فياض: الاعتداءات الاسرائيلية تمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 10/12/2011 ( آخر تحديث: 10/12/2011 الساعة: 18:23 )
رام الله -معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، اليوم، السبت، أن الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية تمثل الانتهاك الأكبر لحقوق الإنسان في فلسطين، بدءاً بالاعتداء على الحياة، والحق قي الحياة.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح إطلاق فعاليات مرور 63 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نظمته مؤسسة بيالارا بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي في مدينة رام الله، "القائمة في هذا السياق تطول، فبالإضافة إلى ما ذكرت، نتحدث هنا أيضاً عن إبعاد النائب أحمد عطون الذي أًبعد عن القدس قبل أيام، ونتحدث أيضاً عن عرب الجهالين في شرقي القدس، وفي الأغوار، وفي طانا، وهذه أمثلة، والقائمة تطول من الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقه في البقاء على أرضه، والاعتداء على مصادر رزقه ومصادره الطبيعية كالمياه.
وأضاف د. فياض: على سبيل المثال، الأغوار تمثل 26% من مساحة الضفة الغربية، ويقطنها 50 ألف نسمة فقط من أصل 4 مليون و200 ألف فلسطيني، فكيف نفسر هذا الأمر إلا من خلال حرمان المواطنين من الحصول على الخدمات والمرافق الهامة كالمياه والتعليم والصحة وباقي الخدمات الحيوية. هذا كله بالإضافة إلى القيود المفروضة على ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية، ما يسمى بالمناطق المسماه (ج)، وحرمان مواطنينا وسلطتهم الوطنية من الاستثمار فيها بالشكل المطلوب.
وتابع د. فياض: لهذا نقول نحن مصممون على إنهاء الاحتلال، وممارسة حقنا في العيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها في القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة. هذا هو الإصرار على البقاء، وهذا هو ما يعبر عنه شعبنا يومياً بالرغم من هذه الممارسات القمعية، وممارسات وإرهاب المستوطنين أيضاً.|157270|
وأشار رئيس الوزراء إلى تصاعد الاعتداءات الإرهابية من قبل المستوطنين، وحمّل حكومة إسرائيل المسؤولية عن هذه الأعمال والاعتداءات العدوانية.
وأوضح د. فياض أن برنامج الأمم المتحدة وثّق ارتفاعاً حاداً في نسبة الاعتداء والعنف والإرهاب الممارس من قبل المستوطنين ضد شعبنا الفلسطيني، والذي ارتفع إلى نسبة 40% هذا العام عما حصل في العام 2010، وبما يزيد عن 120% عما حصل في العام 2009.
وقال د. فياض: هؤلاء المستوطنون لهم عنوان، وعنوانهم حكومة إسرائيل، والتي يجب أن تساءل عن هذه الأعمال والاعتداءات ضد أبنا شبعنا، والتي لم تقم بمحاسبة أحد على خلفية أي من الأعمال الإرهابية التي مورست، والأشكال والصنوف المتعددة لهذا الإرهاب، ولهذا العنف، ولهذا الظلم الذي يمارس يوميا بحق شعبنا.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته المباشرة لمحاسبة إسرائيل لهذه الأعمال الإرهابية، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشدد على أن الاحتلال نفسه هو المصدر الرئيسي والمخالفة الأكبر والانتهاك الأكبر والأكثر خطورة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس.
كما أدان رئيس الوزراء التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي أدى خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى استشهاد أربعة مواطنين وقال: على مدى اليومين الماضيين أدى التصعيد العسكري العدواني الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة إلى استشهاد أربعة مواطنين، فيما لا يمكن أن يوصف إلا أنه تصعيد عدواني خطير وتوتير غير مسؤول من إسرائيل ضد شعبنا.
كما أدن رئيس الوزراء جريمة قتل الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، والذي كان يتظاهر سليماً في المسيرة الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان، وقال "لقد تم استهداف الشاب التميمي، وهو يتظاهر سلمياً وبشكل غير عنيف ضد ممارسات قوات الاحتلال وضد الجدار والاستيطان.
