعتبر ضرورية لنشاطاتها – البنود المدعومة تتضمن الآليات، اثاث المكاتب والمعدات، بالاضافة الى المباني والمواد المتعلقة بمواقع المشاريع التجارية. الهدف النهائي للبرنامج يكمن في اعادة احياء وتنشيط النشاطات الاقتصادية في غزة وتوفير سبل المعيشة المستدامة لسكان القطاع.
وكان الاتحاد الاوروبي قد التزم بمبلغ 22 مليون يورو لصالح هذا البرنامج في نهاية عام 2009، في شهر آذار 2011، بينما التزمت الحكومة اليابانية بمبلغ اضافي بقيمة 6,58 مليون دولار امريكي لصالح البرنامج. يتم تسيير المساهمتين عبر آلية بيغاس التابعة للاتحاد الاوروبي، وهي متاحة لكافة الجهات المانحة وقد تم استخدامها من قبل عدد من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
المساهمة من اليابان، والتي تعتبر أول جهة مانحة خارج اطار الاتحاد الاوروبي تقوم بتسيير مساهماتها الى برنامج تابع للسلطة الفلسطينية عبر آلية بيغاس، تم صرفها بالكامل الى المستفيدين من البرنامج في اطار دفعات سابقة.
الدفعة السابعة من برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة تزيد عن 3,5 مليون يورو "4,7 مليون دولار امريكي" وستفيد 308 مطالبات من قبل مشاريع تجارية في غزة، حيث ستتسلم هذه المشاريع اما الدفعة الاولى، او الثانية أو الثالثة من مجموع مخصصاتهم.
وتأتي هذه الدفعة بعد ستة دفعات مسبقة حدثت في تموز 2010، ايلول 2010، كانون الثاني 2011، حزيران 2011، آب 2011 وايلول 2011) والتي وزعت على 660 مطالبة مستوفية الشروط لتصل الى قيمة 15 مليون يورو.
ويتوقع ان يتم صرف دفعات اضافية في اطار برنامج اعادة بناء القطاع الخاص في غزة في المستقبل القريب.