المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماساً تقدم به المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أجل زيارة معتقل

معا - نابلس - رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2005، التماسا تقدم به محامي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من أجل زيارة المعتقل محمد سعيد ابراهيم شقورة، 32 عاما، من سكان مشروع بيت لاهيا، متزوج ولديه أربعة أطفال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت المواطن شقورة بتاريخ 10يوليو 2005، خلال محاولته السفر عبر معبر رفح الحدودي إلى جمهورية مصر العربية، حيث نقلته على الفور إلى "قسم التحقيق" في سجن عسقلان. ومنذ ذلك الحين تحرم إدارة السجن المعتقل المذكور من حقه في الالتقاء بمحاميه، علماً بأن محامي المركز سعى منذ اليوم الأول لاعتقال شقورة إلى زيارته والالتقاء به إلا انه جوبه بالرفض الإسرائيلي المتواصل ما دفعه إلى التقدم بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية وذلك يوم أمس الأحد الموافق 24 يوليو 2005، للسماح له بزيارة المعتقل شقورة. وقد رفضت المحكمة الالتماس صباح اليوم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يخشى من تعرض شقورة للتعذيب والضغط من قبل المحققين الإسرائيليين لإجباره على الإدلاء باعترافات تدينه أو تدين غيره خاصة وأن المركز وثق خلال هذا العام عددا من الحالات التي تعرض خلالها معتقلون فلسطينيون محتجزون في "قسم التحقيق" بسجن عسقلان للتعذيب وإساءة المعاملة على أيدي المحققين الإسرائيليين وذلك خلال فترة التحقيق معهم وفي ظل منعهم من الالتقاء بمحاميهم، وهو ما يتنافى والقوانين الدولية ومعايير حقوق الإنسان.

واضاف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه ينظر بخطورة لمنع إدارة معتقل عسقلان محامي المركز من الالتقاء بموكله المعتقل شقورة خلافا لما تقتضيه المواثيق والأعراف الدولية. ويعتبر المركز هذا الإجراء جزءاً من سياسة ممنهجة تتبعها إدارة السجن بتغطية من المحكمة العليا الإسرائيلية، للضغط على المعتقلين وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب.