الباحث زياد جويلس ينال درجة الدكتوراه
نشر بتاريخ: 10/12/2011 ( آخر تحديث: 10/12/2011 الساعة: 21:51 )
رام الله- معا- نال الباحث زياد جويلس درجة الدكتوراه على رسالة دافع عنها مؤخراً بعنوان "انموذج مقترح لبناء شراكة بين مؤسسات التعليم المهني والتقني وسوق العمل في فلسطين، في ضوء الواقع والتجارب العالمية المعاصرة".
وتعتبر الدراسة من اوائل الدراسات ذات الصلة، التي تخرج بنموذج علاقة تعاون وشراكة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل، على المستوى المحلي والعربي.
وقد توّج جويلس تجربته الطويلة في مجال التعليم المهني والتقني، وهو يشغل الآن مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة بتزامن فكرتها مع التوجه الذي تتبناه معظم دول العالم ومنها فلسطين، للتركيز على علاقة الشراكة والتفاعل بين مؤسسات التعليم من جهة، ومؤسسات سوق العمل ومرافقه وشركاته ومصانعه من جهة أخرى. حيث قدمت الدراسة ارشاداً وخارطة طريق لكل من طرفي العرض (مؤسسات التعليم، والطلب، ومؤسسات التشغيل والانتاج والتوظيف).
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات، اهمها: سن التشريعات والانظمة التي تحكم العلاقات بين مؤسسات التعليم والتشغيل، وتبني المؤسسات الفلسطينية في القطاعين العام والخاص لأنموذج الشراكة المقترح، الذي توصلت اليه الدراسة، على ان يتم تطبيقه تدريجياً، وتكييفه وفق الحاجات الخاصة بكل محافظة ومؤسسة.
وتعتبر الدراسة من اوائل الدراسات ذات الصلة، التي تخرج بنموذج علاقة تعاون وشراكة بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل، على المستوى المحلي والعربي.
وقد توّج جويلس تجربته الطويلة في مجال التعليم المهني والتقني، وهو يشغل الآن مدير عام التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم العالي.
وتكمن أهمية هذه الدراسة بتزامن فكرتها مع التوجه الذي تتبناه معظم دول العالم ومنها فلسطين، للتركيز على علاقة الشراكة والتفاعل بين مؤسسات التعليم من جهة، ومؤسسات سوق العمل ومرافقه وشركاته ومصانعه من جهة أخرى. حيث قدمت الدراسة ارشاداً وخارطة طريق لكل من طرفي العرض (مؤسسات التعليم، والطلب، ومؤسسات التشغيل والانتاج والتوظيف).
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات، اهمها: سن التشريعات والانظمة التي تحكم العلاقات بين مؤسسات التعليم والتشغيل، وتبني المؤسسات الفلسطينية في القطاعين العام والخاص لأنموذج الشراكة المقترح، الذي توصلت اليه الدراسة، على ان يتم تطبيقه تدريجياً، وتكييفه وفق الحاجات الخاصة بكل محافظة ومؤسسة.