مركز القدس: أمر عسكري جديد يصادر 1328 دونماً ويتهدد 20000 أخرى ويعزل بلدة عناتا

رام الله - معا - طالب مركز القدس المساعدة القانونية وحقوق الإنسان " مساعدة "، المستشار القضائي الإسرائيلي في الإدارة المدنية، إلغاء الأمر العسكري رقم 06/84/ت، والقاضي بمصادرة 1328 دونماً من أراضي بلدة عناتا، كما وإلغاء أي أثر يترتب على هذا الأمر.

وأوضح المركز في بيان له وصل "معا " نسخة منه، أن القائد العسكري الإسرائيلي الذي أصدر هذا الأمر قد لجأ الى الخداع والتحايل على أبسط حقوق المواطنين الفلسطينيين، عندما لم يقم بما يوجبه عليه القانون الإسرائيلي ذاته القاضي بإبلاغ المواطنين أصحاب الأراضي التي يشملها قرار المصادرة، كما أبلغ المجلس المحلي لبلدة عناتا التي تقع على الأراضي المشمولة بالقرار في نطاق مسؤوليته، حيث إكتفى بتعليق قراره في مكتب الإرتباط المدني.

وأفاد مركز القدس بأنه قد تلقى توكيلاً لتقديم إعتراض على قرار المصادرة، موضحاً أن الأهالي ومجلس البلدة قد علموا بأمر المصادرة عن طريق الصدفة وبعد أن فات على صدوره 31 يوماً، ما حال دون حق المواطنين ومجلس البلدة بتقديم إعتراضهم في المهلة المحددة قانونياً، وأوضح أن من واجب الحاكم العسكري في مثل هذا الحال إبلاغ الأهالي بالأمر العسكري كما هو مقسم على أحواض وقطع الأرض المنوي مصادرتها، وذلك عن طريق مكتب الإرتباط على أن يقوم بجولة ميدانية مع أصحاب الأراضي يبين خلالها الأسباب الموجبة لعملية المصادرة والأراضي التي يشملها .

المحامي بسام كراجه من مركز القدس، أكد أن المركز سيتابع ملاحقة هذا الأمر لدى الجهات القضائية المختصة للمطالبة بإلغائه، وإلغاء أي أمر يترتب عليه، موضحاً أنه في حال عدم التراجع عن هذا الأمر فسوف يتم ملاحقته والطعن به لدى المحكمة العليا، وخاصة أن هذا الأمر لا صله له بالدواعي الأمنية التي إدعاها الحاكم العسكري، ففي حقيقة الأمر هو إجراء يندرج في سياق المخطط الإستعماري الإسرائيلي للإستيلاء على مزيد من الأراضي لصالح المستوطنات، وفي هذه الحالة تحديداً فإن الأمر العسكري هو لصالح توسيع مستوطنة " علون " على حساب أراضي بلدة عناتا الزراعية، وأن من النتائج الخطيرة لهذا القرار إغلاق أراضي بلدة عناتا والقرى المجاورة وبما يصل الى حوالي 20000 دونم .

وأضاف كراجة الخطورة لا تتوقف عند هذه الحدود، فالأمر العسكري الجديد يوضح قراراً إسرائيلياً لبناء مقطع جديد لجدار الفصل العنصري، يمتد من مفرق " ميتسور أدوميم " وحتى معسكر " عناتون "، ما سيؤدي الى عزل بلدة عناتا التي تعاني أصلاً من إحاطة مستعمرة " بسغات زئيف " والجدار الفاصل شمالاً، ومن شارع 70 الى الحاجز العسكري المقام على مدخل مخيم شعفاط، والأسلاك التي تحيط بالمخيم حتى منطقة الزعيم، موضحاً أنه في حال تنفيذ هذا الأمر العسكري فسيتم عزل بلدة عناتا 18000 نسمة التي تشكل حلقة الوصل بين الضفة الغربية ومدينة القدس وهو ما يؤكد إندراج القرار في إطار المخطط الإستعماري الإستيطاني الإسرائيلي .