وتساءل رئيس الوزراء: كيف يمكن لقنبلة غازية أن تؤدي إلى استشهاد مواطن، إلا إذا كانت مصوبة مباشرة عليه، ويراد منها قتله، وأضاف "إلى متى يتم الصمت والتغاضي عن هذه الممارسات الإجرامية، وكيف يستمر القبول بهذا التعامل العنيف في التعبير السلمي عن الحق بالحياة، وبأي منطق تحتكم حكومة إسرائيل عندما تتعامل مع المظاهرات في تل أبيب بصورة غير عنفية، وتتعامل في نفس الوقت بشكل مختلف يؤدي إلى سقوط الشهداء مع المظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا في القدس الشرقية أو في أي مكان آخر في الضفة الغربية".
وتابع د. فياض: هذا تمييز واضح ومرفوض، ولا بد للمجتمع الدولي من مساءلة إسرائيل عن هذه الأعمال والممارسات العدوانية. فحق شعبنا في التعبير عن رفضه للاحتلال، وتمسكه بحقه في تقرير مصيره هي حقوق أساسية كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويجب احترام هذا الحقوق.
وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية، وخاصة في إطار برنامج العامين، اتخذت العديد من الإجراءات التي استهدفت تحسين حالة حقوق الإنسان فيما يتعلق بعمل السلطة الوطنية، وشدد على أهمية صون حرية التعبير، وبما يشمل التظاهر والتجمهر.|157271|
وأكد أنه لم تسجل أية مخالفة إطلاقا منذ بداية العام الحالي في حق شعبنا الفلسطيني في التظاهر والتجمهر، أو التوقيف على خلفية حرية التعبير، وقال "هذا تقدم كبير فيما ساد في أعقاب الانقسام، والذي لا بد أن ينتهي وسينتهي.
وأضاف د. فياض: نحن مصممون على استكمال ما بدأناه في إطار صون حقوق الإنسان في فلسطين، ونحن ملتزمون بذلك، وأقول هذا من منطلق القناعة بأنه حق مقدس يجب صونه وهو لا يتجزأ، ويشكل أحد القيم الأساسية في منظومة القيم السامية التي ستقوم عليها دولة فلسطين، دولة عصرية وديمقراطية ومنفتحة ومحترمة لحقوق الإنسان، ونابذة للتمييز بكافة أشكاله وعلى أي أساس كان، دولة تليق بتضحيات شعبنا وترقى لطموحاته وتطلعاته.
وقال رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح إطلاق فعاليات مرور 63 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نظمته مؤسسة بيالارا بالتعاون مع منتدى شارك الشبابي في مدينة رام الله، "القائمة في هذا السياق تطول، فبالإضافة إلى ما ذكرت، نتحدث هنا أيضاً عن إبعاد النائب أحمد عطون الذي أًبعد عن القدس قبل أيام، ونتحدث أيضاً عن عرب الجهالين في شرقي القدس، وفي الأغوار، وفي طانا، وهذه أمثلة، والقائمة تطول من الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا وحقه في البقاء على أرضه، والاعتداء على مصادر رزقه ومصادره الطبيعية كالمياه.
وأضاف د. فياض: على سبيل المثال، الأغوار تمثل 26% من مساحة الضفة الغربية، ويقطنها 50 ألف نسمة فقط من أصل 4 مليون و200 ألف فلسطيني، فكيف نفسر هذا الأمر إلا من خلال حرمان المواطنين من الحصول على الخدمات والمرافق الهامة كالمياه والتعليم والصحة وباقي الخدمات الحيوية. هذا كله بالإضافة إلى القيود المفروضة على ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية، ما يسمى بالمناطق المسماه (ج)، وحرمان مواطنينا وسلطتهم الوطنية من الاستثمار فيها بالشكل المطلوب.
وتابع د. فياض: لهذا نقول نحن مصممون على إنهاء الاحتلال، وممارسة حقنا في العيش بحرية وكرامة في كنف دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القلب منها في القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة. هذا هو الإصرار على البقاء، وهذا هو ما يعبر عنه شعبنا يومياً بالرغم من هذه الممارسات القمعية، وممارسات وإرهاب المستوطنين أيضاً.|157270|
وأشار رئيس الوزراء إلى تصاعد الاعتداءات الإرهابية من قبل المستوطنين، وحمّل حكومة إسرائيل المسؤولية عن هذه الأعمال والاعتداءات العدوانية.
