الاخوان المسلمون يقاطعون المجلس الاستشاري في مصر
نشر بتاريخ: 08/12/2011 ( آخر تحديث: 08/12/2011 الساعة: 23:43 )
القدس- معا- قالت جماعة الاخوان المسلمون المصرية التي حققت نتائج طيبة في الانتخابات البرلمانية اليوم الخميس انها اعتذرت عن عدم المشاركة في مجلس استشاري جديد شكله حكام البلاد العسكريون للمساعدة في الاشراف على وضع دستور جديد.
وقالت الجماعة انها تخشى ان ينتزع هذا المجلس الاستشاري الذي يضم سياسيين ومرشحين للرئاسة وممثلين للشباب سلطة البرلمان الجديد وأن يصبح كيانا ثابتا في مصر.
وقال محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة "المشاركة في الجلسات الأولي الخاصة بالمشارور ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم مما دفعنا إلى الا (عدم) المشاركة في هذا المجلس."
ويقول محللون ان المجلس الاستشاري من الممكن ان يتحول إلى وسيلة جديدة تمكن الجيش من تجاوز البرلمان بعد تخلي المجلس العسكري عن السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران القادم.
وأعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط مساء اليوم بشكل رسمي عن تشكيل المجلس الذي يضم 30 عضوا والذي يشمل تفويضه إجراء مناقشات حول المعاهدات الدولية والدستور.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن مهمة المجلس الاستشاري هي "معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهم البلاد والرأي العام" نافيا تلميحات إلى أن المجلس سيستمر في العمل بعد انتخاب رئيس جدي يونيو القادم.
وكان مصدر مطلع قال لرويترز في وقت سابق إن تفويض المجلس الاستشاري قد يمدد في حالة نجاحه عندما يسلم المجلس العسكري السلطة بشكل كامل إلى رئيس منتخب.
وقال المصدر "اذا نجح هذا المجلس في حل المشكلات الوطنية فمن الممكن ان يتطور إلى لجنة للامن الوطني ويبقى في موقعه حتى بعد انتخاب الرئيس" موضحا ان شخصيات عسكرية قد تنضم الى المجلس في وقت لاحق.
وقال الكتاتني العضو في حزب العدالة والحرية المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي ظهر تقدمه بشكل كبير في المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية خلال الأسابيع القليلة الماضية إن المجلس الاستشاري "يمثل انتقاصا التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم".
وسوف تكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد اختيار جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور الجديد لكن المجلس العسكري يرغب في مساهمة مجلسه الاستشاري المدني والحكومة في وضع الضوابط لهذا المشروع الطموح.
وقال خليل العناني المحلل السياسي "الهدف الرئيسي للمجلس الاستشاري هو استمالة القوى الثورية بشكل اكبر" مضيفا أن الجيش حريص على حماية استقلاله عن الرقابة المدنية والبرلمانية.
وأسفرت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بتنحي الجيش عن الحكم عن مقتل اكثر من 40 شخصا الشهر الماضي.
واجتمع المجلس الاستشاري بالفعل مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاجراء محادثات مبدئية بخصوص عدد من الموضوعات الرئيسية من بينها المساعدات الاقتصادية التي سيتخذ القرار بشأنها بعد انعقاد البرلمان.
وقال المصدر "المجلس الاستشاري ناقش الامر بالفعل وعرض أراءه بخصوص المعونة الاقتصادية والعسكرية الامريكية لمصر... والى اي مدى يمكن ان تستغني مصر عن المعونة الاقتصادية". ورفض المصدر التعليق على مصير المساعدات العسكرية.
وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويا من واشنطن في صورة مساعدات عسكرية.
ومن بين أعضاء المجلس الثلاثين عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة ومحمد سليم العوا المرشح الإسلامي المحتمل للرئاسة. لكن عبد المنعم أبو الفتوح وهو مرشح إسلامي آخر محتمل للرئاسة رفض الانضمام إلى المجلس.
