وزارة الصحة تحذر من خطورة تصعيد الاجراءات الاحتجاجية على حياة المواطنين

بيت لحم- معا- حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من خطورة تصعيد الاجراءات الاحتجاجية على حياة المواطنين, واصفة ذلك بالاجراءات اللامسؤولة ومحملة الداعين لها مسؤولية كل ما يترتب عليها وطنيا وقانونيا خاصة في ظل وصول العديد من الشكاوى من مرضى تم إهمالهم.

وقال بيان صدر عن الوزارة:" نفاجأ بخطوات تصعيدية غير مبررة وصلت لحد المس المباشر بحياة المواطن, الأمر الذي يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا وكل الأعراف والقوانين التي تنظم الإضرابات حتى أن أكثر من مؤسسة دولية أكدت على خطورة هذه الخطوات الاحتجاجية على الوضع الصحي الفلسطيني مما يضعف موقفنا كفلسطينيين أمام المجتمع الدولي".

وأكد البيان أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة ومخلصة منذ استلامها نهاية مارس 2006 من اجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وخاصة بما يخص رواتب الموظفين وكانت الجهود المبذولة مؤخراً حول تشكيل وحدة وطنية أكبر الأمثلة التي تدلل على ذلك.

وأضاف "لم تأل وزارة الصحة جهدا في بذل الجهود الجبارة من أجل فك الحصار ودفع رواتب الموظفين من خلال مؤتمرات دولية ولقاءات داخل الوطن وخارجه, الأمر الذي ترتب عليه تفعيل الآلية المؤقتة لدفع الرواتب ما أثمر عن قبول الإتحاد الأوروبي لدفع جزء منها ليصل ما تم دفعه لجانب ما دفعته الحكومة من سلف على عدة دفعات ما يزيد عن 75% من إجمالي رواتب موظفي وزارة الصحة إلى جانب جهود أخرى بذلتها الوزارة للتخفيف عن الموظف من خلال سعى الوزارة لتحقيق مطالب تجاوزت سقف ما يطلبه الداعين للإضراب سواء ما يتعلق بفتح سقف الساعات الإضافية وساعات بدل الأمومة والترقيات والتعينات ورؤية الوزارة للهيكلية".

وأكدت وزارة الصحة وجود لقاءات مستمرة إما بشكل مباشر مع الوزير أو من خلال قيادات الوزارة في المحافظات الشمالية من أجل التوصل إلى توافق مع النقابات, وكانت الأجواء إيجابية وتم التوصل إلى عدة نقاط للخروج من الأزمة, "وكنا نأمل أن ينعكس ذلك إيجابا على واقع العمل الصحي ولكننا كنا نفاجأ بتصعيد جديد عبر بيانات بعد اللقاء مباشرة".

وذكرت وزارة الصحة أنه تم التواصل بين وزارة المالية ممثلة عن الحكومة وبعض النقابات المعنية إدراكاً من الحكومة للأهمية القطاع الصحي وخطورة أي خلل لأن هذه المجال لا يحتمل الإهمال ويحتاج إلى اهتمام خاص وكانت هناك حوارات ولقاءات مطولة وتم التوصل فيها لأكثر من اتفاق قدمت فيه الحكومة أكثر مما تستطيع وتسمح به ظروفها من أجل الوصول لمخرج من هذه الأزمة وكانت الأجواء إيجابية وكنا نفاجأ في الإصرار على الإضراب وخطوات التصعيد غير المبررة.

وثمنت الوزارة "الحس الوطني" لنقابات الأطباء والأسنان والصيادلة الذين رفضوا هذه الخطوات معلنين انسحابهم "لشعورهم أن الإضراب أصبح بهذا الشكل تجاوزاً لحدود المسؤولية الوطنية وضد الصالح العام وضد صحة المواطن بشكل خاص".

ودعت الجميع الى تحمل مسؤوليته الوطنية "لا سيما ونحن في ظرف يسعى فيه الكل الفلسطيني لتجسيد أجواء الوحدة الوطنية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة والتي أفرزت وفاقاً وطنيا لتشكيل حكومة وحدة وطنية".