وأوضح د. فياض أن برنامج الأمم المتحدة وثّق ارتفاعاً حاداً في نسبة الاعتداء والعنف والإرهاب الممارس من قبل المستوطنين ضد شعبنا الفلسطيني، والذي ارتفع إلى نسبة 40% هذا العام عما حصل في العام 2010، وبما يزيد عن 120% عما حصل في العام 2009.
وقال د. فياض: هؤلاء المستوطنون لهم عنوان، وعنوانهم حكومة إسرائيل، والتي يجب أن تساءل عن هذه الأعمال والاعتداءات ضد أبنا شبعنا، والتي لم تقم بمحاسبة أحد على خلفية أي من الأعمال الإرهابية التي مورست، والأشكال والصنوف المتعددة لهذا الإرهاب، ولهذا العنف، ولهذا الظلم الذي يمارس يوميا بحق شعبنا.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته المباشرة لمحاسبة إسرائيل لهذه الأعمال الإرهابية، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وشدد على أن الاحتلال نفسه هو المصدر الرئيسي والمخالفة الأكبر والانتهاك الأكبر والأكثر خطورة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس.
كما أدان رئيس الوزراء التصعيد العدواني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي أدى خلال الـ 48 ساعة الماضية إلى استشهاد أربعة مواطنين وقال: على مدى اليومين الماضيين أدى التصعيد العسكري العدواني الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة إلى استشهاد أربعة مواطنين، فيما لا يمكن أن يوصف إلا أنه تصعيد عدواني خطير وتوتير غير مسؤول من إسرائيل ضد شعبنا.
كما أدن رئيس الوزراء جريمة قتل الشاب مصطفى التميمي من قرية النبي صالح، والذي كان يتظاهر سليماً في المسيرة الأسبوعية ضد الجدار والاستيطان، وقال "لقد تم استهداف الشاب التميمي، وهو يتظاهر سلمياً وبشكل غير عنيف ضد ممارسات قوات الاحتلال وضد الجدار والاستيطان.
وتساءل رئيس الوزراء: كيف يمكن لقنبلة غازية أن تؤدي إلى استشهاد مواطن، إلا إذا كانت مصوبة مباشرة عليه، ويراد منها قتله، وأضاف "إلى متى يتم الصمت والتغاضي عن هذه الممارسات الإجرامية، وكيف يستمر القبول بهذا التعامل العنيف في التعبير السلمي عن الحق بالحياة، وبأي منطق تحتكم حكومة إسرائيل عندما تتعامل مع المظاهرات في تل أبيب بصورة غير عنفية، وتتعامل في نفس الوقت بشكل مختلف يؤدي إلى سقوط الشهداء مع المظاهرات السلمية التي يقوم بها أبناء شعبنا في القدس الشرقية أو في أي مكان آخر في الضفة الغربية".
وتابع د. فياض: هذا تمييز واضح ومرفوض، ولا بد للمجتمع الدولي من مساءلة إسرائيل عن هذه الأعمال والممارسات العدوانية. فحق شعبنا في التعبير عن رفضه للاحتلال، وتمسكه بحقه في تقرير مصيره هي حقوق أساسية كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويجب احترام هذا الحقوق.
وأكد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية، وخاصة في إطار برنامج العامين، اتخذت العديد من الإجراءات التي استهدفت تحسين حالة حقوق الإنسان فيما يتعلق بعمل السلطة الوطنية، وشدد على أهمية صون حرية التعبير، وبما يشمل التظاهر والتجمهر.|157271|
وأكد أنه لم تسجل أية مخالفة إطلاقا منذ بداية العام الحالي في حق شعبنا الفلسطيني في التظاهر والتجمهر، أو التوقيف على خلفية حرية التعبير، وقال "هذا تقدم كبير فيما ساد في أعقاب الانقسام، والذي لا بد أن ينتهي وسينتهي.
وأضاف د. فياض: نحن مصممون على استكمال ما بدأناه في إطار صون حقوق الإنسان في فلسطين، ونحن ملتزمون بذلك، وأقول هذا من منطلق القناعة بأنه حق مقدس يجب صونه وهو لا يتجزأ، ويشكل أحد القيم الأساسية في منظومة القيم السامية التي ستقوم عليها دولة فلسطين، دولة عصرية وديمقراطية ومنفتحة ومحترمة لحقوق الإنسان، ونابذة للتمييز بكافة أشكاله وعلى أي أساس كان، دولة تليق بتضحيات شعبنا وترقى لطموحاته وتطلعاته.