بحر يحذر من خطورة القوانين الاسرائيلية الجديدة ضد الاسرى
نشر بتاريخ: 11/12/2011 ( آخر تحديث: 11/12/2011 الساعة: 08:04 )
غزة- معا- حذر د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي من خطورة القوانين الاسرائيلية الجديدة التي يجري بلورتها ضد أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، مؤكدا أن الكيان الاسرائيلي يخترق المحرمات وينتهك حقوق الإنسان ويخالف القوانين الدولية دون أي مساءلة أو رقابة دولية.
وأوضح بحر في بيان صحفي الأحد وصل "معا" نسخة عنه أن لجنة الداخلية في ما يسمى الكنيست الاسرائيلي ناقشت أربعة قوانين جديدة من شأنها معاقبة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بداخل السجون، وصودق عليها بالقراءة التمهيدية خلال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينما تصر أحزاب اليمين الاسرائيلي على إعطاء هذه القوانين الشرعية واعتمادها رغم إنجاز المرحلة الأولى من الصفقة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.
ووفقا لهذه القوانين فإنه إذا وقع جندي اسرائيلي أسيرا لدى التنظيمات الفلسطينية فستفرض عقوبات مضاعفة على الأسرى الفلسطينيين تتمثل بفرض الاعتقال الإداري على الأسير الذي تنتهي محكوميته ومواصلة احتجازه.
وتشمل القوانين أيضا منع زيارات العائلات كليا، والسماح للصليب الأحمر بتفقد الأسرى مرة كل ثلاثة أشهر، وإلغاء كافة الامتيازات من تعليم وكتب وصحف.
ولفت بحر إلى أن تغاضي المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية عن انفلات الكيان الاسرائيلي من أي التزام بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية من شأنه أن يدمر منظومة العدالة الدولية، ويحيل المؤسسات والمنظمات الدولية التي يناط بها مسئولية إنفاذ العدالة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية إلى هياكل فارغة من أي قيمة موضوعية أو محتوى حقيقي.
وأضاف بحر أن القوانين الاسرائيلية المطروحة لا تمت للإنسانية بصلة، وتحاكي أسلوب مجموعات العصابات ذات الأعمال الشائنة والأساليب القذرة، معربا عن استغرابه للصمت الدولي والحقوقي على الجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق الأسرى الذين يواجهون كل فترة قوانين احتلال جديدة لمسخ إنسانيتهم وسحق حقوقهم وكرامتهم الآدمية، ويعيشون الموت البطيء داخل سجون الاحتلال.
ودعا بحر الحكومة الفلسطينية وقوى وفصائل شعبنا إلى بلورة خطة وطنية عاجلة لمواجهة القوانين والإجراءات والمخططات الاسرائيلية التي تستهدف الأسرى، مشددا على ضرورة تسخير كل الطاقات الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية والفعاليات الدولية الداعمة لشعبنا وقضيتنا في معركة استنقاذ الأسرى على مختلف المستويات، السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية.
وأوضح بحر في بيان صحفي الأحد وصل "معا" نسخة عنه أن لجنة الداخلية في ما يسمى الكنيست الاسرائيلي ناقشت أربعة قوانين جديدة من شأنها معاقبة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين بداخل السجون، وصودق عليها بالقراءة التمهيدية خلال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الأخيرة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بينما تصر أحزاب اليمين الاسرائيلي على إعطاء هذه القوانين الشرعية واعتمادها رغم إنجاز المرحلة الأولى من الصفقة وإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط.
ووفقا لهذه القوانين فإنه إذا وقع جندي اسرائيلي أسيرا لدى التنظيمات الفلسطينية فستفرض عقوبات مضاعفة على الأسرى الفلسطينيين تتمثل بفرض الاعتقال الإداري على الأسير الذي تنتهي محكوميته ومواصلة احتجازه.
وتشمل القوانين أيضا منع زيارات العائلات كليا، والسماح للصليب الأحمر بتفقد الأسرى مرة كل ثلاثة أشهر، وإلغاء كافة الامتيازات من تعليم وكتب وصحف.
ولفت بحر إلى أن تغاضي المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية عن انفلات الكيان الاسرائيلي من أي التزام بالمواثيق الإنسانية والقوانين الدولية من شأنه أن يدمر منظومة العدالة الدولية، ويحيل المؤسسات والمنظمات الدولية التي يناط بها مسئولية إنفاذ العدالة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية إلى هياكل فارغة من أي قيمة موضوعية أو محتوى حقيقي.
وأضاف بحر أن القوانين الاسرائيلية المطروحة لا تمت للإنسانية بصلة، وتحاكي أسلوب مجموعات العصابات ذات الأعمال الشائنة والأساليب القذرة، معربا عن استغرابه للصمت الدولي والحقوقي على الجرائم الاسرائيلية المتكررة بحق الأسرى الذين يواجهون كل فترة قوانين احتلال جديدة لمسخ إنسانيتهم وسحق حقوقهم وكرامتهم الآدمية، ويعيشون الموت البطيء داخل سجون الاحتلال.
ودعا بحر الحكومة الفلسطينية وقوى وفصائل شعبنا إلى بلورة خطة وطنية عاجلة لمواجهة القوانين والإجراءات والمخططات الاسرائيلية التي تستهدف الأسرى، مشددا على ضرورة تسخير كل الطاقات الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية والفعاليات الدولية الداعمة لشعبنا وقضيتنا في معركة استنقاذ الأسرى على مختلف المستويات، السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية.