الديمقراطية: لا للاحتكار لا للإقصاء لا للمحاصصة الانقسامية الثنائية
نشر بتاريخ: 10/12/2011 ( آخر تحديث: 10/12/2011 الساعة: 16:32 )
القاهرة-معاـ- عقد وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة الأمين العام نايف حواتمة جولة مباحثات جديدة مع المسؤولين المصريين عن الملف الفلسطيني برئاسة وكيل وزير الأمن القومي مدير المخابرات العامة رأفت بشارة، ومشاركة اللواء نادر الأعسر؛ العميد أحمد عبد الخالق؛ العميد ياسر غزاوي.
والجدير بالذكر أن حواتمة ووفد الجبهة عقدوا مباحثات موسعة مع مراد موافي وزير الأمن القومي مدير المخابرات العامة وهيئة أركانه شملت الحالة السياسية والانقسام الفلسطيني، الانتفاضات والثورات العربية، الأوضاع الإقليمية العربية وفي الشرق الأوسط والحالة الدولية.
المباحثات الجديدة بحثت بالعمق تطبيقات اتفاق 4 مايو 2011 "لإسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية" بما هو أعمق وأشمل وأبعد من "المصالحة"؛ بين الذين زرعوا الانقسام بين الضفة وقطاع غزة وفي صف الشعب الفلسطيني.
الجانبان اتفقا على ضرورة الانتقال بالحوار الوطني الشامل الفلسطيني في 20 ـ 21 ديسمبر، وعقد اللجنة العليا المؤقتة لقيادة منظمة التحرير 22 ديسمبر من جميع الفصائل التي وقعت بالإجماع على اتفاق 4 مايو في القاهرة.
وأكدا أن إسقاط الانقسام لا يمكن أن يكون بدون برنامج سياسي واقعي ملموس على أساس اتفاق الإجماع الوطني (مارس 2005، يونيو 2006، مارس 2009، 4 مايو 2011)، لا عودة للمفاوضات دون المرجعية الدولية للأمم المتحدة والوقف الكامل للاستيطان، قانون واحد موحد للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، وأمامنا تجارب الانتفاضات والثورات العربية بانتخابات قوانين التمثيل النسبي الكامل الناجحة، وقانون الانتخابات المختلط وتداعياته الانقسامية الكبرى والحادة في التجربة المصرية.
وأكد حواتمة رفض أغلبية الفصائل الفلسطينية انتخابات التشريعي على النظام الانقسامي المدمر "المختلط بين النسبي والدوائر الفردية".
وأضاف: "كفى ست سنوات انقسامات مدمرة ناتجة عن انتخابات القانون المختلط يناير 2006" وتداعياتها الانقلابية السياسية والعسكرية.
وأدان الجانبان الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بالاعتقالات في الضفة، والعدوان الدموي على قطاع غزة.
وبحث الجانبان بالعمق الآليات التنفيذية الجماعية والجدول الزمني لتنفيذ اتفاق 4 مايو 2011 بالقاهرة و"المعطل منذ 8 شهور حتى الآن"، كما الانقسام وتداعياته المرّة متواصلة ست سنوات.
وأكد الجانبان أن سياسة الاحتكار والإقصاء والمحاصصة الأحادية والثنائية يجب أن تنتهي بالتطبيق الشامل لاتفاق 4 مايو 2011 بانتخابات التمثيل النسبي الكامل؛ حتى "لا يعود إنتاج الانقسام بقانون التمثيل المختلط بين النسبي والدائرة الفردية للمجلس التشريعي للسلطة، بينما الانتخابات الديمقراطية الوحدوية في المجتمع والمجلس الوطني لمنظمة التحرير داخل الوطن والشتات تتم بالتمثيل النسبي الكامل".
والجدير بالذكر أن حواتمة ووفد الجبهة عقدوا مباحثات موسعة مع مراد موافي وزير الأمن القومي مدير المخابرات العامة وهيئة أركانه شملت الحالة السياسية والانقسام الفلسطيني، الانتفاضات والثورات العربية، الأوضاع الإقليمية العربية وفي الشرق الأوسط والحالة الدولية.
المباحثات الجديدة بحثت بالعمق تطبيقات اتفاق 4 مايو 2011 "لإسقاط الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية" بما هو أعمق وأشمل وأبعد من "المصالحة"؛ بين الذين زرعوا الانقسام بين الضفة وقطاع غزة وفي صف الشعب الفلسطيني.
الجانبان اتفقا على ضرورة الانتقال بالحوار الوطني الشامل الفلسطيني في 20 ـ 21 ديسمبر، وعقد اللجنة العليا المؤقتة لقيادة منظمة التحرير 22 ديسمبر من جميع الفصائل التي وقعت بالإجماع على اتفاق 4 مايو في القاهرة.
وأكدا أن إسقاط الانقسام لا يمكن أن يكون بدون برنامج سياسي واقعي ملموس على أساس اتفاق الإجماع الوطني (مارس 2005، يونيو 2006، مارس 2009، 4 مايو 2011)، لا عودة للمفاوضات دون المرجعية الدولية للأمم المتحدة والوقف الكامل للاستيطان، قانون واحد موحد للانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، وأمامنا تجارب الانتفاضات والثورات العربية بانتخابات قوانين التمثيل النسبي الكامل الناجحة، وقانون الانتخابات المختلط وتداعياته الانقسامية الكبرى والحادة في التجربة المصرية.
وأكد حواتمة رفض أغلبية الفصائل الفلسطينية انتخابات التشريعي على النظام الانقسامي المدمر "المختلط بين النسبي والدوائر الفردية".
وأضاف: "كفى ست سنوات انقسامات مدمرة ناتجة عن انتخابات القانون المختلط يناير 2006" وتداعياتها الانقلابية السياسية والعسكرية.
وأدان الجانبان الأعمال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بالاعتقالات في الضفة، والعدوان الدموي على قطاع غزة.
وبحث الجانبان بالعمق الآليات التنفيذية الجماعية والجدول الزمني لتنفيذ اتفاق 4 مايو 2011 بالقاهرة و"المعطل منذ 8 شهور حتى الآن"، كما الانقسام وتداعياته المرّة متواصلة ست سنوات.
وأكد الجانبان أن سياسة الاحتكار والإقصاء والمحاصصة الأحادية والثنائية يجب أن تنتهي بالتطبيق الشامل لاتفاق 4 مايو 2011 بانتخابات التمثيل النسبي الكامل؛ حتى "لا يعود إنتاج الانقسام بقانون التمثيل المختلط بين النسبي والدائرة الفردية للمجلس التشريعي للسلطة، بينما الانتخابات الديمقراطية الوحدوية في المجتمع والمجلس الوطني لمنظمة التحرير داخل الوطن والشتات تتم بالتمثيل النسبي الكامل".