وسيجتمع المجلس الاستشاري أسبوعيا وسيعقد اجتماعا مع المجلس العسكري مرة واحدة على الأقل كل شهر
وقالت الجماعة انها تخشى ان ينتزع هذا المجلس الاستشاري الذي يضم سياسيين ومرشحين للرئاسة وممثلين للشباب سلطة البرلمان الجديد وأن يصبح كيانا ثابتا في مصر.
وقال محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة "المشاركة في الجلسات الأولي الخاصة بالمشارور ونتيجة للعديد من التصريحات الصحفية تبين أن المهام التي سيقوم بها المجلس الاستشاري ستكون أبعد من ذلك بكثير وهو ما يمثل انتقاصا للمؤسسة التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم مما دفعنا إلى الا (عدم) المشاركة في هذا المجلس."
ويقول محللون ان المجلس الاستشاري من الممكن ان يتحول إلى وسيلة جديدة تمكن الجيش من تجاوز البرلمان بعد تخلي المجلس العسكري عن السلطة بعد الانتخابات الرئاسية في يونيو حزيران القادم.
وأعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط مساء اليوم بشكل رسمي عن تشكيل المجلس الذي يضم 30 عضوا والذي يشمل تفويضه إجراء مناقشات حول المعاهدات الدولية والدستور.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن مهمة المجلس الاستشاري هي "معاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور التي تهم البلاد والرأي العام" نافيا تلميحات إلى أن المجلس سيستمر في العمل بعد انتخاب رئيس جدي يونيو القادم.
وكان مصدر مطلع قال لرويترز في وقت سابق إن تفويض المجلس الاستشاري قد يمدد في حالة نجاحه عندما يسلم المجلس العسكري السلطة بشكل كامل إلى رئيس منتخب.
وقال المصدر "اذا نجح هذا المجلس في حل المشكلات الوطنية فمن الممكن ان يتطور إلى لجنة للامن الوطني ويبقى في موقعه حتى بعد انتخاب الرئيس" موضحا ان شخصيات عسكرية قد تنضم الى المجلس في وقت لاحق.
وقال الكتاتني العضو في حزب العدالة والحرية المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين والذي ظهر تقدمه بشكل كبير في المرحلة الاولى للانتخابات البرلمانية خلال الأسابيع القليلة الماضية إن المجلس الاستشاري "يمثل انتقاصا التشريعية وتدخلا في إعداد الجمعية التأسيسية للدستور القادم".
وسوف تكون المهمة الرئيسية للبرلمان الجديد اختيار جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تقوم بصياغة الدستور الجديد لكن المجلس العسكري يرغب في مساهمة مجلسه الاستشاري المدني والحكومة في وضع الضوابط لهذا المشروع الطموح.
وقال خليل العناني المحلل السياسي "الهدف الرئيسي للمجلس الاستشاري هو استمالة القوى الثورية بشكل اكبر" مضيفا أن الجيش حريص على حماية استقلاله عن الرقابة المدنية والبرلمانية.
وأسفرت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين المطالبين بتنحي الجيش عن الحكم عن مقتل اكثر من 40 شخصا الشهر الماضي.
واجتمع المجلس الاستشاري بالفعل مع الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاجراء محادثات مبدئية بخصوص عدد من الموضوعات الرئيسية من بينها المساعدات الاقتصادية التي سيتخذ القرار بشأنها بعد انعقاد البرلمان.
وقال المصدر "المجلس الاستشاري ناقش الامر بالفعل وعرض أراءه بخصوص المعونة الاقتصادية والعسكرية الامريكية لمصر... والى اي مدى يمكن ان تستغني مصر عن المعونة الاقتصادية". ورفض المصدر التعليق على مصير المساعدات العسكرية.
وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويا من واشنطن في صورة مساعدات عسكرية.
ومن بين أعضاء المجلس الثلاثين عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة ومحمد سليم العوا المرشح الإسلامي المحتمل للرئاسة. لكن عبد المنعم أبو الفتوح وهو مرشح إسلامي آخر محتمل للرئاسة رفض الانضمام إلى المجلس.
وسيجتمع المجلس الاستشاري أسبوعيا وسيعقد اجتماعا مع المجلس العسكري مرة واحدة على الأقل كل شهر