المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث القانونية يطالب رئيس والحكومة بحل مشاكل المحاكم في ظل الاضراب

نابلس - معا - طالب المركز الفلسطيني للدراسات والبحوث القانونية والسياسية، الرئاسة والحكومة الفلسطينية بايجاد حل عادل للقضاء والمحاكم الفلسطينية فى الاراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يعاني الجهاز القضائي شلالا منذ أكثر من شهرين ونصف, ولما كان لذلك من آثار سلبيه جمه على حقوق المواطنين.

وجاء في البيان الصادر عن المركز، والذي وصل "معا" نسخة منه، ان عمل المحاكم وبالذات في مدينة نابلس متوقف وبشكل كلي وفي جميع الدوائر، مهيبة الجمعية بصناع القرار الفلسطيني، وأصحاب النفوذ ابتداءً من الرئاسة ومروراً بالحكومة ممثله بوزير العدل، وسيادة رئيس الوزراء والمجلس التشريعي، ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى، بان يتحملوا مسؤولياتهم اتجاه العدالة واتجاه المواطن.

طالب المركز، نقابة الموظفين العموميين، أسوةً بباقي الوزارات أن تفتح المحاكم أبوابها يومين في الأسبوع على الأقل، لا سيما دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ والنيابة العامة لما لذلك من أهمية في تسيير أمور المواطن الفلسطيني .